تقارير

قال رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بلغ 663 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 17% عن عام 2017، واحتلت الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر من خلال 1177 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل، إلا أنها لا تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجتمع الأعمال وحده هو القادر على زيادة التبادل التجاري والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته في فاعليات الدورة الحادية والعشرون لمجلس الأعمال المصري الأردني الأحد، بحضور رؤساء المجلس من الجانبين ووفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والأردن، والسفير علي العايد سفير الأردن بالقاهرة وخالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي بوزارة الخارجية المصرية، وعمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربية.

ولفت رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى جهود الحكومة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار وتوافر العديد من المزايا للمستثمرين منها تحديث بنية التشريعات وتوافر الأيدي العاملة المدربة وارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا والاتحاد الأوروبي،

ونوه  إلى اشتراك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير، والتي يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا، والجافتا.

 وذكر عنتر، أن هناك معوقات تواجه اتفاقيات التجارة الحرة العربية وهى ارتفاع تكلفة النقل، التشابه فى الصناعات بين الدول، البيروقراطية فى انتقال السلع من خلال التشكيك فردى المنشأ التراكمي.

وأوضح خالد أنيس   نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي،  أن العلاقات المصرية الاردنية شهدت زخم كبير نتيجة الزيارات الرئاسية المتبادلة وبدء استئناف ضخ الغاز المصري الي الأردن.

وقال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، إن مجلس الأعمال المصري المشترك يحظي باهتمام كبير من الحكومة والقطاع الخاص في مصر، حيث يعد من أوائل المجالس التي قامت جمعية رجال الأعمال بإنشائها بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين. وأكد عيسى أن مصر اتخذت اصلاحات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية على المستوى الإصلاحات التشريعية والإجراءات، إلى جانب المشاريع القومية وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ومشاريع الطاقة من أجل تحسين مناخ الأعمال.

وتابع "مصر اليوم أكثر جاذبية للاستثمار بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعد الركيزة الأساسية في التعاون التجاري والاستثماري بين الدول"، لافتا إلى دور جمعية رجال الأعمال في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد من خلال مساهمتها في مناقشة القوانين مع الحكومة وتنقيتها ووضع الأليات والضمانات المحفزة للنمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. وأشار إلى قوة العلاقات المصرية الأردنية، وإلى أن التعاون على المستوي التجاري والاستثمارات لا يرتقي إلى حجم وقوة الروابط بين الشعبيين وعلي المستوي الرئاسي في البلدين، معربا عن أمله أن تخرج توصيات الدورة الحالية للمجلس بنتائج ملموسة لمستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والأردن.

وأضاف "نرحب بالاستثمارات الأردنية وتوسعات الشركات القائمة في مصر وندعوهم للانضمام لعضوية جمعية رجال الأعمال والتي تستقبل عضويات المصريين في الشركات الثنائية خاصة وأن مجلس الأعمال المصري الأردني يخضع تحت مظلة الجمعية ما سيوفر مميزات عديدة للشركات الأردنية".

وأكد حمدي الطباع رئيس الجانب الأردني بمجلس الأعمال المشترك ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اهتمام الشركات الأردنية بالاستثمار في مصر ، وإزالة الحواجز الجمركية التي تعيق زيادة حركة التبادل التجاري، مضيفا أن هناك رغبة من الجانب الأردني في توسيع استثماراته وعلاقاته التجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة واستخدام المواني المصرية للتصدير إلى أسواق إفريقيا.

وأشار الى أن العلاقات على المستوى الرئاسي والحكومي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية إلا أن العلاقات على المستوي التجاري بين رجال الأعمال في البلدين ما زالت ضعيفة وفى حاجة إلى تذليل بعض الإشكاليات الجمركية العالقة والتي عرضها المجلس في الدورة السابقة له بالأردن العام الماضي.

هذا وقد قررت وزارة العمل الأردنية مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة والتى لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك كتمديد نهائي وأخير لغاية 31 ديسمبر 2019 بدلا من 21 نوفمبر الجاري.

تلقي وزير القوي العاملة، تقريرا عاجلا، اليوم الأثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن ، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلي أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة اتخذ هذا القرار نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لتوفيق أوضاع هذه العمالة.

ونوه وزير العمل الأردني إلي اللقاء الأخير مع الجانب المصري الذي جمعه مع وزير القوى العاملة محمد سعفان ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي، بخصوص تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير لغاية نهاية العام الحالي 2019.

وأصدر "سعفان" توجيهات فورية اليوم لمكتب التمثيل العمالى بالعاصمة عمان بمتابعة أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها ، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.

ودعا وزير القوي العاملة محمد سعفان، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من مد المهلة، وحثهم علي تصويب أوضاعهم ، فضلا عن التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" ليصبح ٧٠٠ دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من ٢٠٠٠ دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

ومن المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط ، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي ، و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".

وتابع الوزير : أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.

وبجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل ، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين فى القطاع الزراعى ، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى ، والمغادرة النهائية من المملكة ، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر) .

كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة ، وذلك فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل ، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل ، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية .

ومن جانبه شدد وزير العمل الأردني على ضرورة قيام العمالة الوافدة باغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاعها، وأنه لن يكون هناك مهلة أخرى لغايات توفيق الأوضاع بعد هذه الفترة، مؤكدا بأنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال أكتوبر 2019 بلغت 85 مليون دولار تقريبا، فضلا عن 605 ألاف و322 دولاراً تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها، بالإضافة إلى 714دولارا تم تحصليها مستحقات مطالب عمالية، وباقي 20 ألفا و555 دولارا تحت البحث والدراسة ، من إجمالي 15 شكاوي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان ، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة أشرف الحرايرى إلى أن إجمالي العقود التي تم التصديق عليها خلال فترة التقرير لأغراض حفظ الوظيفة بمصر بلغت 26 عقدا بقطاعات الزراعة والصيد والخدمات المساندة، فضلا عن إجمالي طلبات الاستقدام الصادرة من الأردن للحاسب الآلي بوزارة القوي العاملة بلغت 22 ألفا و194عقدا.

كما قام المكتب باستقبال 338 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 200 استفسار عمالي، و5 شهادات مستثمر، و27 شهادة لمن يهمه الأمر ، ومعاملة متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 45 معاملة خاصة بالوزارة والسفارة ، و50 موافقة لاستخراج تصريح عمل ، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات، فضلا عن 60 زيارة واجتماع بوزارة العمل الأردنية ، فروع الضمان الاجتماعي، والمنشآت التي يعمل بها مصريين لحل مشاكلهم.

أخبار مرتبطة

22 يناير 2025 2:10 مجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات22 يناير 2025 12:40 م"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك