تقارير

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا حول تراجع الدين المحلي ، وذكر خلاله أن الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عشر سنوات.

وأكد المركز أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر تثبت نجاحاً يوماً بعد يوم، وأن هذا النجاح يظهر في عديد من المؤشرات الإيجابية والتي تعبر عن الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعياً لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري.

وجاء في الإنفو جراف، أن الدين العام المحلى سجل 66.7% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020.

وذكر أن الدين العام المحلى سجل أعلى مستوى له في عام 2016/2017، وبلغ 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذلك قبل أن يبدأ في اتجاهه للهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والنجاح في وصوله إلى 82.2% عام 2017/2018، ونسبة 71.9% في عام 2018/2019.

ورصد الإنفوجراف، معدلات نسبة الدين العام المحلي من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009/2010

وذكر أن الدين العام المحلي سجل 63.8% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009/2010، وسجل 68% عام 2010/2011.

وبلغ الدين المحلي 66.9% في عام 2011/2012، وسجل 75.7% في عام 2012/2013.

وبلغ 77.7% في عام 2013/2014، ونسبة 81.5% في عام 2014/2015، وسجل 91.5% في عام 2015/2016.

وتطرق الإنفو جراف، إلى الظروف المحيطة بتراجع حجم الدين المحلي .

وجاء فيه أن تلك الظروف شملت انخفاض سعر الفائدة والذي سجل 12.25% على الإيداع، ونسبة 13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019.

بينما كان سعر الفائدة بنسبة 16.75% على الإيداع، ونسبة 17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018.

وكان بنسبة 18.75% على الإيداع، ونسبة 19.75% للإقراض بنهاية عام 2017، ونسبة 14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.

ونوه الإنفو جراف إلى أن هذا الانخفاض في الدين المحلي جاء أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في حضر الجمهورية والذي سجل 9.2% في عام 2019، مقابل بـ 14.4% عام 2018، و29.5% في عام 2017، و13.8% في عام 2016.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وذكر أن على رأس الثمار ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وتسجيله 5.2 تريليون جنيه في عام 2018/2019.

وذلك مقابل 4.3 تريليون جنيه في عام 2017/2018، ومقابل 3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، ومقابل 2.7 تريليون جنيه في عام 2015/2016.

وعرض من الثمار الأخرى انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيله 8.2% في عام 2018/2019.

مقابل حجم عجز موازنة 9.7% عام 2017/2018، ومقابل عجز 10.9% في عام 2016/2017.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه من المستهدف أن يصل حجم عجز الموازنة إلى 7.2% بموازنة عام 2019/2020.

وعرض الإنفوجراف عدد من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلى.

وأبرز الإنفوجراف إشارة البنك الدولي إلى أن انخفاض إجمالي الدين الحكومي بمصر العام المالي السابق يرجع لانخفاض الجزء المحلي منه.

وأبرز تأكيد صندوق النقد الدولي أن عزم الحكومة على الاحتفاظ بحجم فائض أولى في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سوف يضمن لها انخفاضاً مطرداً بالدين العام ويصل به إلى مستويات يمكن تحملها.

 وعرض لإشارة مؤسسة فيتش سوليوشنز أن استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتهم بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري والمقبل.

كما عرض الإنفوجراف لإشارة مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن إجراءات الحكومة بخفض الدعم ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019 مقابل عام 2016/2017.

وعرض لما ذكرته وكالة بلومبرج من أن مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلى السنة المالية الحالية، وواثقة من أن أوراقها المالية سوف تبقى محل ثقة بين المستثمرين.

وأبرز أيضا إشارة “جلوبال كابيتال” لحصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019.

أخبار مرتبطة

22 يناير 2025 2:10 مجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات22 يناير 2025 12:40 م"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك