تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، عن موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية - والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة - بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها.

موضحا  أن القرار تضمن: أن يراعي في هذه القاعدة تبويب العملاء وفقا لعدد من المحددات ـ وبحد أدنى ـ نوع العميل (ذكر ـ أنثى)، والفئة العمرية للعميل، والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة.

وأضاف أنه في حالة العميل ذو الشخصية الاعتبارية يدخل في شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتين:

ـ الحالة الأولى: ترتبط بتملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن  51%  من رأس مال الشركة أو المنشأة.

ـ الحالة الثانية : تملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن  20 % من رأس مال الشركة أو المنشأة.

وتابع على أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي أو نائبا لأي منهم مؤكدا أن الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة يمثل جوهر مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في عملية الشمول المالي، مشددا على أن معرفة مدى حجم التيسير في وصول خدمات التمويل غير المصرفي لربوع محافظات مصر وبشكل عادل يكفل المساواة بين الجنسين يمثل أولوية مستدامة للرقابة المالية التي تقوم بمهام الأشراف والرقابة على قطاع حيوي .

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020 أصبحت ملتزمة بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التي تقدمها لعملائها بشكل مستمر.  كما أنه تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحا بها ذلك التبويب في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير .

وحدد  عمران الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات ـ على وجه الخصوص ـ  في الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية في إطار تعاملها مع عملائها، وشركات التأمين في إطار إصدار وثائق التأمين. وكذلك الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تخصيم، شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية) وذلك فيما تقدمه من تمويل والخدمات المرتبطة به، وصناديق التأمين الخاصة التي تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها (50) مليون جنيه فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو4 يونيو 2025 11:07 صبنك اليابان: الاقتصاد قادر على تحمل تأثير الرسوم الأميركية3 يونيو 2025 11:21 صمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 20252 يونيو 2025 3:25 مألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية2 يونيو 2025 12:00 ممؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. 70 من قادة العالم يناقشون مستقبل المحيطات في "نيس"1 يونيو 2025 1:45 مرئيس الوزراء الياباني يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترمب قبل قمة مجموعة الـ71 يونيو 2025 12:26 مإزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة28 مايو 2025 3:14 ممنتدى التأمين البحري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأمين يسهم في استقرار المعاملات التجارية28 مايو 2025 1:02 ماليورو واليوان بديلا للدولار في التجارة العالمية في المستقبل