تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، عن موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية - والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة - بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها.

موضحا  أن القرار تضمن: أن يراعي في هذه القاعدة تبويب العملاء وفقا لعدد من المحددات ـ وبحد أدنى ـ نوع العميل (ذكر ـ أنثى)، والفئة العمرية للعميل، والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة.

وأضاف أنه في حالة العميل ذو الشخصية الاعتبارية يدخل في شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتين:

ـ الحالة الأولى: ترتبط بتملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن  51%  من رأس مال الشركة أو المنشأة.

ـ الحالة الثانية : تملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن  20 % من رأس مال الشركة أو المنشأة.

وتابع على أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي أو نائبا لأي منهم مؤكدا أن الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة يمثل جوهر مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في عملية الشمول المالي، مشددا على أن معرفة مدى حجم التيسير في وصول خدمات التمويل غير المصرفي لربوع محافظات مصر وبشكل عادل يكفل المساواة بين الجنسين يمثل أولوية مستدامة للرقابة المالية التي تقوم بمهام الأشراف والرقابة على قطاع حيوي .

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020 أصبحت ملتزمة بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التي تقدمها لعملائها بشكل مستمر.  كما أنه تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحا بها ذلك التبويب في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير .

وحدد  عمران الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات ـ على وجه الخصوص ـ  في الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية في إطار تعاملها مع عملائها، وشركات التأمين في إطار إصدار وثائق التأمين. وكذلك الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تخصيم، شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية) وذلك فيما تقدمه من تمويل والخدمات المرتبطة به، وصناديق التأمين الخاصة التي تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها (50) مليون جنيه فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ