تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيد  ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة الموقع بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة خلال الفترة من 2018- 2022، والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار، والمتسق مع أولويات الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويشرف علي تحقيق اهداف الاطار الاستراتيجى لجنة وطنية مكونة من الوزارات والجهات المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة التى تعمل فى مصر.

ودعت الدكتورة رانيا المشاط، الأمم المتحدة للمشاركة فى كيفية جعل التمويلات التنموية المقدمة لمصر أكثر فاعلية، معربة عن تطلعها لزيادة الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية. مؤكدة، دور الحكومة المصرية في تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكى في إقامة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تكون بشراكة مع القطاع الخاص فى اطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية.

من جانبه، أكد السيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر حرص الأمم المتحدة على دعم جهود الحكومة المصرية فى جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج مشتركة مع القطاعين العام والخاص فى مجالات تركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروعات تحقق التنمية المستدامة.

واستعرض السيد ريتشارد ديكتس، خطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى اطار أربعة محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث سيتم التركيز على الإستثمار ذو الاثر التنموى، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم خدمات الحماية الإجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، وتمكين المرأة من خلال زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الإقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولهم على التعليم والقوى العاملة، مع الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجا واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة، وذكر إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة المصرية يحقق نتائج جيدة، وتدعم الأمم المتحدة، مصر فى تبنى مسارات للتنمية الشاملة بحلول عام 2022.

وفى نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان، على عقد اجتماع فى مارس المقبل مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر فى التنمية، من أجل بحث كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتخصصة فى رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من أجل دعم الجهود المصرية فى تحقيق اهداف التنمية، كما اتفق الجانبان، على عقد اجتماع اخر لتقييم ما تم انجازه فى الاطار الاستراتيجى للشراكة بين الجانبين والخطة المستقبلية حتى 2022.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي