البنك الدولي : نحافظ على توقعاتنا بنمو إيجابي للاقتصاد المصري يصل الى 5.8% في 2023

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

20 أكتوبر 2020 1:32 م

التعليقات

البنك الدولي : نحافظ على توقعاتنا بنمو إيجابي للاقتصاد المصري يصل الى 5.8% في 2023

اعداد ـ فاطيمة طيبي

التقارير الإيجابية المتتالية التي ترجح نمو الاقتصاد المصري وتماسكه خلال جائحة كورونا، تعكس فاعلية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ خلال الفترة من 2016ـ 2019 ، وقدرة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية المنفذة في كافة القطاعات على تعزيز تماسك الاقتصاد رغم جائحة كورونا، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة. هذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن مجموعة البنك الدولي، حافظت على توقعاتها بنمو إيجابي للاقتصاد المصري، في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد نجح في امتصاص تداعيات الوباء العالمي، بفضل الإجراءات المتخذة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعزز قدرته على التعافي والمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

وقالت المشاط ، إن تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان "تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد الجائحة"، رجح أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشًا بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2022/2023، مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، ينخفض قليلًا إلى 2.3% خلال العام المالي المقبل.

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة في خطتها الطارئة للاستجابة للجائحة حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ساهمت في مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة من خلال برامج التحويلات النقدية، فضلا عن قيام البنك المركزي ووزارة المالية بالعديد من الإجراءات لتأجيل سداد القروض للعملاء الأفراد والشركات، وتشجيع الشمول المالي والخدمات المصرفية عن بعد، وخفض الفائدة بنسبة 300% نقطة دفعة واحدة لتشجيع الاقتراض وخفض أعباء الديون، وتوفير برامج دعم مالي للشركات المتضررة لاسيما في قطاع السياحة، الذي يعتبر أكثر القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا .

وأشاد التقرير بقدرة الاقتصاد المصري على توفير تمويلات من السوق الدولية لدعم خطة الاستجابة للجائحة حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن تمويل عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال مايو رغم التقلبات التي كانت تمر بها الأسواق العالمية.

وفي وقت سابق أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا قال فيه إن مصر هي دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نمو إيجابي خلال العام الجاري بواقع 2% خلال العام الجاري يرتفع إلى 5% خلال العام المقبل، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي.

أخبار مرتبطة