تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مؤشرات الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 20/2021 التي أعلنتها الحكومة هى مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كل دول العالم؛ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجارى مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.

أضافت السعيد أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بأزمة كوفيد-19، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، بالإضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالي 935 مليار دولار وهى ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.

تابعت وزيرة التخطيط، أنه على الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم تراجعا في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة.

ولفتت إلى أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها، مشيرة إلى أن حتى القطاعات التي حققت انكماش مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الانتاج وتشجيع السياحة الداخلية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.

وأوضحت السعيد أن هناك استقرار في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي، وأن هناك مخزون استراتيجي متوفر للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر واردات.

وحول أبرز القطاعات المصرية التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية جيدة خلال الربع الثاني من 20/2021، أشارت السعيد إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لهذا القطاع جعلت وزن القطاع أكبر مما سبق فأصبح وزنه حاليا يصل إلى 3.5% من حجم النمو، كما أن هذا القطاع ينمو بنسبة 17% نتيجة الاتجاه نحو الرقمنة في الخدمات والتعليم والأعمال المختلفة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات التي ستخصص لهذا القطاع في العام المالي القادم ستصل إلى أضعاف مما كانت عليه سابقًا.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحفاظ نسبيا على مستويات العجز بالرغم من أن دول العالم تحقق نسبة عجز عالي في ظل الأزمة، لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة بالإضافة إلى تحقيق وفر مالي، موضحة أنه تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة كوفيد-19.

أخبار مرتبطة

9 أبريل 2025 2:21 ممصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعون اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون8 أبريل 2025 3:39 مخلال قمة AIM.. قادة وخبراء ماليون يناقشون مستقبل حوكمة المال العالمية7 أبريل 2025 12:50 مستارمر: العالم الجديد تحكمه الاتفاقات والتحالفات وميركا قضت على العولمة بالرسوم الجمركية7 أبريل 2025 11:52 صالإحصاء: 22.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 20246 أبريل 2025 5:05 م"وزير التموين": خطط إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم6 أبريل 2025 2:58 معلي عيسى: مصر تستفيد من الرسوم المنخفضة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات26 مارس 2025 2:02 مالبنك المركزي: 295% نموا في الشمول المالي للمرأة منذ 2016 وحتى نهاية 202425 مارس 2025 11:58 صهيكلة استراتيجية ترامب للتعريفات الجمركية المقررة في أبريل 202525 مارس 2025 11:29 صاكتشاف مصدر طاقة نظيف يكفي البشرية آلاف السنين داخل منجم بأوروبا24 مارس 2025 2:43 موزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية