وزير المالية: مشروعات رقمنة الضرائب نموذج للشراكة الناجحة مع القطاع الخاص

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

1 نوفمبر 2021 11:40 ص

التعليقات

وزير المالية: مشروعات رقمنة الضرائب نموذج للشراكة الناجحة مع القطاع الخاص

اعداد ـ فاطيمة طيبي

مشروعات رقمنة الضرائب تعد نموذجا ناجحا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية، على نحو يتسق مع جهود الحكومة فى فتح آفاق رحبة لتحفيز مناخ الأعمال، وتعظيم الفرص الاستثمارية، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسى للنمو الغنى بالوظائف؛ بما يساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 50% خلال 3 سنوات. هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتى "إرنست آند يونج، ومايكروسوفت"، إضافة إلى شركات "إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا"، على نحو دفعنا إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضى فى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى بالتعاون مع هذه الشركات التى تم إطلاقها تجريبيا فى سبتمبر 2021، على أن يبدأ تنفيذها فعليا فى أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بعدما نجحنا أيضا فى تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة "إكسيل"، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات "إرنست آند يونج، وآى. بى. إم، وإس. إى. بى"، إضافة إلى "إى. فاينانس"، فى إطار المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف الى تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية. منها استيداء مستحقات الخزانة العامة. والتيسير على الممولين؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذى يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أشار البيان، إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية، تعد بمثابة عبور جديد إلى "مصر الرقمية"، وترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تحقق العديد من المزايا للممولين منها:

ـ تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن.

ـ وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة.

ـ وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيا.

ـ مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

ـ إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة".

ـ وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

أوضح أن إطلاق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة في يناير 2021، وفى 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع خلال سبتمبر 2021؛ يسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجا إلكترونيا، كل وفقا لنشاطه، سواء للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

أشار إلى أنه يتم رفع كفاءة المقرات الضريبية بالتعاون مع القطاع الخاص أيضا؛ بما يساعد فى تهيئة بيئة عمل مناسبة، تتسق مع عمليات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، فى إطار الحرص المتزايد على تيسير تقديم الخدمات الضريبية لمجتمع الأعمال.

أخبار مرتبطة