تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية. كان ذلك في الخامس والعشرين من شهر يناير 2021

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليا عالميا ومحليا، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، تستهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.وهو ما يتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلي، إلى جانب تحقيق فائض أولي، بما يضمن عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بداية من عام 2021/2022.

كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالي 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق. وأضاف أن موازنة العام المالي 2021/22 تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم،  إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية.و تحسين جودة شبكات الصرف والترع بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف وزير المالية أن الموازنة تستهدف أيضا الاستمرار في دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات. ولفت إلى أنه جار العمل على التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.

وأكد معيط أن الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات. وتابع: إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي