تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

إن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة "التأمين الصحى الشامل"،التي توفر أسعارا تنافسية جاذبة من خلال لجنة "التسعير"، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص هذا ما قاله وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط.  خلال مشاركته في جلسة "تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي" ضمن فعاليات المؤتمر العربى للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة.

كما أضاف الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل قادرة على الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن تتجاوز احتياطاتنا هذا العام 65 مليار جنيه؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة ونقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

وأكد وزير المالية أن منظومة الـتأمين الصحي الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقا لأحدث الخبرات والتجارب والمعايير العالمية، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ باعتباره أولوية رئاسية في حقوق الإنسان.

وقال معيط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "نجح في إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة للنظام الصحي في مصر" من خلال استحداث الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تختص بإدارة المنظومة الجديدة وتوفير التمويل اللازم لها، وضمان الاستدامة المالية لهذا النظام".

كما أشار إلى إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي عدها ذراع الدولة في التأمين الصحى الشامل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بالمنشآت الحكومية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تستهدف ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر.

ولفت أيضا إلى دور الهيئة العامة للشراء الموحد المنوطة بإدارة سلاسل الإمداد والتوريد لكل أنواع التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية المختصة بالمتابعة والتفتيش والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية والدوائية.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تساعدنا كثيرا في ضغط الجدول الزمنى لتعميم التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما، حيث تسهم في رفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

أشار الوزير إلى أن القضاء على فيروس "سى" بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" تجربة مصرية رائدة ستظل محل تقدير دولي.

ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والضغوط الهائلة التي تفرضها على موازنات الدول بما فيها مصر،  لن تعرقل مسيرتنا في زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم .

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 10 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين