تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

الإقبال على الوحدات الصناعية المطروحة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر جاء على صورة غير متوقعة، وذلك في ظل الاحتياج الكبير لها وهو ما يستوجب زيادة عدد الوحدات المطروحة في مختلف المناطق. هذا ما أكده محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية.

هذا و أضاف جنيدي ، أن هناك شكوى عامة من قبل صغار المستثمرين من ارتفاع أسعار البيع أو الإيجار المتعلقة بالوحدات، وهو ما نجحت الوزارة في القضاء عليه بصورة نسبية، فضلا عن أن هناك مشكلة أساسية تتمثل في أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعتمد بشكل كلي وجزئي على الصناعات المتوسطة والكبيرة، في حين أنهما تلقتا ضربة قاسمة نتيجة الركود الذي يكتنف السوق سواء تصديريا أو محليا، إلى جانب ضعف الدعم المقدم لهما.لأن النمط الاستهلاكي للمصريين أُصيب بحالة من الاختلال، نتيجة ارتفاع أسعار النقل والغذاء والمياه والغاز والكهرباء وغيرها، وبالتالي فأصبحت ليست من أولوياته الشرائية الملحة مع ضعف الميزانية المتوافرة لديه، ما تسبب في حدوث ركود قوي في السوق المصرية.

وتطرق رئيس مجموعة جي إم سي في تصريحاته، إلى أن المناخ الاستثماري المصاحب للأجواء المصرية لا يساعد إطلاقًا على التنمية الصناعية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن إخصاب التربة الخاصة بها يحتاج مددا زمنية طويلة. وأكد أنه حتى يحصد التشجيع الحكومي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ثماره المنتظرة لا بد أن يتم خلق سوق له من الصناعات المتوسطة، فضلا عن أن نجاحها وفشلها مرهون ومتوقف في المقام الأول عليها، نظرًا لأنها منظومة متكاملة.

ـ استمرار نمو المشروعات الصغيرة مرهون بنشاط الصناعات الكبيرة:

ونوه جنيدي، أن منظومة الاستثمار لا بد أن تكون كاملة متكاملة، بمعنى أن تكون العملية الإجرائية والضريبية والتأمينية والمصرفية جميع قوانينها وقراراتها تسير على نهج واحد ولا تعارض بعضها بعضا.

وأضاف أنه لا بد أن يُصاحب تشجيع وزارة الصناعة والتجارة للتنمية الصناعية اعتدال في المنظومة الضريبية وعدم فرض ضرائب، بالإضافة إلى أن الحديث عن زيادة نفاذ الصادرات المصرية للبلاد الأخرى مرهون برد الدعم للمصنعين حتى يتمكنوا من إجراء عمليات توسعية تمهد الطريق لخلق منتجات مصرية بصورة أكبر، إلى جانب إغلاق الميزانيات الخاصة بالشركات المُصدرة على مكاسب تدفعهم لتبني استراتيجية استثمارية.

كما طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي، بمنح المستوردين من السوق المصرية تسهيلات ائتمانية، في حين أن المنافس الأجنبي والمصنعين في الدول الأخرى يتم منحهم مهلة ما بين 90 إلى 120 يومًا من قبل البنوك العاملة لديهم، مؤكدًا أن منظومة العمل لا بد أن تكون واحدة ولا يصلح أن تتجزأ أبدا بأي شكل من الأشكال، لضمان فاعلية نجاحها وجنيها الثمار.

وتطرق إلى أن هناك عددا كبيرا من القضايا المنظورة أمام القضاء، التي رفعت على الشباب الذي حصل على القروض الصغيرة، مما دفع في نهاية المطاف إلى تخارج السواد الأعظم منهم من السوق في بدء حياتهم العملية الصناعية.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاترئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى للدولة ضمن برنامج التحول الاقتصاديمنذ 9 ساعاتمد الموسم السياحي إلى بعد اكتوبر بالساحل الشمالي بمعدلات تشغيل 80%منذ 11 ساعةرئيس الوزراء بختام منتدى مصر 2026: حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة21 أكتوبر 2026 1:31 مإصدار النموذج الاسترشادي لعقود شركات السمسرة مع العملاء المقترضين21 أكتوبر 2026 1:14 مرئيس الوزراء: نستهدف أولويات وطنية نعمل عليها جميعا وحلول قابلة للتنفيذ20 أكتوبر 2026 12:37 مزيمبابوي الكوميسا.. الاقتصاد الدائري يتيح فرصا بـ4.3 تريليون دولار عالميا19 أكتوبر 2026 2:15 منمو احتياطيات منجم "إيقات" للذهب خلال السنوات الماضية إلى 2.25 مليون أونصة19 أكتوبر 2026 12:08 مإيني الإيطالية تبدأ تشغيل المرحلة الثانية من محطة مليحة بالصحراء الغربية19 أكتوبر 2026 10:37 صموديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B3” مع نظرة مستقبلية إيجابية18 أكتوبر 2026 1:25 مرئيس تنمية المشروعات: نستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية