تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير "ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025"، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولة لشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، وأنطونليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، وسيسيليا أوغاز إسترادا، نائبة المدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وغيرهم من الشركاء.

وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبا، موضحة أنها توفر إطارا شاملا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكدت وزيرة التخطيط، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب "ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025"، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين.

وأوضحت أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.

وأشارت  المشاط  إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة "دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموا ، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا  (Compact with Africa)، التي تركز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.

وأكدت أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ودعم جهود التنمية.

كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.

ونوهت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة "نوفي" في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.

وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول  التمويل العادل  وبناء  مؤسسات مالية عادلة ، من خلال دليل شرم الشيخ للتمويل العادل  خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.

وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية.

أضافت أنها ترصد مصادر التمويل الحاليةـ سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطور خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعال.

أخبار مرتبطة

منذ 16 ساعةمحافظ المركزي المصري يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقدمنذ 16 ساعةمفاوضات التجارة.. الصين تطالب بالاحترام المتبادل وأمريكا ترفع سقف المطالبمنذ 17 ساعةصادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن منذ بداية 202528 يوليو 2025 11:21 صارتفاع اليورو بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي27 يوليو 2025 12:33 مبريطانيا: ضريبة دفعت الأثرياء للهروب السريع وتوقعات بارتفاع أعدادهم 16500 خلال 202527 يوليو 2025 11:21 صبوابة استثمارية برأس شقير إصدارات مكثفة للصكوك وخطط لتحويل ودائع خليجية لاستثمارات27 يوليو 2025 11:15 صالقمة الأفريقية الإسبانية.. مدريد تفتح بوابة جديدة نحو القارة السمراء6 يوليو 2025 11:16 صالمالية: نتطلع لتعاون اقتصادي بين دول البريكس للحد من تأثير الصدمات العالمية2 يوليو 2025 4:50 مالمالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل2 يوليو 2025 1:44 مارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة