دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكدت نتائج دراسة حديثة نشرت في الرابع والعشرين من شهر ابريل 2022 أن قضية الاستدامة ومعايير الحوكمة الرشيدة غائبة عن نحو ثلثين من شركات التصدير العالمية ولا تلعب سوى دور ثانوي في أولوياتها.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة أليانز تريد لتأمين الائتمان وشملت 2500 شركة في ست دول صناعية، أن 74 %، من الشركات لا تراعي في اختيار أسواقها للتصدير الجوانب المتعلقة بالاستدامة مثل الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة للشركات.

وحسب الدراسة، فإن 33 % من شركات التصدير في ألمانيا قالت إن هذه الجوانب أثرت في اختيارها لأسواق التصدير، وفقا لـ"الألمانية". كما أظهرت النتائج أن نصف الشركات المستطلع آراؤها "47 % في ألمانيا" تفضل التحول إلى موردين أكثر استدامة عن أن تجري بنفسها تغييرات نحو العمليات أو الإنتاج المستدام.

من جانبها، قالت انا بواتا كبيرة الخبراء الاقتصاديين في أليانز تريد، إن "معايير الاستدامة لا تمثل أمرا شديد الأهمية حتى الآن، فهي لا تلعب إلا دورا ثانويا". وأضافت أن "أحد أسباب ذلك يرجع إلى أن الشركات مضطرة إلى التعامل مع عديد من المشكلات في التوقيت نفسه، ومن بين هذه المشكلات :

ـ التكاليف المرتفعة للطاقة والنقل .

ـ اضطرابات سلاسل التوريد .

ـ ارتفاع تكاليف التمويل .

ـ النقص في الكوادر الفنية المتخصصة .

ورأت بواتا أن الشركات التي مهدت السبل لعمل أكثر استدامة، لديها نقاط انطلاق جيدة للغاية في المستقبل. كما أوضحت النتائج أن أكثر من ثلث الشركات "36 %" للشركات المصدرة في أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا رفعت أسعارها لتعويض ضريبة ثاني أكسيد الكربون. ووصلت التجارة العالمية إلى مستوى قياسي مرتفع في 2021، لكن من المتوقع أن تتباطأ هذا العام لأسباب عديدة من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية.

ـ الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية:

ومع إعلان أن التجارة العالمية بلغت نحو 28.5 تريليون دولار العام الماضي 2021 ، أوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن ذلك يمثل زيادة 13 % تقريبا، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كوفيد - 19 لعام 2019. وقال الأونكتاد في تحديث التجارة العالمية لعام 2022: "كان الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في 2021 ناتجا إلى حد كبير عن:

ـ  الزيادات في أسعار السلع الأساسية.

ـ  تخفيف القيود الوبائية .

ـ الانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي  بشكل ملحوظ.

 أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى البيانات، التي تظهر أن التجارة في الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من 2021، بينما ظلت التجارة في السلع القوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى نحو 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.

وكان نمو التجارة بين بلدان الجنوب أعلى من المتوسط العالمي في الربع الأخير من 2021، مع زيادة بنحو 32 % في الربع الرابع من 2020، وبزيادة تبلغ نحو 38 % عند استبعاد اقتصادات شرق آسيا.

أخبار مرتبطة

16 أبريل 2025 5:25 مصادرات مصر من الذهب تتضاعف بنحو 9 مرات في شهرين تجاوزت ملياري دولار16 أبريل 2025 4:43 مارتفاع صادرات مصر الزراعية 9.3% إلى 4.13 مليار دولار بزيادة 351.91 مليون دولار 20249 أبريل 2025 3:46 ممدبولي يتابع جهود الرقابة المالية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي8 أبريل 2025 4:02 ممصر توقع 9 اتفاقيات تمويل ومنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 262.3 مليون يورو7 أبريل 2025 3:13 مقلق العالم من رسوم ترامب ومن حقبة ركود تجرد الأسواق من الملاذات الآمنة6 أبريل 2025 12:44 م18 % معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة مقارنة بنسبة 73% للرجال26 مارس 2025 11:14 صالاقتصاد المصري ينمو 4.3% في الربع الثاني من 2025/202425 مارس 2025 2:12 مالدولار ينخفض مع ترقب جولة الرسوم الجمركية الجديدة23 مارس 2025 1:45 مبمنتدى رجال الأعمال في بكين تعلن الصين عن التزامها بالاتجاه الاقتصادي الصحيح18 مارس 2025 1:06 مرسوم ترامب تثير غضب الحلفاء وتدابير للرد لحماية الحقوق والمصالح المشروعة