تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، على أن سوق السيارات المحلية تعاني بسبب القرارات الحكومية منذ شهر فبراير الماضي 2022 ، هذا إلى جانب الأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير على صناعة المركبات بوجه عام.

وأشار الكموني إلى أن قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 9 لعام 2022 ، تسبب في تقييد عمليات الاستيراد ، لافتا إلى أن “الأزمة لا تتحملها الحكومة منفردة، لأنها أزمة عالمية، لكن تلك القرارات عمقتها ، موضحا أن  أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022 .

وطالب الكموني، في تصريحات صحفية في الثامن والعشرين من شهر اغسطس  الحالي ، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بضرورة مراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، إذ تعد شروط تعجيزية إلى حد ما في العمليات الاستيرادية. ومن المعروف أن أهم هذه الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق.

 وأكد الكموني، على أن شركات السيارات العالمية تواجه أزمة حقيقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة تقليص الصادرات إلى كل دول العالم، مرجعا ذلك إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما تعثرت معه سلاسل الإمداد نتيجة جائحة كورونا العالمية ثم جاءت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

هذا وأشار  الكموني  إلى أن القرار رقم 9، عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التى وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار، وهو ما تسبب في اختناق السوق بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب في ظل نقص المعروض من المستورَدة على وجه الخصوص، لترتفع الأسعار بما يتراوح بين 15 إلى 20 % أقل تقديرا.

ونوه إلى أن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات، وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع موافقات على استيراد المركبات الكاملة، خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستندية. وأضاف، أن القيود التى فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات من السوق، وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو (نطاق سعري تسمح الشركات المصنعة للوكلاء بالبيع في حدوده)، موضحا أن الأزمة في أن هناك بعض الوكلاء في مصر يستخدمون نظام الأوفر برايس بشكل خاطئ وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنوني.

وتطرق إلى أن المعارض أصبحت لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، مع الاستمرار فى تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها.

وذكر الكموني، أن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة في مصر، تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى %43، عند 11.513 ألف سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي 2022 ، مقابل 20.83 ألف سيارة الشهر نفسه من العام السابق 2021 .

أخبار مرتبطة

30 يوليو 2025 3:48 مالبنك المركزي يسحب السيولة من البنوك.. ضبط السوق واحتواء التضخم30 يوليو 2025 10:51 صمنتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية: نمو الحصيلة الضريبية 35% بنهاية 30 يونيو 202529 يوليو 2025 3:46 ممحافظ المركزي المصري يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد29 يوليو 2025 3:34 ممفاوضات التجارة.. الصين تطالب بالاحترام المتبادل وأمريكا ترفع سقف المطالب29 يوليو 2025 3:22 مصادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن منذ بداية 202528 يوليو 2025 4:01 مالعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات البنية التحتية28 يوليو 2025 11:21 صارتفاع اليورو بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي27 يوليو 2025 12:33 مبريطانيا: ضريبة دفعت الأثرياء للهروب السريع وتوقعات بارتفاع أعدادهم 16500 خلال 202527 يوليو 2025 11:21 صبوابة استثمارية برأس شقير إصدارات مكثفة للصكوك وخطط لتحويل ودائع خليجية لاستثمارات27 يوليو 2025 11:15 صالقمة الأفريقية الإسبانية.. مدريد تفتح بوابة جديدة نحو القارة السمراء