تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن إصدار الهيئة لأول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي.

وأوضح الدكتور فريد أن إصدار الترخيص الجديد يضيف بعدا جديدا لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلى من حيث ابتكاره لصيغة "الوكالة بالاستثمار"، والتي تعرف بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.

وتابع أن الرقابة المالية تبحث حاليا عن مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي ومنها المرابحة والمشاركة بأنواعها لشركات أخرى، لتطبيقها للمرة الأولى مع قطاع المشروعات متناهية الصغر غير المصرفي.

ولفت فريد إلى أهمية وجود تنوع في تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يساعد على تسريع وتيرة معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي عبر قدرتها على دمج شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاع الرسمي للمرة الأولى، مما يساهم بمعدلات ايجابية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي القائم على تنويع المنتجات التمويلية وملائمتها لاحتياجات ورغبات كافة شرائح المجتمع.

وتشير إحصائيات النشاط بنهاية يوليو 2022 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.8 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 33.3 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 60% وبواقع 2.3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.

الجدير بالإشارة أنه بعد حصول الشركة  المصرية للتمويل متناهي الصغر مكسب على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازا على تطبيق صيغة "تمويل الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر داخل المجتمع المصري ليصل إلى 19 شركة.

وتتنوع "الوكالة بالاستثمار" وفقا لاعتبارات مختلفة، حيث يمكن تبويبها باعتبارها وكالة عامة ووكالة خاصة، والوكالة المطلقة والوكالة المقيدة، والوكالة المؤقتة والوكالة غير المؤقتة، والوكالة بأجر والوكالة بدون أجر.

ويتيح تطبيق صيغة "الوكالة بالاستثمار" القدرة على استثمار أموال جهات التمويل (الموكل) مع العملاء الموثوق في جدارتهم الائتمانية (الوكلاء) وذلك في كافة الأنشطة الاقتصادية، مقابل ما يحدده الموكل من ربح متوقع له عن عقد الوكالة، وتمتاز في هذه الحالة أن ما زاد علي الربح المتوقع يستحقه الوكيل (العميل)، باعتباره حافزا له على حسن الأداء، وذلك بالإضافة للأجرة المعلومة للوكيل.

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 10:46 صمصر تحيل شركات المحمول للنيابة بسبب تسجيل خطوط دون علم أصحابها12 أغسطس 2026 10:30 صمصر تطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة11 أغسطس 2026 12:51 متخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدا10 أغسطس 2026 12:39 ممشروع جاسان جروب الصينية في القنطرة غرب باستثمارات 117 مليون دولار10 أغسطس 2026 12:06 ممصر تعتمد بصمة الوجه لتسجيل خطوط المحمول للتحقق من هوية المتعاقد9 أغسطس 2026 1:15 موزير الصناعة: نسعى لجذب الشركات الهندية للتصنيع داخل مصر ونقل التكنولوجيا9 أغسطس 2026 10:32 صوزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر لمهرجان ريادة الأعمال نوفمبر المقبل5 أغسطس 2026 3:11 موزير الصناعة: جاري التنسيق مع المالية لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة5 أغسطس 2026 11:51 صمصر: منظومة جديدة لتغيير تسعير الأدوية لإحكام الرقابة والحد من الغش الدوائي4 أغسطس 2026 12:01 ممؤتمر المصريين بالخارج :"معاشك بالدولار".. مبادرة للعاملين بالخارج ضمن 4 بروتوكولات تعاون