تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي     

أعلنت الحكومة الفرنسية أن جائحة كوفيد - 19 ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاثة أعوام بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.

ونقلت "الفرنسية" عن أوليفييه دوسوبت وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي قوله في تصريحات صحافية البارحة الأولى: إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.

وهذه الأرقام، التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية تجعل إجمالي التكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليارات دولار) بين عامي 2020 و2022. وتشمل هذه التكلفة دعم رواتب الأشخاص، الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات، التي تكافح من أجل البقاء.

ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 %، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن تبلغ الميزانية 9 %  ، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء في الرابععشر من شهر ابريل 2021 ، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 15.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة يقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 364 ألفا و103 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75 %، من سكان البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر. وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 15 أسبوعا.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 15.17 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 99 ألفا و639 حالة. وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و11 أسبوعا، ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

من جهة أخرى، دعا برونو لو وزير المالية الفرنسي مير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانضمام إلى تحالف الدول الأوروبية، التي تعهدت بقطع الدعم المالي للصادرات في القطاعات، التي تسبب انبعاثات كثيرة من الكربون، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

ويعتزم وزراء من التحالف تقديم التزامات بوقف ضمانات التصدير، التي تمول مشاريع تفاقم أزمة المناخ، ودعم التنمية المستدامة، وتوفير قدر أكبر من الشفافية بشأن إجراءاتهم.

وقال لو مير "نريد التوقف عن تمويل الأشياء لم نعد نريد تمويلها في الداخل في أماكن أخرى، الولايات المتحدة لم تعلن بعد خطة عملها لضمانات التصدير ونريدها أن تنضم إلى هذا التحالف لمنحه ثقلا أكبر وجعله أكثر فاعلية".

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين