تعديل تشريعي لحماية حقوق شركات التمويل متناهي الصغر بعد حظر إيصالات الأمانة

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

30 يونيو 2021 3:11 م

التعليقات

تعديل تشريعي لحماية حقوق شركات التمويل متناهي الصغر بعد حظر إيصالات الأمانة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أن مجلس إدارة الهيئة بصدد التقدم لمجلس الوزراء بمشروع تعديل تشريعي قد يصدر بقانون من مادة واحدة، لتوفير الضمانات اللازمة لشركات التمويل متناهي الصغر لاستجداء أموالها في ضوء القرار الأخير الملزم بحظر التعامل بإيصالات الأمانة كضمانة لمنح التمويلات هذا ما كشف عنه الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ـ التوسع في التأمين على مخاطر عدم السداد ضمن البدائل:

أضاف رئيس الهيئة ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد في التاسع والعشرين من شهر يونيو 2021 لتقديم كشف حساب عن أداء هيئة الرقابة المالية خلال السنوات الأربع الماضية، أن اجتماعا ثانيا عقد أول أمس في السابع والعشرين من يونيو مع جمعية التمويل متناهي الصغر لمناقشة توفير آليات لضمان قدرة الشركات على استجداء أموالها من العملاء في حالات التقاعس والامتناع عن السداد .

كما أوضح ايضا في تصريحات له أن التعديل التشريعي يستهدف النص على مخالفة عدم السداد لتوفير رادع وسند قانوني لمحاسبة العميل غير الملتزم في ضوء حظر التعامل بإيصالات الأمانة كحماية لحقوق العملاء، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على وضع صياغة مناسبة لتحقيق هذا التوازن. وأشار إلى أن الإدارات القانونية بالهيئة تعمل على دراسة الأمر من مختلف الجوانب ولم يتم الاستقرار بعد على شكل العقوبة أو إمكانية تدرجها، متوقعا الانتهاء من صياغة التعديل التشريعي في غضون أسبوعين.

ـ دراسة توسيع دور شركات التأمين:

من جهته، كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، عن دراسة توسيع دور شركات التأمين في تحمل مخاطر عدم السداد بنشاط التمويل متناهي الصغر، ضمن البدائل المطروحة حاليا لحماية حقوق الشركات من حالات التقاعس أو الامتناع عن السداد عقب حظر التعامل بإيصالات الأمانة.

وأوضح عبد المعطي أن البنوك المقدمة للخدمة تعتمد في هذا الأمر على شركة ضمان مخاطر الائتمان، كما تقدمها بعض شركات التأمين بصورة فردية لبعض الكيانات، بينما يتم حاليا بحث المشاركة الجماعية لشركات التأمين.