الاستدامة ومعايير الحوكمة غائبة عن ثلثي شركات التصدير العالمية

احدث الموضوعات

8 يونيو 2026 4:04 مصادرات الملابس الجاهزة ترتفع 15% إلى 1.15 مليار دولار خلال 4 أشهر

8 يونيو 2026 3:41 ممطورون عقاريون: حماية حقوق المشترين بضمان استلام الوحدة بالشروط المتعاقد عليها

8 يونيو 2026 3:06 مدول جديدة في الناتو المهتمة باستضافة قاذفات نووية امريكية

8 يونيو 2026 2:54 ممصر تعلن نمو اقتصادها 5.2% في 9 أشهر بفضل المشروعات القومية

8 يونيو 2026 2:43 ممناجم النحاس عالميا في 2026.. المعدن الأحمر بين صدمة المعروض وارتفاع الأسعار

8 يونيو 2026 1:01 مالقاهرة تستعد لانطلاق النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي "صحة إفريقيا"

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

26 أبريل 2022 11:56 ص

التعليقات

الاستدامة ومعايير الحوكمة غائبة عن ثلثي شركات التصدير العالمية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكدت نتائج دراسة حديثة نشرت في الرابع والعشرين من شهر ابريل 2022 أن قضية الاستدامة ومعايير الحوكمة الرشيدة غائبة عن نحو ثلثين من شركات التصدير العالمية ولا تلعب سوى دور ثانوي في أولوياتها.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة أليانز تريد لتأمين الائتمان وشملت 2500 شركة في ست دول صناعية، أن 74 %، من الشركات لا تراعي في اختيار أسواقها للتصدير الجوانب المتعلقة بالاستدامة مثل الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة للشركات.

وحسب الدراسة، فإن 33 % من شركات التصدير في ألمانيا قالت إن هذه الجوانب أثرت في اختيارها لأسواق التصدير، وفقا لـ"الألمانية". كما أظهرت النتائج أن نصف الشركات المستطلع آراؤها "47 % في ألمانيا" تفضل التحول إلى موردين أكثر استدامة عن أن تجري بنفسها تغييرات نحو العمليات أو الإنتاج المستدام.

من جانبها، قالت انا بواتا كبيرة الخبراء الاقتصاديين في أليانز تريد، إن "معايير الاستدامة لا تمثل أمرا شديد الأهمية حتى الآن، فهي لا تلعب إلا دورا ثانويا". وأضافت أن "أحد أسباب ذلك يرجع إلى أن الشركات مضطرة إلى التعامل مع عديد من المشكلات في التوقيت نفسه، ومن بين هذه المشكلات :

ـ التكاليف المرتفعة للطاقة والنقل .

ـ اضطرابات سلاسل التوريد .

ـ ارتفاع تكاليف التمويل .

ـ النقص في الكوادر الفنية المتخصصة .

ورأت بواتا أن الشركات التي مهدت السبل لعمل أكثر استدامة، لديها نقاط انطلاق جيدة للغاية في المستقبل. كما أوضحت النتائج أن أكثر من ثلث الشركات "36 %" للشركات المصدرة في أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا رفعت أسعارها لتعويض ضريبة ثاني أكسيد الكربون. ووصلت التجارة العالمية إلى مستوى قياسي مرتفع في 2021، لكن من المتوقع أن تتباطأ هذا العام لأسباب عديدة من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية.

ـ الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية:

ومع إعلان أن التجارة العالمية بلغت نحو 28.5 تريليون دولار العام الماضي 2021 ، أوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن ذلك يمثل زيادة 13 % تقريبا، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كوفيد - 19 لعام 2019. وقال الأونكتاد في تحديث التجارة العالمية لعام 2022: "كان الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في 2021 ناتجا إلى حد كبير عن:

ـ الزيادات في أسعار السلع الأساسية.

ـ تخفيف القيود الوبائية .

ـ الانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي بشكل ملحوظ.

أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى البيانات، التي تظهر أن التجارة في الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من 2021، بينما ظلت التجارة في السلع القوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى نحو 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.

وكان نمو التجارة بين بلدان الجنوب أعلى من المتوسط العالمي في الربع الأخير من 2021، مع زيادة بنحو 32 % في الربع الرابع من 2020، وبزيادة تبلغ نحو 38 % عند استبعاد اقتصادات شرق آسيا.

أخبار مرتبطة