تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كان من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري التركي لشهر    مارس 2021  عجزا قدره 3.6 مليار دولار، وفقا لمسح أجرته وكالة الأناضول التركية للأنباء السابع من شهر مايو 2021 .

وبحسب الأناضول، راوحت تقديرات مجموعة تضم 13 من خبراء الاقتصاد لشهر  مارس  بين 3.2 مليار دولار و3.9 مليار دولار، وفقا لما نقلته "الألمانية".

وسيصدر البنك المركزي التركي أرقام ميزان المدفوعات في الحادي عشر من شهر مايو 2021 وأشارت الأناضول إلى أن الحساب الجاري سجل في شهر فبراير الماضي 2021  عجزا قدره 2.6 مليار دولار. وكان ذلك هو الشهر الـ16 على التوالي الذي يشهد عجزا في الحساب الجاري. إضافة إلى التوقعات الشهرية، أظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري لنهاية عام 2021 عجزا قدره 27.1 مليار دولار، مع تقديرات بأن العجز قد يراوح بين 22 مليار دولار و34 مليار دولار.

يشار إلى أنه تسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع. الآفاق تبدو قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية وتأثير جائحة كوفيد - 19.

وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 % و17 % على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ. وكان تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمناخ الاستثمار في تركيا أشار إلى أن سعي الحكومة للمطالبة بالتصنيع وتوطين البيانات أثر في عديد من القطاعات والإدخال الأخير لضريبة الخدمات الرقمية سلبا في الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتشمل القضايا الأخرى ذات الأهمية الإصلاح الضريبي، وتناقص استقلال القضاء والبنك المركزي.

وأدت القوانين التي تستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT إلى زيادة اللوائح المتعلقة بالبيانات والبث عبر الإنترنت وتحصيل الضرائب ومنصات الدفع. ونوهت الخارجية الأمريكية بأن تحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في شهر  يوليو 2018، بعد استفتاء عام 2017 وانتخابات رئاسية في شهر يونيو  2018 أدى إلى غموض عملية صنع القرار الحكومي، وألغى استقلال البنك المركزي، وأثار المخاوف بشأن التزام الحكومة بحكم القانون، جنبا إلى جنب مع مستويات عالية من الديون المقومة بالعملات الأجنبية التي تمتلكها البنوك والشركات التركية إلى مستويات منخفضة تاريخيا من الاستثمار الأجنبي المباشر FDI.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين