أخبار وأرقام


كتب سحر صالح
25 أكتوبر 2019 3:46 ص
-
انطلاق " قمة مصر الاقتصادية الأولى" نوفمبر المقبل

انطلاق " قمة مصر الاقتصادية الأولى" نوفمبر المقبل

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على رعاية القمة الاقتصادية Egypt Economic Summit ، التى تنعقد 12 نوفمبر المقبل ، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادى.

وتستعرض القمة دور القطاع المصرفى فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التى اتخذتها الحكومة وصناعى القرار بالقطاع التى أثرت على نمو الاقتصاد.

وتناقش القمة أبرز القضايا التى تتعلق بالاقتصاد المصرى فى قطاع البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التى تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح ، ومناقشة مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي، التي تمت وشهدت العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية بنجاحها.

ويتناول خبراء الرأى فى قطاعى الصناعة والاستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية فى تحريك الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر، وإتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.

يطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التى تتبنها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ، وطرق جذب الاستثمار الأجنبى لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لاستكمال مساندته للاقتصاد المصرى حيث أنه واحد من أهم الركائز للاقتصاد.

واستكمالا لرؤية مصر 2030، تناقش القمة أهمية التحول الرقمى الشامل، وأثره على الاقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات تشريعية، والإجراءات، والّاليات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، و ما قام به القطاع الحكومى والخاص، والشركات الكبرى المعنية العاملة فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة فى عملية التحول الرقمي.

تشهد القمة عقد 5 جلسات متخصصة، أولها جلسة تعنى بالقطاع البنكي ودور البنوك في دعم نمو الاقتصاد المصري.

والثانية تناقش دور المشروعات القومية في بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، خاصة مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

أما الجلسة الثالثة فتستعرض مستقبل مصر في عصر التحول الرقمي الذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

في حين تلقي الجلسة الرابعة الضوء على الاستثمار وريادة الأعمال نحو مستقبل الأجيال القادمة.

أما الجلسة الخامسة والأخيرة تهتم بسبل النهوض بالقطاع الصناعي بمصر.

تأتى القمة في القاهرة لتعكس قدرات الدولة المصرية فى ضوء ما ترسمه من سياسات واضحة، سواء سياسات نقدية أو بنكية.

وتلك التى تعد نهضة كبرى فى قطاعات هامة وحيوية للدولة المصرية تسهم فى بناء اقتصاد واعد قائم على المنافسة الحرة، والشراكة النزيهة.

بالإضافة إلى كونها منصة حرة لإبراز أهمية الحوار المتكافئ بين جميع الأطراف.

ومن المنتظر أن تحظى القمة باهتمام كبير من جانب المختصين بالمجالات الاقتصادية المتنوعة.

وستشهد قمة “Egypt Economic Summit” حضور ما يقرب من 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية المؤثرة بالقطاعين الحكومى والخاص داخل المجتمع المصري.

وتعد قمة مصر الاقتصادية هى القمة الأولى التى تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأى وصناعى القرار فى مجال تخصصة.

 



التعليقات