تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بعد 13 عاما على الحلم الإماراتي في امتلاك طاقة نووية سلمية، دخلت الإمارات رسميا اعتبارا من 2020 نادي منتجي الطاقة من المصادر النووية .. وأصبحت الإمارات الدولة الـ33 عالميا التي تستغل التكنولوجيا النووية لإنتاج الكهرباء، وبدأت الإنتاج في المرحلة التجريبية للمحطة الأولى نهاية العام الماضي، وحصلت المحطة الثانية اليوم الثلاثاء، على رخصة التشغيل.

وتعتبر محطة براكة للطاقة النووية، العماد الرئيسي لخطة الإمارات 2050، الهادفة إلى توفير 50% من الطاقة عبر مصادرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، والتي تعد الإمارات كذلك منتجا لها.

وبزمن قياسي لم يتجاوز عدة سنوات، تمكنت الإمارات من بناء المخططات اللازمة وحشد التمويل اللازم وبناء إحدى أهم المشاريع القومية للدولة، على الرغم من كون البلاد منتجا رئيسا للنفط الخام عالميا.

تشير أحدث بيانات مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية، أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية وعددها 4 محطات، ستوفر عند التشغيل الكامل ما يصل إلى 25%  من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، ستستخدمها البلاد على مدار الساعة.  يعني ذلك، أن المحطات الأربع ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية داخل الإمارات، بنسبة 70% بحلول 2050، من خلال مساهمتها في توفير ما نسبته 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر منخفضة البصمة الكربونية، عبر الطاقة النووية والشمسية والكهرومائية وطاقة الرياح.  وترى مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية أن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية يدعم أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071، والتزامات دولة الإمارات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ، الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية، من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في الوقت والمكان ذاتهما، كما تعد أول مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم، التي تبدأ المرحلة التشغيلية منذ 24 عاما. كما تعد الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ، وتوفر منصة عالمية لتقييم تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، عبر استضافة وتنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ.  ويعتبر إصدار رخصة التشغيل اليوم، تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ استلامها طلب إصدار الرخصة من شركة "نواة" عام 2015.

وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييما شاملا لوثائق رخصة التشغيل، والقيام بعمليات رقابية وتفتيشية دقيقة وصارمة؛ وشمل التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها.  كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد، وتدابير السلامة، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.

وتطلّبت عملية التقييم المطوّلة مراجعة الطلب الذي يحتوي على 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء 220 عملية تفتيش صارمة مع طلب 59 معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة ومرتبطة بتصميم المفاعل.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي