تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن إصدار الهيئة لأول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي.

وأوضح الدكتور فريد أن إصدار الترخيص الجديد يضيف بعدا جديدا لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلى من حيث ابتكاره لصيغة "الوكالة بالاستثمار"، والتي تعرف بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.

وتابع أن الرقابة المالية تبحث حاليا عن مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي ومنها المرابحة والمشاركة بأنواعها لشركات أخرى، لتطبيقها للمرة الأولى مع قطاع المشروعات متناهية الصغر غير المصرفي.

ولفت فريد إلى أهمية وجود تنوع في تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يساعد على تسريع وتيرة معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي عبر قدرتها على دمج شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاع الرسمي للمرة الأولى، مما يساهم بمعدلات ايجابية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي القائم على تنويع المنتجات التمويلية وملائمتها لاحتياجات ورغبات كافة شرائح المجتمع.

وتشير إحصائيات النشاط بنهاية يوليو 2022 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.8 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 33.3 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 60% وبواقع 2.3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.

الجدير بالإشارة أنه بعد حصول الشركة  المصرية للتمويل متناهي الصغر مكسب على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازا على تطبيق صيغة "تمويل الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر داخل المجتمع المصري ليصل إلى 19 شركة.

وتتنوع "الوكالة بالاستثمار" وفقا لاعتبارات مختلفة، حيث يمكن تبويبها باعتبارها وكالة عامة ووكالة خاصة، والوكالة المطلقة والوكالة المقيدة، والوكالة المؤقتة والوكالة غير المؤقتة، والوكالة بأجر والوكالة بدون أجر.

ويتيح تطبيق صيغة "الوكالة بالاستثمار" القدرة على استثمار أموال جهات التمويل (الموكل) مع العملاء الموثوق في جدارتهم الائتمانية (الوكلاء) وذلك في كافة الأنشطة الاقتصادية، مقابل ما يحدده الموكل من ربح متوقع له عن عقد الوكالة، وتمتاز في هذه الحالة أن ما زاد علي الربح المتوقع يستحقه الوكيل (العميل)، باعتباره حافزا له على حسن الأداء، وذلك بالإضافة للأجرة المعلومة للوكيل.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي