تقارير

تراجع معدل إنتاج السيارات في ألمانيا خلال العام الجاري إلى أقل مستوى منذ 22 عاماً وذلك حسب دراسة أجراها معهد “سي أيه أر” التابع لجامعة “ديوسبورج-إسن” الألمانية، وأوضحت الدراسة أن إجمالي إنتاج السيارات في ألمانيا يقدر هذا العام بـ4.67 مليون سيارة، لافتة إلى أن نسبة الإنتاج الألماني من السيارات في إجمالي الإنتاج العالمي انخفضت إلى 5.9 في المائة.

وأرجع “فرديناند دودنهوفر” القائم على الدراسة التراجع إلى الركود في صناعة السيارات على مستوى العالم نتيجة المعارك التجارية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن التقديرات تقول إن الإنتاج العالمي من السيارات انخفض عام 2019 بنسبة 5%، أي ما يعادل 4.1 مليون سيارة، وبلغ إجمالي الإنتاج 78.8 مليون سيارة.

وأضاف “دودنهوفر” من خلال تراجع صناعة السيارات في ألمانيا يستمر فقدان ألمانيا بصفتها موقعاً لصناعة السيارات، للأهمية في صناعة السيارات العالمية.. صحيح أن مصنع تسلاً المخطط له في ولاية براندنبورج سيساعد على الحد من الاتجاه التنازلي، إلا أنه لا يمكنه أن يبدأ تحولاً.

وتابع “دودنهوفر” إن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يؤثر في الصادرات الألمانية، ومن ثم على الإنتاج الألماني للسيارات.

ويتوقع الخبير الألماني استمرار التراجع في عام 2020 ليصل عدد السيارات المصنعة في ألمانيا إلى 4.5 مليون سيارة، لافتاً إلى أنه لا يمكن توقع زيادة طفيفة في أعداد الإنتاج في ألمانيا بدءً من عام 2021، وعد دودنهوفر أن ألمانيا تفقد بذلك أهميتها في صناعة السيارات العالمية.

ودعا الخبير الألماني إلى تكثيف التبادل مع الصين التي تعد حالياً السوق الأهم لصانعي السيارات الألمانية، وأكد أن الصين هي أهم موقع حالياً لإنتاج السيارات، مشدداً على أن الصين هي ملتقى عالم السيارات وستصبح الدول القديمة مثل ألمانيا أقل أهمية.

وفى سياق اخر بدأت 9 اقتصاديات رئيسية حول العالم تعاني من الركود أو تقترب من دخول هذه المرحلة، ما رفع من المخاوف المتعلقة بأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يقحم الولايات المتحدة هي أيضاً إلى مرحلة ركود اقتصادي.

واشار تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن التراجع الذي خيم على أسواق الأسهم الأمريكية جاء بعد أن كشفت اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم عن بيانات اقتصادية سيئة.

والبيانات السيئة الأولى كانت في الصين التي سجلت أسوأ نمو للإنتاج الصناعي لديها في 17 عاما خلال شهر يوليو ، أما الثانية فهي ألمانيا التي سجلت انكماشا اقتصاديا في الربع الثاني.

ولدى كل الدول التي تعاني من ركود أو تباطؤ الاقتصاد مشكلة مشتركة وهي الاعتماد المرتفع على بيع السلع خارج البلاد، في الوقت الذي لا يعد فيه ذلك وقتاً ملائماً لاقتصاد تقوده الصادرات.

ويتراجع اقتصاد الصين، كما أن حرب دونالد ترامب التجارية تخفض تداول السلع التي كانت تساعد في تحفيز الاقتصاد العالملي طوال عقود، كما أن بعض هذه الدول تتعرض الآن إلى تراجعات حادة في الصادرات.

وفي بعض الدول الأخرى مثل روسيا والأرجنتين فإن المشاكل الداخلية طويلة الآجل لديها تتضخم في الوقت الحالي الذي يسيطر فيه التقلب والخوف على المستثمرين العالمين، ما يفاقم الأزمة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المحن فإن قوارب النجاة المعدة للمساعدة ليست كثيرة، ليكون ذلك هو السبب وراء هروب المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والسندات الحكومية.

ويقول سونغ وون سون، أستاذ الاقتصاد بجامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجلوس إنه يرى النيران في كل اتجاه ولكن لا يوجد رجال إطفاء كثيرون.

ومن المحتمل أن تقدم الصين المزيد من التحفيزات لضمان استقرار الاقتصاد بشكل خاص.

كما أن عدد من البنوك المركزية أولهم الاحتياطي الفيدرالي تخفض معدل الفائدة (بعضها يمتلك معدلات فائدة سالبة) في محاولة منها لتحفيز الأفراد على الاقتراض والإنفاق، ولكن الاقتصاديون يرون أن ذلك من المحتمل أن يكون له تأثير محدود لأن العالم لديه بالفعل رأس مال رخيص.

وحتى الآن فإن المستهلكين الأمريكيون هم النقطة المضيئة التي تدعم الاقتصاد العالمي، ولكن ترامب يمضي تجاه تفعيل تعريفات على سلع شعبية يفضل الأمريكان شرائها من الصين مثل الملابس والهواتف الجوالة والتلفاز والألعاب.

وعلى الرغم من تأجيل ترامب بعض من تلك التعريفات حتى لا يتضح تأثيرها في الحال عند الكريسماس إلا أن ارتفاع الأسعار سيأتي ليفرض حالة عدم راحة ويقين أكبر حول العالم.

ويقول فينسنت رينهارت، كبير الاقتصاديين في شركة "بي.إن.واي ميلون" إن توفير ترامب المزيد من اليقين سيكون على رأس قائمة سبل معالجة الاقتصاد.

وترامب كان على حق حينما قال إن دول أخرى تعتمد على التجارة أكثر من الولايات المتحدة، حيث أنه في الوقت الذي تشكل فيه التجارة 13 بالمائة من حجم الاقتصاد الأمريكي فإن إنفاق المستهلكين يشكل 70 بالمائة منه، ولكن ترامب على وشك اختبار حدود ما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع الوقوف بمفردها مع نمو المشاكل في جميع أنحاء العالم.

وهذه نبذة عن أبرز الاقتصادات الرئيسية التي تثير قلق الركود:

ألمانيا: انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني بعد نمو هزيل بنسبة 0.4 في المائة في بداية العام.

وربعان متتاليان من النمو السلبي هو تعريف للركود، وهو ما تقترب ألمانيا من تسجيله، ما أثار مخاوف حدوث ركود رسمي بحلول نهاية العام.

وتعتمد ألمانيا اعتمادًا كبيرًا على تصنيع السيارات والسلع الصناعية الأخرى لتشغيل اقتصادها، ويشهد معظم العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ركودًا صناعيًا.

ولكن حتى الآن فإن الحكومة الألمانية مترددة بشأن الإنفاق لتحفيز النمو.

المملكة المتحدة: تشبه قصة المملكة المتحدة نظيرتها الألمانية، حيث تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني بعد ارتفاع ضعيف بنحو 0.5 في المئة في الربع الأول.

وبجانب مشاكل التصنيع، تشهد المملكة المتحدة تباطؤ في الاستثمار، بسبب عدم اليقين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

إيطاليا: يعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لسنوات، ودخل في حالة ركود في العام الماضي، وعام 2019 لم يكن أفضل بكثير.

وفي الربع الثاني سجلت إيطاليا نمواً 0.2 في المائة، وهناك مخاوف من أن يتحول إلى ركود لاحقاً حيث تبيع إيطاليا بعض السلع إلى ألمانيا التي تشهد وضعاً سيئاً.

كما تعاني إيطاليا أيضًا من الأزمات السياسية المستمرة التي تجعل المساعدات الاقتصادية الإضافية من الحكومة صعبة ، كما أن ديون إيطاليا هي واحدة من أعلى معدلات الدين في العالم.

المكسيك: كانت هدفًا في معارك التجارة والهجرة التي قام بها ترامب، والتي يبدو أنها تتسبب في خسائر أكبر مما توقع الكثيرون.

وانكمش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.2 بالمائة في بداية العام، وبالكاد نجا من الركود الرسمي في الربع الثاني من خلال النمو بنسبة 0.1 بالمائة فقط.

وعانت المكسيك من انخفاض استثمارات الشركات وتراجع الثقة، حيث تخشى الشركات من قيام الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتأميم الصناعات.

البرازيل: انكمش أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بنسبة 0.2 بالمائة في الربع الأول، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش مرة أخرى في الربع الثاني.

وعانت البرازيل لبيع السلع في الخارج وشهدت أيضًا تباطؤ الطلب في الداخل، واعتقد البعض أن البرازيل ستستفيد من سعي الصين لشراء فول الصويا وغيرها من المنتجات بعيداً عن الولايات المتحدة، ولكن انخفاض أسعار السلع الأساسية حال دون ذلك.

وخفض البنك المركزي البرازيلي معدل الفائدة، وتقوم حكومة الرئيس يير بولسونارو بتقديم مدفوعات نقدية للعمال في محاولة لتحفيز النمو.

 الأرجنتين: الأرجنتين تشهد أزمة، حيث تعاني بالفعل من ركود يزداد سوءًا ،وتراجع سوق الأسهم بنسبة تقارب 50 بالمائة في يوماً واحداً، وهو ثاني أكبر انهيار تشهده أي دولة منذ عام 1950.

كما تشهد البلاد تضخمًا سريعًا، كما تعرض الرئيس موريسيو ماكري لهزيمة في الانتخابات الأولية في البلاد.

ويخشى المستثمرون ألا تتمكن الأرجنتين من سداد ديونها، كما يخشى المواطنين من صعوبة شراء المنتجات اليومية لأن قيمة البيزو الأرجنتيني تواصل الانخفاض خاصةً مقابل الدولار الأمريكي.

سنغافورة: أعلنت الدولة الآسيوية انكماش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3.3 في المائة في الربع الثاني، مقابل نمو بأكثر من 3 في المائة في الربع الأول.

وألقت سنغافورة باللوم على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مشاكلها، لاعتماد اقتصادها على الصادرات.

وينظر العديد من الاقتصاديين إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية كمؤشرات قوية لما ينتظر الاقتصاد العالمي لأن هاتين الدولتين تتاجران مع العديد من الدول الأخرى، وخاصة الصين والولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية: تمكنت كوريا الجنوبية من تجنب الركود في النصف الأول من العام، ولكن الاقتصاد انكمش 0.4 بالمائة في الربع الأول، في حين سجل نمواً 1.1 بالمائة في الربع الثاني، وعلى الرغم أنه أداء أفضل من المتوقع لكن لا يعتقد كثير من الخبراء أنه سيستمر.

كما أن اليابان وكوريا الجنوبية في خضم حرب تجارية خاصة بهما ، من المتوقع أن تؤثر سلباً على النمو.

وخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي معدلات الفائدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا.

روسيا: حذر معهد اقتصادي روسي من أن البلاد قد تدخل حالة ركود بحلول نهاية العام بعد أن نما الاقتصاد بنسبة متواضعة بلغت 0.7 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.

ويعاني اقتصاد روسيا منذ عام 2014 مع هبوط أسعار النفط والعقوبات الدولية على موسكو بسبب التدخل العسكري في أوكرانيا.

وعملت روسيا على حماية اقتصادها قدر الإمكان من العقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية عن طريق الحد من الصفقات مع الولايات المتحدة والتجارة بالدولار الأمريكي، لكن هذا يعني اعتمادًا أكبر على الصين التي تتباطأ الآن.

أما اقتصاد الولايات المتحدة فهو اقتصاد خدمي يتغذى على الطلب المحلي، مما يوفر بعض الحماية من المشاكل في الخارج، ولكن مع تعثر الدول الأخرى، يقوم المستثمرون العالميون بشراء سندات الخزانة الأمريكية، مما يتسبب في عكس منحنى العائد في الولايات المتحدة، وهي إشارة تحذير من الركود.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الاقتصاد الأمريكى يتجه إلى عام 2020 بوتيرة ثابتة، ونمو مستدام بعد سلسلة من إجراءات خفض معدل الفائدة وحل تهديدين يتعلقان بالتجارة مما أدى إلى إنهاء مخاطر الركود الاقتصادى تقريبا.

ورأت الصحيفة أن هذا يمثل تحولا جذريا فى الزخم منذ أغسطس الماضى عندما تنبأ البعض بفرصة 50% للهبوط الذى يبدأ بحلول نهاية العام المقبل.

وينسب العديد من خبراء الاقتصاد الفضل فى ذلك إلى سلسلة التخفيضات فى أسعار الفائدة التى أقرها مجلس الاحتياطى الفيدرالى وتحسن الصورة التجارية قليلا، مما دفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، ودفع المتنبئون إلى تعزيز توقعاتهم بشأن المدى التى يمكن أن يواصل فيها الاقتصاد النمو وإضافة فرص العمل دون تعثر.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد حصل الأسبوع الماضى على موافقة الديمقراطيين على اتفاق تجارى مع كندا والمكسيك يعرف اختصار باسم USCMA والذى من شأنه أن يبقى معظم السلع المتداولة بين الدول الثلاث معفاة من الرسوم الجمركية. وتم التوصل أيضا إلى اتفاق تجارى أولى مع الصين ألغيب بموجبه التعريفات الضخمة التى كان من المقرر تنفيذها أمس الأحد مقابل موافقة الصين على شراء حوالى 200 مليار دولار إضافية من السلع الأمريكية خلال العامين المقبلين.

وتقول "واشنطن بوست" إنه على الرغم من أن الصفقات التجارية ليست طموحة كما وعد ترامب، إلا أنها قللت من أكبر العقبات التى يعانى منها الاقتصاد الأمريكى وهى حالة عدم اليقين. ففى حين أن بعض الصناعات لا تزال تواجه تعريفة كبيرة ولا تزال التفاصيل النهائية تتغير بشكل مستمر، إلا أن قادة الأعمال يقولون إنهم على الأقل يعرفون الوضع المحتمل أن يكون فى عام 2020، مما يوفر وضوحا أكبر مما كان عليه الحل عندما بدأت حرب ترامب التجارية منذ ما يقرب من عامين.

قال فو لينج هوى المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات بالصين، اليوم الإثنين، إنه يجب على الصين والولايات المتحدة مواصلة المحادثات التجارية، فيما بينهما والعمل على إزالة كل التعريفات القائمة.

وقال "فو" أيضًا في إفادة للصحفيين إن العمليات الاقتصادية الصينية أظهرت تغييرات إيجابية في نوفمبر، وأكد أن بإمكان الصين تحقيق ما تستهدفه من نمو اقتصادي خلال العام كله.

وأعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، أمس الأحد، تعليق التعريفات الإضافية التي كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأمريكية ابتداءً من 15 ديسمبر وذلك بعد اتفاق البلدين على "مرحلة أولى" من الاتفاق التجاري يوم الجمعة.

ونُشر هذا البيان على المواقع الإلكترونية لإدارات الحكومة بما في ذلك وزارة المالية الصينية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الحكومية مثل وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف البيان أن الصين تأمل بالعمل مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لحل المخاوف الأساسية لكل من الطرفين بشكل ملائم وتشجيع النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتمصر تدشن مقر الوكالة الفضائية الإفريقية بمدينة الفضاء المصرية في حدث تاريخيمنذ 9 ساعات154 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء للقطاع الخاص بتعاون البنك الأوروبي للإعمار9 أبريل 2025 2:21 ممصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعون اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون8 أبريل 2025 3:39 مخلال قمة AIM.. قادة وخبراء ماليون يناقشون مستقبل حوكمة المال العالمية7 أبريل 2025 12:50 مستارمر: العالم الجديد تحكمه الاتفاقات والتحالفات وميركا قضت على العولمة بالرسوم الجمركية7 أبريل 2025 11:52 صالإحصاء: 22.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 20246 أبريل 2025 5:05 م"وزير التموين": خطط إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم6 أبريل 2025 2:58 معلي عيسى: مصر تستفيد من الرسوم المنخفضة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات26 مارس 2025 2:02 مالبنك المركزي: 295% نموا في الشمول المالي للمرأة منذ 2016 وحتى نهاية 202425 مارس 2025 11:58 صهيكلة استراتيجية ترامب للتعريفات الجمركية المقررة في أبريل 2025