تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الرئيس عبدالفتاح السيسى يُولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وذلك فى إطار سعيه الدؤوب لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري التى ترتكز فى إحدى محاورها على توفير الرعاية الصحية الشاملة؛ بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة على ضوء رؤية "مصر ٢٠٣٠" هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. 

وقال الوزير، في كلمته خلال المنتدى رفيع المستوى الذى ينظمه البنك الدولي عن التغطية الصحية الشاملة علي هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام ٢٠٣٠، موضحًا أن فلسفة النظام الجديد تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة وفق أحدث الخبرات الدولية.

كما أشارمن جهة اخرى إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.

هذا وقد أكد ايضا  أن نظام التأمين الصحي الشامل، يعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ويرتكز على الفصل بين مقدمي الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتًا إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواءً المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحى الشامل. كما شدد على أن هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 10:46 صمصر تحيل شركات المحمول للنيابة بسبب تسجيل خطوط دون علم أصحابها12 أغسطس 2026 10:30 صمصر تطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة11 أغسطس 2026 12:51 متخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدا10 أغسطس 2026 12:39 ممشروع جاسان جروب الصينية في القنطرة غرب باستثمارات 117 مليون دولار10 أغسطس 2026 12:06 ممصر تعتمد بصمة الوجه لتسجيل خطوط المحمول للتحقق من هوية المتعاقد9 أغسطس 2026 1:15 موزير الصناعة: نسعى لجذب الشركات الهندية للتصنيع داخل مصر ونقل التكنولوجيا9 أغسطس 2026 10:32 صوزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر لمهرجان ريادة الأعمال نوفمبر المقبل5 أغسطس 2026 3:11 موزير الصناعة: جاري التنسيق مع المالية لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة5 أغسطس 2026 11:51 صمصر: منظومة جديدة لتغيير تسعير الأدوية لإحكام الرقابة والحد من الغش الدوائي4 أغسطس 2026 12:01 ممؤتمر المصريين بالخارج :"معاشك بالدولار".. مبادرة للعاملين بالخارج ضمن 4 بروتوكولات تعاون