تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بعد 13 عاما على الحلم الإماراتي في امتلاك طاقة نووية سلمية، دخلت الإمارات رسميا اعتبارا من 2020 نادي منتجي الطاقة من المصادر النووية .. وأصبحت الإمارات الدولة الـ33 عالميا التي تستغل التكنولوجيا النووية لإنتاج الكهرباء، وبدأت الإنتاج في المرحلة التجريبية للمحطة الأولى نهاية العام الماضي، وحصلت المحطة الثانية اليوم الثلاثاء، على رخصة التشغيل.

وتعتبر محطة براكة للطاقة النووية، العماد الرئيسي لخطة الإمارات 2050، الهادفة إلى توفير 50% من الطاقة عبر مصادرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، والتي تعد الإمارات كذلك منتجا لها.

وبزمن قياسي لم يتجاوز عدة سنوات، تمكنت الإمارات من بناء المخططات اللازمة وحشد التمويل اللازم وبناء إحدى أهم المشاريع القومية للدولة، على الرغم من كون البلاد منتجا رئيسا للنفط الخام عالميا.

تشير أحدث بيانات مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية، أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية وعددها 4 محطات، ستوفر عند التشغيل الكامل ما يصل إلى 25%  من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، ستستخدمها البلاد على مدار الساعة.  يعني ذلك، أن المحطات الأربع ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية داخل الإمارات، بنسبة 70% بحلول 2050، من خلال مساهمتها في توفير ما نسبته 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر منخفضة البصمة الكربونية، عبر الطاقة النووية والشمسية والكهرومائية وطاقة الرياح.  وترى مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية أن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية يدعم أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071، والتزامات دولة الإمارات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ، الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية، من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في الوقت والمكان ذاتهما، كما تعد أول مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم، التي تبدأ المرحلة التشغيلية منذ 24 عاما. كما تعد الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ، وتوفر منصة عالمية لتقييم تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، عبر استضافة وتنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ.  ويعتبر إصدار رخصة التشغيل اليوم، تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ استلامها طلب إصدار الرخصة من شركة "نواة" عام 2015.

وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييما شاملا لوثائق رخصة التشغيل، والقيام بعمليات رقابية وتفتيشية دقيقة وصارمة؛ وشمل التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها.  كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد، وتدابير السلامة، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.

وتطلّبت عملية التقييم المطوّلة مراجعة الطلب الذي يحتوي على 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء 220 عملية تفتيش صارمة مع طلب 59 معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة ومرتبطة بتصميم المفاعل.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 12 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين