تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيد  ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة الموقع بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة خلال الفترة من 2018- 2022، والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار، والمتسق مع أولويات الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويشرف علي تحقيق اهداف الاطار الاستراتيجى لجنة وطنية مكونة من الوزارات والجهات المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة التى تعمل فى مصر.

ودعت الدكتورة رانيا المشاط، الأمم المتحدة للمشاركة فى كيفية جعل التمويلات التنموية المقدمة لمصر أكثر فاعلية، معربة عن تطلعها لزيادة الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية. مؤكدة، دور الحكومة المصرية في تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكى في إقامة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تكون بشراكة مع القطاع الخاص فى اطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية.

من جانبه، أكد السيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر حرص الأمم المتحدة على دعم جهود الحكومة المصرية فى جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج مشتركة مع القطاعين العام والخاص فى مجالات تركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروعات تحقق التنمية المستدامة.

واستعرض السيد ريتشارد ديكتس، خطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى اطار أربعة محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث سيتم التركيز على الإستثمار ذو الاثر التنموى، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم خدمات الحماية الإجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، وتمكين المرأة من خلال زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الإقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولهم على التعليم والقوى العاملة، مع الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجا واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة، وذكر إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة المصرية يحقق نتائج جيدة، وتدعم الأمم المتحدة، مصر فى تبنى مسارات للتنمية الشاملة بحلول عام 2022.

وفى نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان، على عقد اجتماع فى مارس المقبل مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر فى التنمية، من أجل بحث كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتخصصة فى رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من أجل دعم الجهود المصرية فى تحقيق اهداف التنمية، كما اتفق الجانبان، على عقد اجتماع اخر لتقييم ما تم انجازه فى الاطار الاستراتيجى للشراكة بين الجانبين والخطة المستقبلية حتى 2022.

أخبار مرتبطة

منذ 18 دقيقةروسيا: ضغوط ترامب على الهند لحظر نفطنا "غير قانونية"منذ 36 دقيقةوزير الاستثمار يفتتح جلسة تداول البورصة بمناسبة بدء اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الجديدة4 أغسطس 2025 3:21 مالرقابة المالية تطور إجراءات ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر3 أغسطس 2025 4:15 مسيارة النصر الكهربائية بدعم تحفيزي 50 ألف جنيه لأول 25 ألف سيارة يتم إنتاجها3 أغسطس 2025 12:58 متوقعات أول معاهدة عالمية للقضاء على التلوث الناجم عن مادة البلاستيك30 يوليو 2025 3:48 مالبنك المركزي يسحب السيولة من البنوك.. ضبط السوق واحتواء التضخم30 يوليو 2025 10:51 صمنتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية: نمو الحصيلة الضريبية 35% بنهاية 30 يونيو 202529 يوليو 2025 3:46 ممحافظ المركزي المصري يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد29 يوليو 2025 3:34 ممفاوضات التجارة.. الصين تطالب بالاحترام المتبادل وأمريكا ترفع سقف المطالب29 يوليو 2025 3:22 مصادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن منذ بداية 2025