تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

الإشادات الدولية باستمرار تحسن من أداء الاقتصاد المصرى،  حيث تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك  محافظ الأوراق المالية  التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات  محافظ الأوراق المالية  بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، هذا ما قاله  الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليقا على تقريرتقرير بنك "دويتشه"  . 

 هذا وقد احتلت، مصر  بحسب تقرير لـ  بنك "دويتشه" ، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، موضحًا أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك "دويتشه" تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. 

أضاف الوزير  ايضا أن الفترة المقبلة ستشهد فتح مجالات مُحفزة أمام القطاع الخاص للشراكة في عملية التنمية الشاملة؛ بما يحقق النمو المستدام الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير والاستثمارات، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، بسبب مضي الحكومة   في عملها على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي بدا واضحًا في مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وقد انعكس ذلك في النظرة المستقبلية لبنك  دويتشه  حيث توقع البنك زيادة معدل النمو إلى 5.8% خلال العام المالي الحالي، و5.9% خلال العام المالي المقبل .. بينما تستهدف الحكومة أن يبلغ معدل النمو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 – 2021     

أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بدعم قوي من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر إلى المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر "الميزان الأولى" بعد تحويلها مُعدل العجز إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90%، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيه 2020. 

كان تقرير بنك "دويتشه" قد توقع تحسن عجز الحساب الجاري وتراجعه إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021 مقابل 3.6% خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن ميزان التجارة البترولي يتحسن على خلفية انخفاض حجم الاستيراد والاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وأن تحسن الأوضاع الأمنية، واستثمارات البنية التحتية سينعكس في جذب السياح. 

هذا وأوضح التقرير ايضا  أن النشاط الاقتصادي في مصر جاء مدعومًا بنمو تكوين رؤوس الأموال، وتحسن صافي الصادرات بدعم من الاستثمارات الحكومية، والأجنبية في قطاعي البناء والطاقة، لافتًا إلى أن مشروعات الدولة الضخمة في البنية التحتية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المُوجهة لتطوير حقول الغاز والبترول، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير قناة السويس والمنطقة الصناعية المحيطة سوف تتسم بدعم نمو تراكم رأس المال بمعدلات أعلى من 10% 

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ