تقارير


كتب فاطيمة طيبى
24 مارس 2021 1:50 م
-
التخطيط: 13 مشروعا بحافظة البنك الدولي في مصر بتكلفة 5.8 مليار دولار

التخطيط: 13 مشروعا بحافظة البنك الدولي في مصر بتكلفة 5.8 مليار دولار

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر في الثاث والعشرين من مارس 2021 ، ما تضطلع به مجموعة البنك الدولي حاليا لإعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر تمهيدا لوضع إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2021ـ 2025.


 

ووفق التقرير، فإن هذه الدراسة ستركز على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر البنك الدولي أن إطار الشراكة في مصر يشتمل على ثلاثة مجالات تركيز استراتيجية مترابطة تتفق مع استراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي:

ـ  تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ـ   تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.

ـ   دعم الشمول الاجتماعي.

وأشار البنك الدولى إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري.

 

وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعا (10 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.

وأكد البنك الدولي أن الحكومة المصرية قد حققت نتائجا ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الاستراتيجية.

ولفت إلى أن برنامج الإصلاحات الوطني لمصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

وأضاف البنك الدولي أن الحكومة دعمت مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة بهدف: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف، وتحسين جودة تقديم الخدمات في البلاد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) على تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر احتياجا، وهما: قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن.

وتابع التقرير: وقد ساند هذا البرنامج حوالي 4 آلاف شركة من خلال إجراءات تدخلية تضمنت رقمنة الخدمات الإدارية لاستخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري، وأسفر ذلك عن خفض بنسبة 25% في الوقت اللازم لاستخراج هذه التراخيص؛ وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بلغت 23% في قنا و 5% في سوهاج.

وأوضح البنك الدولي أن الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات قد حققت منافع حتى الآن لنحو 5 ملايين مواطن، نصفهم تقريبا من النساء.

ويشارك المواطنون، بمن فيهم النساء والشباب، في تحديد الاستثمارات الرأسمالية من خلال المشاورات التي جرت مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن.

 

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
12 أغسطس 2026 10:46 صمصر تحيل شركات المحمول للنيابة بسبب تسجيل خطوط دون علم أصحابها12 أغسطس 2026 10:30 صمصر تطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة11 أغسطس 2026 12:51 متخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدا10 أغسطس 2026 12:39 ممشروع جاسان جروب الصينية في القنطرة غرب باستثمارات 117 مليون دولار10 أغسطس 2026 12:06 ممصر تعتمد بصمة الوجه لتسجيل خطوط المحمول للتحقق من هوية المتعاقد9 أغسطس 2026 1:15 موزير الصناعة: نسعى لجذب الشركات الهندية للتصنيع داخل مصر ونقل التكنولوجيا9 أغسطس 2026 10:32 صوزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر لمهرجان ريادة الأعمال نوفمبر المقبل5 أغسطس 2026 3:11 موزير الصناعة: جاري التنسيق مع المالية لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة5 أغسطس 2026 11:51 صمصر: منظومة جديدة لتغيير تسعير الأدوية لإحكام الرقابة والحد من الغش الدوائي4 أغسطس 2026 12:01 ممؤتمر المصريين بالخارج :"معاشك بالدولار".. مبادرة للعاملين بالخارج ضمن 4 بروتوكولات تعاون

التعليقات