تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر في الثاث والعشرين من مارس 2021 ، ما تضطلع به مجموعة البنك الدولي حاليا لإعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر تمهيدا لوضع إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2021ـ 2025.

ووفق التقرير، فإن هذه الدراسة ستركز على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر البنك الدولي أن إطار الشراكة في مصر يشتمل على ثلاثة مجالات تركيز استراتيجية مترابطة تتفق مع استراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي:

ـ  تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ـ   تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.

ـ   دعم الشمول الاجتماعي.

وأشار البنك الدولى إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري.

وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعا (10 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.

وأكد البنك الدولي أن الحكومة المصرية قد حققت نتائجا ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الاستراتيجية.

ولفت إلى أن برنامج الإصلاحات الوطني لمصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

وأضاف البنك الدولي أن الحكومة دعمت مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة بهدف: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف، وتحسين جودة تقديم الخدمات في البلاد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) على تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر احتياجا، وهما: قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن.

وتابع التقرير: وقد ساند هذا البرنامج حوالي 4 آلاف شركة من خلال إجراءات تدخلية تضمنت رقمنة الخدمات الإدارية لاستخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري، وأسفر ذلك عن خفض بنسبة 25% في الوقت اللازم لاستخراج هذه التراخيص؛ وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بلغت 23% في قنا و 5% في سوهاج.

وأوضح البنك الدولي أن الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات قد حققت منافع حتى الآن لنحو 5 ملايين مواطن، نصفهم تقريبا من النساء.

ويشارك المواطنون، بمن فيهم النساء والشباب، في تحديد الاستثمارات الرأسمالية من خلال المشاورات التي جرت مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي