تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 قالت مصادر مطلعة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية اتفقت خلال اجتماعها في السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي  مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر على تشكيل مجموعة مصغرة مكونة من عدد من الشركات والجمعيات المتخصصة في تمويل مشروعات متناهية الصغر تحت رئاسة الاتحاد، لمناقشة آليات جديدة بدلا من إيصالات الأمانة تضمن حقوق الشركات من العملاء، بعد القرار الصادر الأسبوع الثالث من يونيو 2021 بحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة  ، أنه سيتم عقد اجتماع ثان    مع عدد من الخبراء العاملين في قطاع التمويل متناهي الصغر لطرح آليات وحلول جديدة للشركات في العمليات الجديدة.  وأكدت المصادر أن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يعمل خلال الفترة الراهنة على اختيار الشركات والجمعيات التي ستشارك في المناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرت المصادر أن الرقابة المالية خلال اجتماعها   مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركات والجميعات المتخصصة في تمويل مشروعات متناهية الصغر عبر تطبيق زووم، أوضحت أن قرارها الخاص بحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانات لقروض وأنشطة شركات الخدمات المالية غير المصرفية، يتوافق مع نصوص القانون. 

وكان الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف   عن عقد اجتماع مع مسؤولي شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، في إطار التنسيق وبحث سبل تنفيذ القرار الصادر الأسبوع الثالث من يونيو  بحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء. وأضاف عزام، أن الاجتماع سيناقش البدائل المتاحة كضمانة لمقدمي التمويل، خاصة أن الهدف من القرار هو ضمان توجيه التمويل للغرض التجاري المتفق عليه، وليس لأي أغراض أخرى مثل سداد المديونيات وتقديم تمويلات شخصية.

وقال: "إن نشاط التمويل متناهي الصغر يستهدف في الأساس تمويل المشروعات والأغراض التجارية وفقا لما شرعه القانون، وقرار الهيئة لم يضع ضوابط جديدة، ولكنه أكد على ضرورة الالتزام بما جاء في القانون على مستوى الالتزام بالأغراض أو الضمانات الائتمانية التي سمح بها في المعاملات التجارية .

وأكد ضرورة التزام الجهات المانحة لهذه النوعية من التمويلات بإجراء دراسات ائتمانية وفقا لدراسات الجدوى المقدمة من العميل والتي تأخذ في حسابها التدفقات المتوقعة من نشاط المشروع بما يضمن القدرة على تسديد الالتزامات، لافتا إلى أن توافر هذه المستندات يعد في حد ذاته ضمن ضمانات السداد.

ووفقا لبيان هيئة الرقابة المالية  ، يأتي إصدار ذلك القرار في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم، وبعضهم يتحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل، وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شؤونه وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.

أخبار مرتبطة

8 يونيو 2026 4:04 مصادرات الملابس الجاهزة ترتفع 15% إلى 1.15 مليار دولار خلال 4 أشهر8 يونيو 2026 1:01 مالقاهرة تستعد لانطلاق النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي "صحة إفريقيا"7 يونيو 2026 11:03 صالمؤتمر الـ52 لمنظمة "AIO": تطوير قطاع التأمين يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية3 يونيو 2026 1:26 موزير الاستثمار يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي3 يونيو 2026 10:06 صالتموين: مفاوضات مع شركات روسية لإقامة مركز عالمي للحبوب بمنطقة قناة السويس2 يونيو 2026 9:51 صأسبوع باكو للطاقة: وزير البترول يبحث ونظيره الأذربيجاني تعميق التعاون بقطاع الطاقة1 يونيو 2026 11:50 صطلعت مصطفى تحصل على رخصة تطوير مجمع سكني بالعراق بمبيعات 18.8 مليار دولار24 مايو 2026 10:36 صأونكتاد: تباطؤ متوقع في تجارة السلع عالميا بين 1.5 و2.5% في 202624 مايو 2026 10:34 صرواندا: النسخة الثانية من قمة الابتكار في الطاقة النووية وعودة للحل النووي24 مايو 2026 10:33 صالبترول توقع عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية