تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" في الثامن من شهر فبراير 2022  أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية تبدو إيجابية، حيث ستشهد انتعاشا اقتصاديا في عامي 2022 و2023.

وقالت "اسكوا" في مسح بعنوان (التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020 - 2021) "يتوقع استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021 ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 3.7 % في 2022 و3.6 % في 2023".

وأشارت إلى أن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان بحسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والعائدات من النفط والسياحة وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الإنمائية.

أضافت أن توقعاتها اعتمدت على سيناريوهين أحدهما محافظ والآخر متفائل، موضحة أن:

ـ  الأول:  يفترض استمرار وتيرة التطعيم على بطئها ومع متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل.

ـ الثاني :   فيما يفترض تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا وأن يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.

وقال أحمد مومي المشرف على فريق إعداد المسح إن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27 % من مجموع السكان في 2021 إلى نحو 26 % في 2023 مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان.

ومع ذلك ستظل معدلات البطالة في المنطقة - بحسب "اسكوا" - من أعلى المعدلات في العالم لاسيما بين النساء والشباب "رغم التوقع بانخفاضها لتصل نسبتها إلى 10.7 % في 2023 بعد أن كانت 11.8 % في 2021".

ويشير المسح إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات قد تصل إلى 4.5 % في 2022 و6.9 %   في 2023 غير أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة من تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في ضوء ضعف القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة لتحقق معدلات نمو لا تزيد على 2.8 % في 2022 وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجددا في 2023 لتصل معدلات النمو فيها إلى 6.4 %.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ذكر المسح أنه "بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة يتوقع أن ينمو الناتج في أقل البلدان العربية نموا بنحو 2 % في 2022 و2.6 % في 2023 ولكن قد يؤدي تفشي متحور أوميكرون إلى إبطاء النمو بحيث يرتفع 1.7 % فقط في عام 2022".

ويقدم مسح (التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي تصدره "اسكوا" سنويا تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف دعم جهود الدول الأعضاء في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 12 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين