أخبار وأرقام
كتب سحر صالح 11 نوفمبر 2019 6:42 م - التعليقات مصر تفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية، احتفاظ مصر بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة المقبلة 2020 – 2021 للمرة الثالثة على التوالي. وقال رئيس الهيئة محمد عمران، في بيان اليوم الاثنين ان ، إن مصر احتفظت بمقعدها بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد الاجتماع السنوي للمنظمة بمدينة تيرانا بدولة ألبانيا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الهيئة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة. وقال عمران ، إن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، موضحاً أنه يتم تشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شؤون المنظمة من 12 عضواً من ضمنها مصر. وتابع: تختص اللجنة بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء. وتعد المنظمة الدولية لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات IOPS إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD التابعة للأمم المتحدة وتهتم بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفوز في انتخابات اللجنة التنفيذية جاء تزامناً مع مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي. وقال البيان إن بهذه المناسبة تعد الهيئة عددًا من ورش العمل الدولية تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها اسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي خلال الفترة من 9-10 ديسمبر المقبل بالقاهرة وتصبح مقر الهيئة بالقرية الذكية قبلة أنظار المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية على المستوى العالمي.. ومن المقرر أن تقام على هامش تلك الفعاليات الدولية احتفالية بمرور أول عقد على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009، والذى منحها الشخصية الرقابية الموحدة على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلا عن إلقاء الضوء على دخول خدمات مالية غير مصرفية أخرى تضاف لولاية الهيئة كما حدث منذ خمس سنوات بصدور قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر في أواخر عام 2014 كى يتم تيسير وإتاحة وصول التمويل متناهى الصغر لفئات عريضة من المجتمع المصرى يقدر عددها بحوالى 3 مليون مواطن مصرى.
|
||||||||||