تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية. كان ذلك في الخامس والعشرين من شهر يناير 2021

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليا عالميا ومحليا، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، تستهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.وهو ما يتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلي، إلى جانب تحقيق فائض أولي، بما يضمن عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بداية من عام 2021/2022.

كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالي 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق. وأضاف أن موازنة العام المالي 2021/22 تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم،  إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية.و تحسين جودة شبكات الصرف والترع بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف وزير المالية أن الموازنة تستهدف أيضا الاستمرار في دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات. ولفت إلى أنه جار العمل على التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.

وأكد معيط أن الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات. وتابع: إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

أخبار مرتبطة

منذ 12 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 13 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين