تقارير

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيفها لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من مسيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى التى قطعتها مصر، والتحسن فى بيئة الاستقرار الكلى والتمويلات الخارجية.

أضافت: لكن التصنيف ما زال مقيداً بالعجز الضخم فى الموازنة العامة للدولة، ونسبة الدين العام المرتفعة إلى الناتج المحلى الإجمالى.

ونوهت بأن أداء الاقتصاد الكلى تحسن بصورة أكبر خلال 2019، مع نمو الناتج المحلى الإجمالى بما يزيد على 5.6%، وتراجع التضخم لرقم أحادى.

وأشارت إلى أن السياسة النقدية الحكيمة، وأثر سنة الأساس، وانخفاض أسعار البترول، تزامناً مع ارتفاع قيمة الجنيه أسهمت جميعها فى تحجيم التضخم، وتوقعت أن يسجل فى المتوسط 9.5% فى 2019، و8% خلال 2020 و2021، مقابل 14.4% خلال 2018.

وذكرت أن أسعار الفائدة الحقيقية ظلت فى المنطقة الموجبة، حتى بعد خفض «المركزى» أسعار الفائدة 450 نقطة أساس خلال 2019، وهو الاتجاه المتوقع أن يحافظ عليه البنك المركزى خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.5%، خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، مع وجود بعض المخاطر المتوازنة. وذكرت أن الاستثمارات ومساهمة صافى الصادرات سرعتا النمو الاقتصادى، فى حين أن معدل نمو الاستهلاك الخاص أصبح ضعيفاً لترتفع نحو 1% على أساس سنوى خلال الفصول الأخيرة.

وأضافت أن خفض الفائدة يجب أن يدعم استثمارات القطاع الخاص، وبالتبعية معدلات التوظيف والاستهلاك الخاص، فى حين أن مساهمة العوامل الأخرى خلال السنوات المقبلة يجب أن تخفت.

ورغم أن بيانات التوظيف لم تكشف عن أداء جيد، خلال الفترة الماضية، وكذلك بيئة الأعمال على رغم أنها تتحسن لكنها تمثل تحدياً، فقد قفزت مصر 9 مراكز فى مؤشر سهولة الأداء المعد من قبل البنك الدولى.

وتوقعت أن تحافظ مصر على التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المقرر انتهاؤه فى ديسمبر المقبل، وأن تبرم اتفاقية جديدة للتمويل الاحترازى خلال الشهور المقبلة مع صندوق النقد الدولى، ما بوسعه أن يوفر الكثير من المساعدة الفنية فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أن مصر حققت استهدافات موازنة العام المالى الحالى بعد ما أبرزت البيانات المبدئية انخفاض عجز الموازنة إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 9.7% العام الماضى.

وذكرت أن تقييد النفقات عبر تخفيض حصة الدعم والأجور إلى 2.4% من الناتج المحلى الاجمالى، ما أفسح المجال أمام الإنفاق الرأسمالى.

وتقوم الخطة المالية للحكومة فى أساسها على تحقيق فوائض قدرها 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مع استهداف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2021.

وتوقعت أن يسجل العجز فى موازنة العام الحالى 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى بدعم من تراجع الإنفاق على الفوائد، لكن تلك المعدلات ما زالت أكبر من مستهدفات الحكومة عند 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى ظل توقعات فيتش بنمو الناتج المحلى الإجمالى بوتيرة أقل من مستهدفات الحكومة.

كما رجحت تراجع الدين العام إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، فى تخفيض واضح عن مستويات 2013، لكن مازال هناك عوامل مخاطرة تتمثل فى تخلف أى من الجهات عن تسديد الديون المضمونة التى تصل إلى 23% من الناتج المحلى الإجمالى.

لكنها ذكرت أن الحكومة قد تحقق نتائج أفضل من التوقعات فى ظل وعودها بتنفيذ خطة إيرادات متوسطة الأجل.

وأشارت إلى أن التمويلات الخارجية لمصر تحسنت منذ أواخر 2016، رغم توقعها بارتفاع عجز الحساب الجارى إلى 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2021 مقابل 2.3% خلال 2018، ما يضع ضغوطاً محدودة على احتياطى النقد الأجنبى وسعر الصرف.

لكنها توقعت أن تستقر الاحتياطيات عند معدلات تغطية أعلى من 4.5 شهر، وذلك مع افتراض استمرار تجديد مصر ودائع الدول الخليجية، والتى يبلغ القائم منها 17.4 مليار دولار بينها 10 مليارات دولار مستحقة فى 2019.

وذكرت أن الدين الخارجى لمصر ارتفع بصورة حادة، لكن نسبته من الناتج المحلى الإجمالى أقل من متوسط الدول ذات التصنيف الائتمانى نفسه، عند 28%، كما أن الديون من المؤسسات الدولية وودائع الخليج تسيطر على معظمه.

وأشارت إلى أن الاحتياطيات الأجنبية سجلت 45 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 42 مليار دولار بنهاية 2018، بدعم من تجدد تدفقات الأجانب فى أدوات الدين المحلى، وطرح الحكومة سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار خلال 2019.

كما أن «المركزى» يحتفظ بودائع احتياطية غير مدرجة بالاحتياطيات الرسمية قيمتها 6.1 مليار دولار يستخدمها حال تجدد تخارجات الأجانب من الاستثمارات فى أذون الخزانة التى تخطت 15.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر تعادل ما بين 4 و5% من الناتج المحلى الاجمالى، و17% من أرصدة أذون الخزانة القائمة.

وارتفع الجنيه المصرى 11% أمام الدولار منذ مطلع 2019، بعد الغاء آلية تحويل أموال الأجانب، التى جنبت العملة المحلية التذبذب خلال الفترة من 2017 إلى 2018.

لكنها اعتبرت ان الاختبار الحقيقى لمرونة الجنيه حينما يواجه ضغوطاً خافضة لقيمته، والتى من المحتمل حدوثها قريباً فى ظل ارتفاع سعر الصرف الحقيقى الفعال، ما أثر على تنافسية العملة التى اكتسبتها بعد تحرير سعر الصرف فى 2016.

وذكرت أن ضعف الحوكمة والمخاطر السياسية والأمنية يستمران فى وضع ضغوط على تصنيف مصر الائتمانى.

وتقع مصر فى مرتبة أقل من المتوسط المسجل لدى أقرانها أصحاب التصنيف الائتمانى نفسه، فى مؤشر البنك الدولية للشفافية، رغم إحرازها بعض التقدم خلال العام المالى 2018.

أضافت أنه بالنظر إلى المشكلات الهيكلية التى تعانى منها مصر بينها ارتفاع معدلات البطالة وعدم كفاءة الحوكمة، فإن مخاطر عدم الاستقرار السياسى ترتفع.

أوضحت أن الحكومة تسعى لتحييد المخاطر السياسية عبر تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز دعم الغذاء والتحويلات النقدية ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

وأكد خبراء اقتصاد، أن ابقاء مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر على "بي موجب" مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق "بي" سينعكس على جميع مؤشرات الاقتصاد المصري بداية من التضخم ومرورا بمعدلات الاستثمار الأجنبي وحتى تكلفة الاقتراض الحكومي.

وتعتبر مراجعة "فيتش" الخامسة بين مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي لل مؤشرات الاقتصاد ية والمالية.

وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن تقرير "فيتش" يتضمن العديد من العناصر الإيجابية على الاقتصاد المصري من بينها مساعدة الحكومة في طرح سندات بتكلفة منخفض وبطلب عالٍ باعتبارها تأكيد على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالديون.

وأضاف أنه سينعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار الأجنبية فالمستثمرين دائما ما ينظرون للتقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني كأحد عناصر حسم خيار الاستثمار في أي دولة ومع رفع التصنيف سيكونون أكثر اطمئنانًا بحصولهم على أموالهم بالعملة الأجنبية حال خروجهم أو رغبتهم في تحويل أموالهم.

وأوضح أن من شأن نمو الاستثمارات الأجنبية أن يزيد من معدلات التشغيل وضخ المزيد من العملات الصعبة في الاقتصاد وبالتالي خفض قيمة الدولار الأمريكي وتكلفة الاستيراد ليصب في النهاية في توفير السلع المستوردة بأسعار أقل وتحسين مستوى معيشة المواطن وتقليل معدلات التضخم.

وكان تقرير مؤسسة فيتش قد أشاد بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها فى يوليو 2017، حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019.

وتوقع المحلل المالي محمد شفيق إصدار تقرير وشيك برفع التصنيف الائتماني للبنوك الحكومية المصرية بعد رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد بوجه عام، مشيرًا إلى أنه يعتبر تأكيدا دوليا صريحا على نجاح برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن الابقاء على رفع التصنيف الائتماني كان متوقعًا في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة وتحقيق فائض أولى للموازنة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت الاقتصاد المصري في 2018 أعلى معدل نمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن وزارة المالية تتوقع تراجع سبة العجز الكلي في الموازنة للناتج المحلى إلى 8.4% للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولى وهي مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة.

وشدد على أن المستثمرين يعتمدون على درجات التصنيف الائتماني بصفته مؤشراً لمدى قدرتهم على استرجاع الأموال المستحقة لهم، والتي قاموا باستثمارها، وتغطي مجالات عمل وكالات التصنيف الائتماني الحكومات والشركات والمصارف وشركات التأمين والأوراق المالية والالتزامات المالية المتنوعة الأخرى من خلال إعطائها درجات التصنيف الائتماني.

وأضاف أن وكالات التصنيف "موديز" و"فيتش" وستاندرد آند بورز" تقوم بإجراء جميع أنواع التصنيفات الائتمانية بما فيها التصنيفات السيادية، وتصنيف مختلف أنواع الديون، والمنتجات المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة، ودائما ما تتضمن تقاريرها جوانب تتعلق أيضًا ورفع التصنيف معناه اعترافها بمدى التطور السياسي والأمني الذي شهدته مصر وبالتالي هي شهادة ثقة في نجاح الحكومة على كافة المستويات.

وأكدت دراسة مصرفية، أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إن وكالات التصنيف الائتماني نشأت لتقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين من أجل القيام باستثماراتهم وبالمقابل يقدم المستثمرون مقابلاً لخدمة التقييم التي قامت بها تلك الشركات، ومن أبرز عناصر مؤسسات التصنيف هى قياس الاحتمالات المتعلقة بوجود عجز في الوفاء بالالتزامات أو عجز عن تحصيل الديون من الغير على المدى القصير والطويل.

وأضافت الدراسة، أن رأيها أداة مساندة مهمة لأي رأي فعال في اتخاذ القرارات الاستثمارية، حتى أن توماس فريدمان قال منذ أكثر من ثلاثة عقود: "إذا كانت أمريكا تستطيع أن تدمر أي دولة بقوتها العسكرية فإن "موديز" تستطيع تدمير أي دولة من خلال تصنيف سنداتها ومنعها من الاقتراض من أسواق المال العالمية".

وأوضحت الدراسة، أن مؤسسات التصنيف الائتماني مستويات متشابهة للتقييم فيعتبر التصنيف Aaa من قبل موديز و"AAA" من قبل ستاندر آندبورز و"فيتش" أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه ويتبعه "Aa "أو"AA" ثم "A" ثم Baa لموديز أو BBB للمؤسسات الأخرى وقد تضاف (-) أو (+) إلى التصنيف للتمييز فيما بين التصنيفات حيث مثلاً التصنيف A+ أعلى من A, A أعلى من A-، أما التصنيفات "Ba" أو "BB" يليها "B" ثم "CCC" أو "Caa" ثم "CC" أو "Ca" ثم ""C فهى تصنيفات تتسم بالمخاطر ويشير التصنيف D"" وهو اختصار لـ Default إلى التخلف عن سداد الالتزامات المالية.

أخبار مرتبطة

22 يناير 2025 2:10 مجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات22 يناير 2025 12:40 م"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك