إسبانيا تضع المزيد من القيود لتنظيم ملكية الأجانب في الشركات الاستراتيجية
اعداد ـ فاطيمة طيبي
صرحت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينوس بأنه تقرر وضع المزيد من القيود لتنظيم ملكية الأجانب في الشركات الاستراتيجية الإسبانية، في إطار سياسات أوسع تهدف إلى حماية الشركات المحلية من تداعيات جائحة كورونا.
وقالت بحسب "الألمانية" إن القيود، المرتبطة بشراء الأسهم، تتضمن ضرورة موافقة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحكومته على أي صفقة يقوم بها مستثمر أجنبي لشراء حصة تتجاوز 10% في شركة استراتيجية يجري تداول أسهمها. وينطبق الشرط نفسه على الاستحواذ على حصص تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو أو أكثر في الشركات الاستراتيجية غير المدرجة. وكان تم الإعلان عن هذه القيود بعد اجتماع للحكومة يوم السابع عشر من شهر نوفمبر 2020.
وتهدف القيود الجديدة إلى الحيلولة دون استغلال الأجانب للتراجع الحاد في أسعار الأسهم وسط جائحة كورونا. وتوسع التدابير قيودا قائمة بالفعل، لتشمل الآن المستثمرين في الاتحاد الأوروبي وكذلك رابطة التجارة الحرة الأوروبية، مثل النرويج وسويسرا. ومن المقرر أن تظل القيود مطبقة حتى 30 يونيو من العام القادم2021