تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشف جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن توقف 22 مصنع درفلة عن الإنتاج بسبب الخسائر الفادحة التي تحملتها المصانع على مدار 9 أشهر منذ إصدار قرار وزير الصناعة السابق بفرض رسوم حماية على واردات مصر من خام البيلت .

وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي عاجل عقدته الغرفة في السادس والعشرين من يناير 2020 بحضور مصانع الدرفلة المتضررة أن المصنع الواحد يحقق خسارة 1200 جنيه في كل طن حديد مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة عاجلة لوزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع لوقف قرار وزير الصناعة السابق وإنقاذ المصانع المحلية من التوقف .

وكشف الجارحي إنه تقدم بدراسة إلى وزارة الصناعة لإنشاء مصنع لإنتاج البيليت بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا مؤكدا إنه تقدم بطلب رسمي إلى وزير الصناعة السابق والوزيرة الحالية ولكن لم يتم الرد حتى الآن.

وقال أصحاب مصانع الدرفلة خلال الاجتماع ان تكلفة انتاج طن الحديد كالتالي 420 دولاراً لكل طن بيلت مستورد من الخارج و74 دولاراً رسوماً للحماية ليصبح سعر طن البيلت المستورد للصناعة 7900 جنيهاً مصرياً، ويضاف عليه قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيهاً للطن تعادل 1350 جنيهاً وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيها ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيهاً عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه وبذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه وبذلك تصبح الخسارة بين الانتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة.

وأكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح أن حالة الركود فى المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وإنخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من إلتزامات للبنوك والعمالة ما يشكل خطراً بالغاً على قطاع إنتاج حديد التسليح.

وقال "المنتجون"، إنه اذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير كما أن بعض المصانع توقفت تماماً عن الانتاج حالياً والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة.

وأوضح أصحاب المصانع أن مصانع درفلة القطاعات تضررت هى الأخرى من فرض رسوم على واردات البيلت، حيث زادت تكلفة انتاج تلك المصانع بحوالى 74 دولاراً بما يعادل 1180 جنيه ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالى الواردات، علمًا بأن درفلة القطاعات لم تكن معنية بالقرار إلا أنها عانت منه بشكل كبير.

وناشدت غرفة الصناعات المعدنية في اجتماعها بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الاغلاق خاصة أن هذه المصانع هي أيضا مصانع وطنية وتعمل لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ