أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
8 فبراير 2021 11:40 ص
-
التعليقات
المالية: الحوافز الضريبية الجديدة تشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمى

المالية: الحوافز الضريبية الجديدة تشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمى

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال بيان لوزارة المالية ، إن القانون الجديد يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: "اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة"، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، فالترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

ـ لا محاسبة ضريبية لهذه المشروعات عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم طلبات توفيق الأوضاع:

كما ذكر بيان لوزارة المالية، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يعادل 1% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويا، و0.5% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويا.

ـ الضريبة 2500 جنيه سنويا إذا تراوح حجم الأعمال أو رقم المبيعات من 250 إلى 500 ألف جنيه سنويا:

أشار البيان إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250  ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250  إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500  ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.

 

 



التعليقات