تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

إن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة "التأمين الصحى الشامل"،التي توفر أسعارا تنافسية جاذبة من خلال لجنة "التسعير"، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص هذا ما قاله وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط.  خلال مشاركته في جلسة "تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي" ضمن فعاليات المؤتمر العربى للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة.

كما أضاف الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل قادرة على الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن تتجاوز احتياطاتنا هذا العام 65 مليار جنيه؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة ونقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

وأكد وزير المالية أن منظومة الـتأمين الصحي الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقا لأحدث الخبرات والتجارب والمعايير العالمية، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ باعتباره أولوية رئاسية في حقوق الإنسان.

وقال معيط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "نجح في إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة للنظام الصحي في مصر" من خلال استحداث الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تختص بإدارة المنظومة الجديدة وتوفير التمويل اللازم لها، وضمان الاستدامة المالية لهذا النظام".

كما أشار إلى إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي عدها ذراع الدولة في التأمين الصحى الشامل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بالمنشآت الحكومية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تستهدف ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر.

ولفت أيضا إلى دور الهيئة العامة للشراء الموحد المنوطة بإدارة سلاسل الإمداد والتوريد لكل أنواع التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية المختصة بالمتابعة والتفتيش والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية والدوائية.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تساعدنا كثيرا في ضغط الجدول الزمنى لتعميم التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما، حيث تسهم في رفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

أشار الوزير إلى أن القضاء على فيروس "سى" بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" تجربة مصرية رائدة ستظل محل تقدير دولي.

ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والضغوط الهائلة التي تفرضها على موازنات الدول بما فيها مصر،  لن تعرقل مسيرتنا في زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم .

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي