تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي     

أعلنت الحكومة الفرنسية أن جائحة كوفيد - 19 ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاثة أعوام بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.

ونقلت "الفرنسية" عن أوليفييه دوسوبت وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي قوله في تصريحات صحافية البارحة الأولى: إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.

وهذه الأرقام، التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية تجعل إجمالي التكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليارات دولار) بين عامي 2020 و2022. وتشمل هذه التكلفة دعم رواتب الأشخاص، الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات، التي تكافح من أجل البقاء.

ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 %، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن تبلغ الميزانية 9 %  ، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء في الرابععشر من شهر ابريل 2021 ، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 15.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة يقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 364 ألفا و103 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75 %، من سكان البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر. وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 15 أسبوعا.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 15.17 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 99 ألفا و639 حالة. وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و11 أسبوعا، ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

من جهة أخرى، دعا برونو لو وزير المالية الفرنسي مير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانضمام إلى تحالف الدول الأوروبية، التي تعهدت بقطع الدعم المالي للصادرات في القطاعات، التي تسبب انبعاثات كثيرة من الكربون، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

ويعتزم وزراء من التحالف تقديم التزامات بوقف ضمانات التصدير، التي تمول مشاريع تفاقم أزمة المناخ، ودعم التنمية المستدامة، وتوفير قدر أكبر من الشفافية بشأن إجراءاتهم.

وقال لو مير "نريد التوقف عن تمويل الأشياء لم نعد نريد تمويلها في الداخل في أماكن أخرى، الولايات المتحدة لم تعلن بعد خطة عملها لضمانات التصدير ونريدها أن تنضم إلى هذا التحالف لمنحه ثقلا أكبر وجعله أكثر فاعلية".

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي