تقارير

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2020، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي.

وفى هذا الإطار أشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيس PMI الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي؛ قد سجل 49.6 نقطة في شهر يوليو 2020، مرتفعًا عن 44.6 نقطة في شهر يونيو الماضي، مؤكدة أنه أعلى رقم للمؤشر خلال 12 شهرًا، ويرجع ذلك نتيجة الزيادة في كل من النشاط والطلبات الجديدة.

كما أوضحت السعيد أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام، خلال شهر يوليو 2020، حيث بدأت قطاعات رئيسة من الاقتصاد مثل السياحة في إعادة فتح أعمالها، كما قامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الصادرات.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة أشار إلى زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو 2020 وهي الأولى خلال 12 شهرًا، حيث سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعًا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات بعد التعرض لأزمة كوفيد-19؛ منوهًا عن السياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تم توجيه حزمة مالية تعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ إلى القطاعات الأكثر تضرراً مثل الصحة والسياحة والطيران المدنى؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبيرمن الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.

وحول الخطة الاستثمارية لعام 20/2021 أشار التقرير إلى أنه تم التركيز على بعض القطاعات التى تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفنى بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%.

وأوضح التقرير أنه فى إطار العمل على دعم المنتج المحلي وتحفيز الطلب الخاص والاستهلاك الذى يعد أكبر مكون للناتج المحلى الإجمالى فى مصر، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلى والتى تعد جهد مشترك بين الحكومة المصرية والبنك المركزى وبنك ناصر الاجتماعي وشركات تمويل المستهلكين واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهى المبادرة التى من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي