تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بعد 13 عاما على الحلم الإماراتي في امتلاك طاقة نووية سلمية، دخلت الإمارات رسميا اعتبارا من 2020 نادي منتجي الطاقة من المصادر النووية .. وأصبحت الإمارات الدولة الـ33 عالميا التي تستغل التكنولوجيا النووية لإنتاج الكهرباء، وبدأت الإنتاج في المرحلة التجريبية للمحطة الأولى نهاية العام الماضي، وحصلت المحطة الثانية اليوم الثلاثاء، على رخصة التشغيل.

وتعتبر محطة براكة للطاقة النووية، العماد الرئيسي لخطة الإمارات 2050، الهادفة إلى توفير 50% من الطاقة عبر مصادرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، والتي تعد الإمارات كذلك منتجا لها.

وبزمن قياسي لم يتجاوز عدة سنوات، تمكنت الإمارات من بناء المخططات اللازمة وحشد التمويل اللازم وبناء إحدى أهم المشاريع القومية للدولة، على الرغم من كون البلاد منتجا رئيسا للنفط الخام عالميا.

تشير أحدث بيانات مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية، أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية وعددها 4 محطات، ستوفر عند التشغيل الكامل ما يصل إلى 25%  من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، ستستخدمها البلاد على مدار الساعة.  يعني ذلك، أن المحطات الأربع ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية داخل الإمارات، بنسبة 70% بحلول 2050، من خلال مساهمتها في توفير ما نسبته 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر منخفضة البصمة الكربونية، عبر الطاقة النووية والشمسية والكهرومائية وطاقة الرياح.  وترى مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية أن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية يدعم أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071، والتزامات دولة الإمارات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ، الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية، من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في الوقت والمكان ذاتهما، كما تعد أول مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم، التي تبدأ المرحلة التشغيلية منذ 24 عاما. كما تعد الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ، وتوفر منصة عالمية لتقييم تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، عبر استضافة وتنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ.  ويعتبر إصدار رخصة التشغيل اليوم، تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ استلامها طلب إصدار الرخصة من شركة "نواة" عام 2015.

وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييما شاملا لوثائق رخصة التشغيل، والقيام بعمليات رقابية وتفتيشية دقيقة وصارمة؛ وشمل التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها.  كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد، وتدابير السلامة، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.

وتطلّبت عملية التقييم المطوّلة مراجعة الطلب الذي يحتوي على 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء 220 عملية تفتيش صارمة مع طلب 59 معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة ومرتبطة بتصميم المفاعل.

أخبار مرتبطة

منذ 20 ساعةجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحدياتمنذ 21 ساعة"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك