تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

الإقبال على الوحدات الصناعية المطروحة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر جاء على صورة غير متوقعة، وذلك في ظل الاحتياج الكبير لها وهو ما يستوجب زيادة عدد الوحدات المطروحة في مختلف المناطق. هذا ما أكده محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية.

هذا و أضاف جنيدي ، أن هناك شكوى عامة من قبل صغار المستثمرين من ارتفاع أسعار البيع أو الإيجار المتعلقة بالوحدات، وهو ما نجحت الوزارة في القضاء عليه بصورة نسبية، فضلا عن أن هناك مشكلة أساسية تتمثل في أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعتمد بشكل كلي وجزئي على الصناعات المتوسطة والكبيرة، في حين أنهما تلقتا ضربة قاسمة نتيجة الركود الذي يكتنف السوق سواء تصديريا أو محليا، إلى جانب ضعف الدعم المقدم لهما.لأن النمط الاستهلاكي للمصريين أُصيب بحالة من الاختلال، نتيجة ارتفاع أسعار النقل والغذاء والمياه والغاز والكهرباء وغيرها، وبالتالي فأصبحت ليست من أولوياته الشرائية الملحة مع ضعف الميزانية المتوافرة لديه، ما تسبب في حدوث ركود قوي في السوق المصرية.

وتطرق رئيس مجموعة جي إم سي في تصريحاته، إلى أن المناخ الاستثماري المصاحب للأجواء المصرية لا يساعد إطلاقًا على التنمية الصناعية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن إخصاب التربة الخاصة بها يحتاج مددا زمنية طويلة. وأكد أنه حتى يحصد التشجيع الحكومي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ثماره المنتظرة لا بد أن يتم خلق سوق له من الصناعات المتوسطة، فضلا عن أن نجاحها وفشلها مرهون ومتوقف في المقام الأول عليها، نظرًا لأنها منظومة متكاملة.

ـ استمرار نمو المشروعات الصغيرة مرهون بنشاط الصناعات الكبيرة:

ونوه جنيدي، أن منظومة الاستثمار لا بد أن تكون كاملة متكاملة، بمعنى أن تكون العملية الإجرائية والضريبية والتأمينية والمصرفية جميع قوانينها وقراراتها تسير على نهج واحد ولا تعارض بعضها بعضا.

وأضاف أنه لا بد أن يُصاحب تشجيع وزارة الصناعة والتجارة للتنمية الصناعية اعتدال في المنظومة الضريبية وعدم فرض ضرائب، بالإضافة إلى أن الحديث عن زيادة نفاذ الصادرات المصرية للبلاد الأخرى مرهون برد الدعم للمصنعين حتى يتمكنوا من إجراء عمليات توسعية تمهد الطريق لخلق منتجات مصرية بصورة أكبر، إلى جانب إغلاق الميزانيات الخاصة بالشركات المُصدرة على مكاسب تدفعهم لتبني استراتيجية استثمارية.

كما طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي، بمنح المستوردين من السوق المصرية تسهيلات ائتمانية، في حين أن المنافس الأجنبي والمصنعين في الدول الأخرى يتم منحهم مهلة ما بين 90 إلى 120 يومًا من قبل البنوك العاملة لديهم، مؤكدًا أن منظومة العمل لا بد أن تكون واحدة ولا يصلح أن تتجزأ أبدا بأي شكل من الأشكال، لضمان فاعلية نجاحها وجنيها الثمار.

وتطرق إلى أن هناك عددا كبيرا من القضايا المنظورة أمام القضاء، التي رفعت على الشباب الذي حصل على القروض الصغيرة، مما دفع في نهاية المطاف إلى تخارج السواد الأعظم منهم من السوق في بدء حياتهم العملية الصناعية.

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 10:46 صمصر تحيل شركات المحمول للنيابة بسبب تسجيل خطوط دون علم أصحابها12 أغسطس 2026 10:30 صمصر تطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة11 أغسطس 2026 12:51 متخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدا10 أغسطس 2026 12:39 ممشروع جاسان جروب الصينية في القنطرة غرب باستثمارات 117 مليون دولار10 أغسطس 2026 12:06 ممصر تعتمد بصمة الوجه لتسجيل خطوط المحمول للتحقق من هوية المتعاقد9 أغسطس 2026 1:15 موزير الصناعة: نسعى لجذب الشركات الهندية للتصنيع داخل مصر ونقل التكنولوجيا9 أغسطس 2026 10:32 صوزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر لمهرجان ريادة الأعمال نوفمبر المقبل5 أغسطس 2026 3:11 موزير الصناعة: جاري التنسيق مع المالية لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة5 أغسطس 2026 11:51 صمصر: منظومة جديدة لتغيير تسعير الأدوية لإحكام الرقابة والحد من الغش الدوائي4 أغسطس 2026 12:01 ممؤتمر المصريين بالخارج :"معاشك بالدولار".. مبادرة للعاملين بالخارج ضمن 4 بروتوكولات تعاون