تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وافق مجلس النواب في الرابع من شهر فلراير 2020 على قانون الزراعة العضوية من حيث المبدأ وذلك في حضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذي أكد على أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد علي مستوي دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي ولقد بدأ ظهور الزراعة العضوية (الزراعة بدون كيماويات مخلقة أو كائنات معدلة جينيا) في اوائل سبعينات القرن الماضي نتيجة ظهور أحزاب الخضر في أوروبا، وكذلك ظهرت الزراعة العضوية بمصر في أواخر السبعينات بشكل محدود جدا. وترجع الأهمية الأولي للزراعة العضوية علي مستوي العالم في أنها تقلل من انبعاث الغازات التي تعمل علي الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى والتي تؤديالزراعة توضح أهمية إصدار قانون جديد للزراعة العضوية
القصير : فوائد كثيرة بيئية واجتماعية واقتصادية للزراعات العضوية إلي تلوث البيئة كما أنها تقلل من تلوث الهواء والماء والتربة بالمبيدات السامة والقاتلة لبعض الأجناس الحشرية أو الميكروبية والتي تؤدي إلي الخلل في التوازن الطبيعي وما يتبعه من ظهور الأمراض والآفات.

تقول د مايسة لطفي مدير المعمل المركزي للزراعات العضوية بمركز البحوث الزراعية ان الزراعة العضوية تنمو في العالم بصورة متسارعة وبالأرقام زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1.15مليون  هكتار في أوائل السبعينات إلي 11مليون هكتار في عام 1999 ووصلت إلي 43.7 مليون هكتار في عام 2014 أي تضاعفت حوالي 4 مرات في   15سنة وتصل مساحة الزراعة العضوية في مصر حسب الإحصائيات العالمية إلي 95 ألف هكتار في عام 2019 ( أي حوالي 288 الف فدان ) وتحتل مصر المركز الثالث بين الدول الإفريقية.

ـ  استهلاك المنتجات العضوية في العالم:
حسب الإحصائيات العالمية فإن 43% من الإنتاج العضوي العالمي يستهلك في أمريكا، 40،% في دول الاتحاد الأوروبي، 4% في كندا، 4% في الصين، 3% في سويسرا ،6% في باقي دول العالم من ذلك يتضح أن كل الإنتاج العضوي تقريبا يذهب للتصدير لأوروبا وأمريكا مما يتيح لمصر فرص واعدة للتصدير العضوي لهذه الدول في حالة زيادة المساحات العضوية بمصر. كما ان مستقبل مصر واعد في مجال الزراعة العضوية للأسباب التالية :

 ـ  توجد في الأراضي الصحراوية ولذلك فإن مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان ممكن أن يكون مجال خصب للتوسع في الزراعة العضوية.

ـ  الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في دول السوق الأوروبية بالتالي هي زراعات تصديرية.

ـ مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي.

ـ  زراعة جاذبة للعمالة مما يتيح فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

ـ تحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة و المواد المصنعة وبالتالي تقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري و المحافظة على الكربون العضوي بالتربة .

ـ توفير غذاء صحي وآمن خال من المضادات الحيوية و الكيماويات والمبيدات.

ـ تقليل المخاطر التي يتعرض لها المزارعين الناجم عن استخدام المواد السامة.

ـ المحافظة على التوازن البيئي والعمل على التنمية المستدامة بكل مقوماتها.

ـ  الغرض من إصدار قانون مصري للزراعة العضوية قالت مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية :

 ـ  وقف استمرار الصادرات الزراعية العضوية لدول السوق الأوروبية بحلول عام 2020 من الدول التي ليس لديها قانون زراعة عضوية ولم تضع علي قائمة دول العالم الثالثة، ودول العالم الثالثة هي الدول التي تمتلك قوانينها الخاصة للزراعة العضوية والمتطابقة مع قانون الزراعة العضوية الأوروبي (كما هو الحال الآن في دولة تونس) المنتجة للمحاصيل العضوية والمسموح لها بالتصدير المباشر إلي دول الاتحاد الأوروبي.

ـ تفعيل الدور الحكومي المتمثل في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  ، مركز البحوث الزراعية ،  المعمل المركزي للزراعة العضوية في الإشراف علي كل ما يخص الزراعة العضوية طبقا لقواعد أيزو (17065) والتي تلزم بإشراف حكومي علي الإنتاج العضوي في بلد المنشأ.

ـ  وجود جهات تعمل بدون الحصول علي أي تصريحات وبدون أي مراقبة مما نتج عنه أخطاء أدت إلي إغلاق السوق الأوروبية في وجه المنتجات العضوية المصرية لمدة زادت عن ستة أشهر خلال الفترة من 2010 حتي 2011 وذلك نتيجة بذور الحلبة الملوثة والصادر لها شهادة من مكتب تفتيش غير مسجل لدي المعمل المركزي للزراعة العضوية ، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ـ الإشراف علي مكاتب التفتيش العاملة بمصر وبذلك نحافظ علي سمعة المنتج المصري.

ـ إعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية يتم تحديثها دوريا تشتمل علي المساحات العضوية المنزرعة في مصر ، نوع المحاصيل العضوية، توزيع الزراعات العضوية علي خريطة جمهورية مصر العربية، كمية الإنتاج العضوي الخاص بكل محصول وكميات التصدير والاستيراد.

ـ بعمل قاعدة بيانات عضوية يمكن سرعة التعرف علي المشاكل التي تواجه الزراعة العضوية بصفة دورية ثم العمل علي حلها وذلك بتوجيه الأبحاث العلمية المختلفة لحل هذه المشاكل سواء كانت مشاكل تخص خصوبة التربة أو تغذية النبات أو مقاومة الأمراض والآفات.

ـ يمثل إعداد قاعدة البيانات العضوية أهمية كبري من حيث إمداد متخذي القرار بأي بيانات تهم السياسة الزراعية بمصر.

أخبار مرتبطة

منذ 6 ساعاتمصر تدشن مقر الوكالة الفضائية الإفريقية بمدينة الفضاء المصرية في حدث تاريخيمنذ 7 ساعات154 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء للقطاع الخاص بتعاون البنك الأوروبي للإعمار9 أبريل 2025 2:21 ممصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعون اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون8 أبريل 2025 3:39 مخلال قمة AIM.. قادة وخبراء ماليون يناقشون مستقبل حوكمة المال العالمية7 أبريل 2025 12:50 مستارمر: العالم الجديد تحكمه الاتفاقات والتحالفات وميركا قضت على العولمة بالرسوم الجمركية7 أبريل 2025 11:52 صالإحصاء: 22.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 20246 أبريل 2025 5:05 م"وزير التموين": خطط إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم6 أبريل 2025 2:58 معلي عيسى: مصر تستفيد من الرسوم المنخفضة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات26 مارس 2025 2:02 مالبنك المركزي: 295% نموا في الشمول المالي للمرأة منذ 2016 وحتى نهاية 202425 مارس 2025 11:58 صهيكلة استراتيجية ترامب للتعريفات الجمركية المقررة في أبريل 2025