تقارير
كتب سحر صالح 2 فبراير 2020 2:48 م - التعليقات وفد من شركة الاتصالات السعودية يزور " المصرية للاتصالات" زار وفداً من شركة الاتصالات السعودية "STC" اليوم الأحد، الشركة المصرية للاتصالات.
وقال مصدر بالشركة أن الزيارة جاءت برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، ناصر بن سليمان الناصر، وتخللها اجتماع بين وفد الشركة السعودية وقيادات الشركة المصرية للاتصالات. وكانت شركة الاتصالات السعودية "STC" ومجموعة فودافون العالمية، أعلنتا الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاق على استحواذ الأولى على حصة الأخيرة في شركة فودافون مصر، العاملة بمجال خدمات الهاتف المحمول، مقابل 2.4 مليار دولار. وتبلغ حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر 55% من فودافون مصر، بينما تستحوذ المصرية للاتصالات الحكومية على الحصة المتبقية 45%. وأصدرت شركتا فودافون والاتصالات السعودية بيانات منفصلة الأربعاء الماضي، وأكدتا أنهما تنتظران باقي إجراءات الاستحواذ خلال الأشهر المقبلة تمهيدًا لإتمام الصفقة بنهاية يونيو المقبل، على أن يتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي وقتها. وقالت الشركة المصرية للاتصالات يوم الأربعاء الماضي إنها تتابع عن كثب إجراءات اعتزام بيع مجموعة فودافون العالمية لحصتها في شركة فودافون مصر. وأضافت أنها تدرس كافة البدائل المتاحة أمامها للتعامل مع استثماراتها في شركة فوادفون مصر، في ضوء حقوق الشركة وفقًا لاتفاقية المساهمين وفي ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة. وبحسب البيان فإن المصرية للاتصالات عقدت اجتماعًا مع ممثلي مجموعة فودافون العالمية الثلاثاء الماضي، وأكدت أنها بصدد عملية بيع محتمل لحصتها في فودافون مصر، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية للبدء في الإجراءات اللازمة لدراسة عملية الاستحواذ. ونقل البيان عن فودافون العالمية، التزامها الكامل بجميع حقوق الشركة المصرية للاتصالات وفقًا لاتفاقية المساهمين المبرمة بين الشركتين. وتنص اتفاقية المساهمين بين المصرية للاتصالات وفودافون، على أن للأولى ما يعرف بـ "حق الشفعة" الذي يمنحها الأولوية في شراء أسهم فودفون العالمية في حالة رغبتها التخارج من فودافون مصر. ورجح محللون اقتصاديون ألا تلجأ المصرية للاتصالات لحق الشفعة خاصة في ظل صعوبة تدبير قيمة الصفقة التي عرضتها الاتصالات السعودية، مع تحمل الشركة قروض ومديونيات كبيرة تصل إلى 15 مليار جنيه وأضافت أن النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي محافظات (البحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط، والفيوم، والأقصر)، وذلك طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
|
|||||||||||||||