تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10.800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16.500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقا لما ذكرته شبكة "CNBC".

 وفي تحول دراماتيكي، تواجه حكومة  الان من حزب العمال البريطاني أزمة متصاعدة بعد هذه الموجة من النزوح غير مسبوقة للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من "جنة ضريبية" إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.

وقد لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وجوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حاليا منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: "نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم".

ومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.

ـ ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر "لندنجراد" :

قدر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في "لندن جراد" ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولجاريشية الروسية لم يكن مؤثرا بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.

لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع "غير المقيم ضريبيا" (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%  .

وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس "جولدمان ساكس"، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يقال إنه يدرس مغادرة البلاد.

ـ ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني :

التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.

ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن "أوكسفورد إيكونوميكس" تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.

بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي 2024، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.

ـ عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799 :

أعلن أنه اعتبارا من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع "غير المقيمين" - وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو "موطنهم"، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.

كانت هذه سياسة رائدة لحزب العمال، وقد استغل الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدة من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام) .

ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من 2024، قررت المستشارة المعينة حديثا، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية - مما قد يعرض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%  .

بين عشية وضحاها، حولت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم .

ـ انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء :

تقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام 2025  مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024. كما انه وفي الوقت نفسه، تشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4.400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في 2024، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.

بينما أشارت دراسةٌ  اخرى نشرتها شركة الاستشارات "أكسفورد إيكونوميكس" في سبتمبر2024، استنادا إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع "أكسفورد إيكونوميكس" مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.

أدركت الحكومة، متأخرة، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقا لضريبة الميراث لأول مرة.

ـ امكانية في ان تتراجع حكومة العمال :

رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات "العدالة الضريبية" بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.

لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن "العدالة الضريبية" قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتالبنك المركزي يسحب السيولة من البنوك.. ضبط السوق واحتواء التضخممنذ 15 ساعةمنتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية: نمو الحصيلة الضريبية 35% بنهاية 30 يونيو 202529 يوليو 2025 3:46 ممحافظ المركزي المصري يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد29 يوليو 2025 3:34 ممفاوضات التجارة.. الصين تطالب بالاحترام المتبادل وأمريكا ترفع سقف المطالب29 يوليو 2025 3:22 مصادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن منذ بداية 202528 يوليو 2025 4:01 مالعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات البنية التحتية28 يوليو 2025 11:21 صارتفاع اليورو بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي27 يوليو 2025 11:21 صبوابة استثمارية برأس شقير إصدارات مكثفة للصكوك وخطط لتحويل ودائع خليجية لاستثمارات27 يوليو 2025 11:15 صالقمة الأفريقية الإسبانية.. مدريد تفتح بوابة جديدة نحو القارة السمراء6 يوليو 2025 11:16 صالمالية: نتطلع لتعاون اقتصادي بين دول البريكس للحد من تأثير الصدمات العالمية