وزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

احدث الموضوعات

منذ 8 ساعاتوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

منذ 8 ساعاتتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية

منذ 8 ساعاتباب المندب وخطر يهدد لما قيمته تريليون دولار من البضائع سنويا

منذ 9 ساعاتخالد هاشم: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية لهيكل الصناعة الوطنية

منذ 10 ساعاتسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026

منذ 12 ساعةمصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط

الاكثر قراءة

منذ 10 ساعاتوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

26 يوليو 2026 12:41 م

التعليقات

وزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول برنامج متكامل لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدا مؤقتا بالبورصة المصرية، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

وقال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل أحد أهم المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الأسواق المالية، وأن ما تقوم به اليوم لا يعد مجرد مبادرة أو استراتيجية، وإنما تنفيذ لاختصاصات ومسؤوليات أصيلة نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2009، والتي تشمل نشر الثقافة المالية والتوعية وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووضع قواعد القيد والإدراج.

ـ تأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح يعزز من قدراتهم وجاهزيتهم للتوسع والنمو:

وأكد الوزير أن تعريف الشركات الحكومية ـ المقيدة قيدا مؤقتا ـ بمتطلبات القيد والطرح يمثل خطوة أساسية لضمان جاهزيتها للوصول إلى مرحلة القيد النهائي وطرح أسهمها في البورصة المصرية، مشيرا إلى أن استحداث نظام القيد المؤقت جاء خصيصا لإتاحة فترة انتقالية تتم خلالها تهيئة الشركات واستكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل الإدراج.

وأوضح أن هذه المرحلة تتيح للشركات رفع جاهزيتها المحاسبية والمالية، وإعداد قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، والالتزام بمتطلبات المراجعة من خلال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن التدريب على قواعد الإفصاح والحوكمة وكيفية التعامل مع الأخبار الجوهرية وغير الجوهرية، بما يضمن جاهزية الشركات الكاملة قبل دخولها سوق الأوراق المالية.

ـ البرامج التدريبية تمكن الشركات من اكتساب الخبرات اللازمة قبل الإدراج :

وأضاف وزير الاستثمار أن هذه البرامج التدريبية تمكن الشركات من اكتساب الخبرات اللازمة قبل الإدراج، بدلا من التعلم من خلال الممارسة بعد الطرح وما قد يصاحب ذلك من أخطاء أو مخالفات، وهو ما يعزز كفاءة الشركات ويسهم في نجاح عمليات الطرح وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمعايير التنظيمية.

وثمن الدكتور محمد فريد الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تنفيذ هذا الدور التوعوي والتأهيلي، مؤكدا أن الحكومة المصرية تدعم هذه الجهود بصورة كاملة، وتحرص على استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2016، شهد العديد من التطورات، مؤكدا أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ البرنامج، حيث يجري العمل حاليا على تجهيز 20 شركة حكومية تم قيدها قيد مؤقت، لاستيفاء متطلبات الطرح، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق رأس المال المصري.

ـ استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة :

وأضاف أن الحكومة تواصل أيضا استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث تستمر حاليا المفاوضات مع المستثمرين واستكمال أعمال التقييم والجوانب الفنية، تمهيدا للانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة للطرح والتداول قبل نهاية عام 2026.

وأكد الدكتور محمد فريد أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للشركات أو تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، رغم أهمية هذين الهدفين، وإنما يمتد ليحقق هدفا استراتيجيا يتمثل في توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من العوائد الناتجة عن نموها وأدائها المالي.

وأوضح أن إتاحة الاستثمار في الشركات الحكومية الناجحة العاملة في قطاعات البترول والتأمين والصناعة وغيرها، يمنح المواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في المنافع الاقتصادية التي تحققها هذه الشركات، مؤكدا أن استفادة المجتمع من برامج الإصلاح الاقتصادي يجب ألا تقتصر على انعكاساتها على معدلات النمو، وإنما ينبغي أن تمتد إلى تمكين المواطنين من المشاركة المباشرة في ملكية الشركات والاستفادة من نتائجها.

ـ وسيع قاعدة الملكية أحد أهم الأدوات لتحقيق توزيع أوسع لثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي :

وأشار إلى أن توسيع قاعدة الملكية يعد أحد أهم الأدوات لتحقيق توزيع أوسع لثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي، لأنه يسمح بإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في المنافع الاقتصادية الناتجة عن الأداء المالي القوي للشركات، بما يعزز الشمول المالي والاستثماري ويزيد من عمق سوق رأس المال.

وأضاف الوزير أن التجارب الدولية تؤكد أهمية الاستثمار المؤسسي، حيث تعد صناديق المعاشات وصناديق التأمين من أكبر المستثمرين في أسواق المال العالمية، نظرا لما يوفره الاستثمار في الشركات من عوائد مستدامة تعود بالنفع على المشتركين، وفي الوقت ذاته تتيح للشركات فرصا مستمرة لزيادة رؤوس أموالها وتمويل خططها التوسعية.

وأكد أن تعزيز الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية المشاركة في سوق الأوراق المالية يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، سواء من خلال تأهيل الشركات أو إعداد الكوادر القادرة على إدارة عمليات القيد والطرح بكفاءة.

وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور محمد فريد بالدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن نجاح الشركات في رحلة القيد والطرح يتطلب الالتزام الكامل بالقوانين العامة، وفي مقدمتها قانون الشركات وقانون الاستثمار، إلى جانب التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بما يعزز جاهزية الشركات، ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويدعم مستهدفات الدولة في تعميق سوق رأس المال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ـ عمر رضوان: نجاح الطروحات يرتبط بقدرة الشركات على تحقيق مستويات مرتفعة من الشفافية والإفصاح :

كما قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تمثل أداة رئيسية لتمويل الشركات ودعم نموها، ويتحقق ذلك عبر القيد في سوق المال، لأهمية وهو ما يستلزم تعزيز جاهزية الشركات قبل طرحها في السوق.

وأضاف رضوان خلال إطلاق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدا مؤقتا بالبورصة، أن نجاح الطروحات يرتبط بقدرة الشركات على تحقيق مستويات مرتفعة من الشفافية والإفصاح، من خلال عرض إنجازاتها وخططها المستقبلية بصورة واضحة للمستثمرين.

وأوضح أن الشركات الحكومية ركزت خلال الفترة الماضية على استيفاء الإجراءات والمتطلبات التنظيمية، بينما يستهدف البرنامج التدريبي نقل الاهتمام إلى إبراز الأداء والإنجازات، بما يعزز ثقة المستثمرين في الشركات المزمع طرحها.

ـ أحد مستهدفات البرنامج يتمثل في إنشاء إدارات متخصصة لعلاقات المستثمرين داخل الشركات الحكومية :

كما أشار عمر رضوان إلى أن أحد أهم مستهدفات البرنامج يتمثل في إنشاء إدارات متخصصة لعلاقات المستثمرين داخل الشركات الحكومية، لتتولى التواصل مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وتوفير الإفصاحات والمعلومات اللازمة بصورة مستمرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في أسواق المال.

وأكد رئيس البورصة أن التطوير الحقيقي يبدأ من بناء القدرات البشرية، لافتا إلى أن البرنامج يركز على رفع كفاءة الكوادر في مجالات الحوكمة والإفصاح، وتطبيق قواعد ومعايير المحاسبة المصرية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات للقيد النهائي والطرح، وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين.

د. إسلام عزام: برنامج بناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية يستهدف استيفاء متطلبات القيد وفق أفضل الممارسات ...

ـ البرنامج يمتد على مدار 7 أيام.. ويتناول عددا من المحاور منها الإطار القانوني وآليات إعداد نشرة الطرح :

كما قال الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أهمية كبيرة للهيئة، في ضوء دورها في رفع الوعي ونشر الثقافة المالية، مؤكدا أن البرنامج التدريبي يستهدف إعداد شركات الطروحات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أفضل الممارسات.

وأوضح عزام على هامش فعالية إطلاق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدا مؤقتا بالبورصة، أن البرنامج يمتد على مدار 7 أيام، ويتناول عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل الإطار القانوني لعمليات القيد والطرح، ورحلة انتقال الشركات من القيد المؤقت إلى القيد النهائي، وآليات إعداد نشرة الطرح والمستندات المطلوبة.

ـ البرنامج يتضمن التدريب على تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة علاقات المستثمرين وإعداد الإفصاحات :

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضا التدريب على تطبيق قواعد الحوكمة، وإدارة علاقات المستثمرين، وإعداد الإفصاحات المطلوبة، إلى جانب النظم المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية وكيفية تطبيقها، فضلا عن إعداد ملفات القيد النهائي وبدء التداول.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج يأتي بالتزامن مع قيد 20 شركة حكومية قيدا مؤقتا بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى أن 4 شركات أخرى لم تقيد بعد تقدمت أيضا للمشاركة في البرنامج التدريبي استعدادا للمراحل المقبلة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لعبت دورا مهما في دعم برنامج الطروحات، من خلال توسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين، وتنويع القطاعات المقيدة في البورصة المصرية.