تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن إصدار الهيئة لأول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي.

وأوضح الدكتور فريد أن إصدار الترخيص الجديد يضيف بعدا جديدا لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلى من حيث ابتكاره لصيغة "الوكالة بالاستثمار"، والتي تعرف بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.

وتابع أن الرقابة المالية تبحث حاليا عن مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي ومنها المرابحة والمشاركة بأنواعها لشركات أخرى، لتطبيقها للمرة الأولى مع قطاع المشروعات متناهية الصغر غير المصرفي.

ولفت فريد إلى أهمية وجود تنوع في تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يساعد على تسريع وتيرة معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي عبر قدرتها على دمج شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاع الرسمي للمرة الأولى، مما يساهم بمعدلات ايجابية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي القائم على تنويع المنتجات التمويلية وملائمتها لاحتياجات ورغبات كافة شرائح المجتمع.

وتشير إحصائيات النشاط بنهاية يوليو 2022 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.8 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 33.3 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 60% وبواقع 2.3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.

الجدير بالإشارة أنه بعد حصول الشركة  المصرية للتمويل متناهي الصغر مكسب على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازا على تطبيق صيغة "تمويل الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر داخل المجتمع المصري ليصل إلى 19 شركة.

وتتنوع "الوكالة بالاستثمار" وفقا لاعتبارات مختلفة، حيث يمكن تبويبها باعتبارها وكالة عامة ووكالة خاصة، والوكالة المطلقة والوكالة المقيدة، والوكالة المؤقتة والوكالة غير المؤقتة، والوكالة بأجر والوكالة بدون أجر.

ويتيح تطبيق صيغة "الوكالة بالاستثمار" القدرة على استثمار أموال جهات التمويل (الموكل) مع العملاء الموثوق في جدارتهم الائتمانية (الوكلاء) وذلك في كافة الأنشطة الاقتصادية، مقابل ما يحدده الموكل من ربح متوقع له عن عقد الوكالة، وتمتاز في هذه الحالة أن ما زاد علي الربح المتوقع يستحقه الوكيل (العميل)، باعتباره حافزا له على حسن الأداء، وذلك بالإضافة للأجرة المعلومة للوكيل.

أخبار مرتبطة

30 يوليو 2025 3:48 مالبنك المركزي يسحب السيولة من البنوك.. ضبط السوق واحتواء التضخم30 يوليو 2025 10:51 صمنتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية: نمو الحصيلة الضريبية 35% بنهاية 30 يونيو 202529 يوليو 2025 3:46 ممحافظ المركزي المصري يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد29 يوليو 2025 3:34 ممفاوضات التجارة.. الصين تطالب بالاحترام المتبادل وأمريكا ترفع سقف المطالب29 يوليو 2025 3:22 مصادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن منذ بداية 202528 يوليو 2025 4:01 مالعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات البنية التحتية28 يوليو 2025 11:21 صارتفاع اليورو بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي27 يوليو 2025 12:33 مبريطانيا: ضريبة دفعت الأثرياء للهروب السريع وتوقعات بارتفاع أعدادهم 16500 خلال 202527 يوليو 2025 11:21 صبوابة استثمارية برأس شقير إصدارات مكثفة للصكوك وخطط لتحويل ودائع خليجية لاستثمارات27 يوليو 2025 11:15 صالقمة الأفريقية الإسبانية.. مدريد تفتح بوابة جديدة نحو القارة السمراء