تقارير


كتب فاطيمة طيبى
5 أكتوبر 2020 12:44 م
-
الرقابة المالية: 50% تخفيض مقابل خدماتها للفحص والدراسة للشركات المتوسطة والصغيرة

الرقابة المالية: 50% تخفيض مقابل خدماتها للفحص والدراسة للشركات المتوسطة والصغيرة

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

القرار التنفيذي رقم ( 159 ) لسنة 2020 والذي  أصدره الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وذلك  بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص و الدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على:

ـ نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال.

ـ عند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح او الاحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية او تعديل القيمة الإسمية للسهم.

ـ وعند تقدمها لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص.

ـ وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة راس المال وتداول حق الاكتتاب.

ـ وكذلك عند عروض الشراء او الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة.

 وقال د. عمران أن المبادرة بمنح التخفيض جاءت في ضوء تبنى الهيئة لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز تلك النوعية من الشركات المتوسطة والصغيرة على الانفتاح والتوجه للبورصة باعتبارها أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع. كما أن مبادرة الهيئة لتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة للشركات المتوسطة والصغيرة لتصبح نصف القيمة المستحقة على الشركات الأخرى المقيدة بالسوق الرئيسي يتماشى مع توجه الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها التنافسية.

ـ قرار تخفيض بعض الخدمات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة:

ألمح رئيس هيئة الرقابة أن التوصيات الحديثة الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال(الأيوسكو) طالبت بتقديم إجراءات تحفيزية وتشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإزالة عقبات التمويل من أمامها.

وعلى صعيد أخر نوه د. عمران بما أفرزه الواقع العملي لانعقاد الجمعيات العامة سواء العادية أو غير العادية من ضرورة التحقق من قيام مساهمي الشركات المقيدة بالبورصة من تجميد أسهمهم لدى شركة الإيداع المركزي.

وأوضح د. عمران أن الهيئة قد رأت تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة- وفقا للقرار التنفيذي الصادر برقم (160) لسنة2020 بنهاية سبتمبر الماضى – بإضافة فقرة ثانية للمادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبما يلزم الشركة بالتوجه إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (اليوم السابق لموعد الاجتماع) لطلب بيان يتضمن المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم لغرض حضور الجمعية العا.

ـ تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة:

أضاف أنه يجب أن تلتزم الشركة بتسليم البيان لمراقب حسابات الشركة الحاضر بالجمعية للتأكد من صحة كشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية ومطابقتها بالبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى قيام شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدورها بإرسال صورة مبلغة من البيان المٌسلم للشركة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمراعاتها عند التصديق على قرارات الجمعية العامة.

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي

التعليقات