تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كان من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري التركي لشهر    مارس 2021  عجزا قدره 3.6 مليار دولار، وفقا لمسح أجرته وكالة الأناضول التركية للأنباء السابع من شهر مايو 2021 .

وبحسب الأناضول، راوحت تقديرات مجموعة تضم 13 من خبراء الاقتصاد لشهر  مارس  بين 3.2 مليار دولار و3.9 مليار دولار، وفقا لما نقلته "الألمانية".

وسيصدر البنك المركزي التركي أرقام ميزان المدفوعات في الحادي عشر من شهر مايو 2021 وأشارت الأناضول إلى أن الحساب الجاري سجل في شهر فبراير الماضي 2021  عجزا قدره 2.6 مليار دولار. وكان ذلك هو الشهر الـ16 على التوالي الذي يشهد عجزا في الحساب الجاري. إضافة إلى التوقعات الشهرية، أظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري لنهاية عام 2021 عجزا قدره 27.1 مليار دولار، مع تقديرات بأن العجز قد يراوح بين 22 مليار دولار و34 مليار دولار.

يشار إلى أنه تسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع. الآفاق تبدو قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية وتأثير جائحة كوفيد - 19.

وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 % و17 % على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ. وكان تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمناخ الاستثمار في تركيا أشار إلى أن سعي الحكومة للمطالبة بالتصنيع وتوطين البيانات أثر في عديد من القطاعات والإدخال الأخير لضريبة الخدمات الرقمية سلبا في الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتشمل القضايا الأخرى ذات الأهمية الإصلاح الضريبي، وتناقص استقلال القضاء والبنك المركزي.

وأدت القوانين التي تستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT إلى زيادة اللوائح المتعلقة بالبيانات والبث عبر الإنترنت وتحصيل الضرائب ومنصات الدفع. ونوهت الخارجية الأمريكية بأن تحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في شهر  يوليو 2018، بعد استفتاء عام 2017 وانتخابات رئاسية في شهر يونيو  2018 أدى إلى غموض عملية صنع القرار الحكومي، وألغى استقلال البنك المركزي، وأثار المخاوف بشأن التزام الحكومة بحكم القانون، جنبا إلى جنب مع مستويات عالية من الديون المقومة بالعملات الأجنبية التي تمتلكها البنوك والشركات التركية إلى مستويات منخفضة تاريخيا من الاستثمار الأجنبي المباشر FDI.

أخبار مرتبطة

30 يوليو 2025 3:48 مالبنك المركزي يسحب السيولة من البنوك.. ضبط السوق واحتواء التضخم30 يوليو 2025 10:51 صمنتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية: نمو الحصيلة الضريبية 35% بنهاية 30 يونيو 202529 يوليو 2025 3:46 ممحافظ المركزي المصري يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد29 يوليو 2025 3:34 ممفاوضات التجارة.. الصين تطالب بالاحترام المتبادل وأمريكا ترفع سقف المطالب29 يوليو 2025 3:22 مصادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن منذ بداية 202528 يوليو 2025 4:01 مالعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات البنية التحتية28 يوليو 2025 11:21 صارتفاع اليورو بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي27 يوليو 2025 12:33 مبريطانيا: ضريبة دفعت الأثرياء للهروب السريع وتوقعات بارتفاع أعدادهم 16500 خلال 202527 يوليو 2025 11:21 صبوابة استثمارية برأس شقير إصدارات مكثفة للصكوك وخطط لتحويل ودائع خليجية لاستثمارات27 يوليو 2025 11:15 صالقمة الأفريقية الإسبانية.. مدريد تفتح بوابة جديدة نحو القارة السمراء