تقارير
كتب فاطيمة طيبى 1 فبراير 2023 3:05 م - التعليقات صندوق النقد: توقعات بارتفاع نموالاقتصاد العالمي إلى 2.9 % رغم الصدمات اعداد ـ فاطيمة طيبي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في تحديث لقاعدة بيانات "آفاق الاقتصاد العالمي"، نهاية يناير الماضي، إن النمو العالمي خلال عام 2023 تم تعديلها بالزيادة بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 2.9 %، علما أن النسبة تعد أضعف من 3.4 % التي تم تسجيلها عام 2022. مرجحا بذلك أن يتأقلم بشكل أفضل مما كان يخشى منه في البداية بسبب صدمات الحرب القائمة في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم. وقال بيير أوليفييه جورينشاس، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إن النمو بنسبة 2.9 % في عام 2023 سيكون "أقل قتامة" مما كان متوقعا في التوقعات الخاصة بشهر أكتوبر. وتابع جورنشاس أن النمو "سيظل ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية، إذ تؤثر محاولات كبح التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي". وفي منطقة اليورو، يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو بنسبة 0.7 % هذا العام، أي: أعلى بواقع 0.2 نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل. وفي ألمانيا، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 % فقط عام 2023، رغم أن هذه زيادة تأتي بواقع 0.4 نقطة مئوية عن التقدير السابق. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل بنسبة 1.4 %، أي: بواقع 0.1 نقطة مئوية أقل مما كان متوقعا من قبل. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يضعف النمو من 2 % عام 2022 إلى 1.4 % عام 2023 و1 % عام 2024. من ناحية أخرى، تم خفض توقعات إجمالي الناتج المحلي ببريطانيا هذا العام بنسبة 0.9 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.6 %، بسبب تشديد السياسات المالية والنقدية والأوضاع المالية. ويرجح أن يتحسن نمو الاقتصاد في اليابان ليصل إلى 1.8 %، مدعوما بدعم السياسة النقدية والمالية المستمر. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي ليصل إلى 0.9 % في العام المقبل. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في الصين ليصل إلى 5.2 % عام 2023، إلا أنه سينخفض في العام المقبل ليصل إلى 4.5 % قبل أن يستقر عند أقل من 4 % على المدى المتوسط. أما في الهند، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد ليصل إلى 6.1 % قبل أن يرتفع إلى 6.8 % عام 2024. من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % عام 2024. ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، وهو خيار لم يستبعده خبراء الاقتصاد في أواخر العام الماضي. 2021 وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع الصندوق تراجع اقتصاداتها إلى 3.2 %، من 5.3 % في 2022، كما توقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 2.6 % عام 2023. من جهة أخرى، وافق الصندوق على حزمة بقيمة 4.7 مليار دولار لدعم اقتصاد بنجلادش، بحسب ما قاله مسؤولون، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا عواقب وخيمة ناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية في ظل الحرب. وقال أحمد مصطفى كمال وزير مالية بنجلادش، في بيان صدر في دكا عقب إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم الحزمة في اجتماع عقد في واشنطن: "أثبتت موافقة صندوق النقد الدولي مرة أخرى على تقديم الدعم المالي، أن القواعد الأساسية للاقتصاد الكلي ببنجلادش تقف على أساس قوي مقارنة بعديد من الدول الأخرى". وسيوفر صندوق النقد الدولي لبنجلادش دعما ماليا بنحو 3.3 مليار دولار، في إطار التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، و1.4 مليار دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن البرنامج الذي يستمر لمدة 42 شهرا، سيساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات الضعيفة وتعزيز النمو الشامل والأخضر، مضيفا أن "هذه الموافقة تتيح الصرف الفوري لنحو 476 مليون دولار".
|
|||||||||||||||