تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كان من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري التركي لشهر    مارس 2021  عجزا قدره 3.6 مليار دولار، وفقا لمسح أجرته وكالة الأناضول التركية للأنباء السابع من شهر مايو 2021 .

وبحسب الأناضول، راوحت تقديرات مجموعة تضم 13 من خبراء الاقتصاد لشهر  مارس  بين 3.2 مليار دولار و3.9 مليار دولار، وفقا لما نقلته "الألمانية".

وسيصدر البنك المركزي التركي أرقام ميزان المدفوعات في الحادي عشر من شهر مايو 2021 وأشارت الأناضول إلى أن الحساب الجاري سجل في شهر فبراير الماضي 2021  عجزا قدره 2.6 مليار دولار. وكان ذلك هو الشهر الـ16 على التوالي الذي يشهد عجزا في الحساب الجاري. إضافة إلى التوقعات الشهرية، أظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري لنهاية عام 2021 عجزا قدره 27.1 مليار دولار، مع تقديرات بأن العجز قد يراوح بين 22 مليار دولار و34 مليار دولار.

يشار إلى أنه تسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع. الآفاق تبدو قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية وتأثير جائحة كوفيد - 19.

وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 % و17 % على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ. وكان تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمناخ الاستثمار في تركيا أشار إلى أن سعي الحكومة للمطالبة بالتصنيع وتوطين البيانات أثر في عديد من القطاعات والإدخال الأخير لضريبة الخدمات الرقمية سلبا في الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتشمل القضايا الأخرى ذات الأهمية الإصلاح الضريبي، وتناقص استقلال القضاء والبنك المركزي.

وأدت القوانين التي تستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT إلى زيادة اللوائح المتعلقة بالبيانات والبث عبر الإنترنت وتحصيل الضرائب ومنصات الدفع. ونوهت الخارجية الأمريكية بأن تحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في شهر  يوليو 2018، بعد استفتاء عام 2017 وانتخابات رئاسية في شهر يونيو  2018 أدى إلى غموض عملية صنع القرار الحكومي، وألغى استقلال البنك المركزي، وأثار المخاوف بشأن التزام الحكومة بحكم القانون، جنبا إلى جنب مع مستويات عالية من الديون المقومة بالعملات الأجنبية التي تمتلكها البنوك والشركات التركية إلى مستويات منخفضة تاريخيا من الاستثمار الأجنبي المباشر FDI.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ