تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

إن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة "التأمين الصحى الشامل"،التي توفر أسعارا تنافسية جاذبة من خلال لجنة "التسعير"، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص هذا ما قاله وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط.  خلال مشاركته في جلسة "تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي" ضمن فعاليات المؤتمر العربى للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة.

كما أضاف الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل قادرة على الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن تتجاوز احتياطاتنا هذا العام 65 مليار جنيه؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة ونقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

وأكد وزير المالية أن منظومة الـتأمين الصحي الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقا لأحدث الخبرات والتجارب والمعايير العالمية، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ باعتباره أولوية رئاسية في حقوق الإنسان.

وقال معيط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "نجح في إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة للنظام الصحي في مصر" من خلال استحداث الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تختص بإدارة المنظومة الجديدة وتوفير التمويل اللازم لها، وضمان الاستدامة المالية لهذا النظام".

كما أشار إلى إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي عدها ذراع الدولة في التأمين الصحى الشامل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بالمنشآت الحكومية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تستهدف ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر.

ولفت أيضا إلى دور الهيئة العامة للشراء الموحد المنوطة بإدارة سلاسل الإمداد والتوريد لكل أنواع التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية المختصة بالمتابعة والتفتيش والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية والدوائية.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تساعدنا كثيرا في ضغط الجدول الزمنى لتعميم التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما، حيث تسهم في رفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

أشار الوزير إلى أن القضاء على فيروس "سى" بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" تجربة مصرية رائدة ستظل محل تقدير دولي.

ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والضغوط الهائلة التي تفرضها على موازنات الدول بما فيها مصر،  لن تعرقل مسيرتنا في زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم .

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ