تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

توسعت الدعوات المطالبة بسرعة التخلص من الدولار   مع انخفاض الطلب من المستوردين وضعف اعتمادهم على السوق السوداء للصرف ما أحدث ارتباكا لدى المضاربين في العملة ودفعهم إلى التعامل بحذر بين غالبية المتعاملين.

وخلال الأيام القليلة  الماضية، شهدت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف في السوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات التي تطالب أعضاء هذه الصفحات بسرعة التخلص من الدولار، وتزامن ذلك مع تراجع سعر العملة الأميركية إلى مستويات بين 38 إلى 39 جنيها في التعاملات الأخيرة، وكانت قد وصلت إلى 41 جنيها خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي 2023 .

وكشفت بعض من المصادر أن عددا كبيرا من البنوك المصرية، بدأ توفير الدولار للمستوردين، ولكن وفق اشتراطات معينة، ما تسبب في تسهيل الحصول على المبالغ اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية.

 هذا وفي المقابل تشهد سوق الصرف الرسمية حالة من الهدوء والاستقرار ولم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف منذ الخفض الأخير في قيمة الجنيه خلال شهر يناير الماضي. 2023 .

ومنذ بداية أغسطس من الشهر السابق  ، توسعت السلطات المصرية في مراقبة السوق السوداء للعملة، وأعلنت توقيف عدد كبير من التجار والمضاربين، ما تسبب في ركود في السوق الموازية.

وقبل أيام، كانت مصادر قد كشفت لوسائل إعلام محلية عن بدء عدد من البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة - التي ليس لديها حصة تصدير - وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج. وتشترط البنوك قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عن مصدر العملة.

يذكر أنه وفقا لقواعد البنك المركزي المصري فإنه لا يتم قبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات.

وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن عملية تدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد حصل فيها تغير كبير، موضحا أن الفترة التي شهدت شحا كبيرا في السيولة الدولارية اللازمة لاحتياجات المصنعين والمستوردين حيث كانت البنوك تدبر العملة الأجنبية فقط للسلع الغذائية والاستراتيجية ثم قطع الغيار وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

وأوضح في مقابلة اعلامية خلال أغسطس الماضي، أن البنوك لم تكن تدبر عملة أجنبية لاستيراد سلع ينظر إليها باعتبارها غير ضرورية أو أساسية، لكن الأمر تغير حاليا بعد توافر مصادر من العملة الأجنبية من الشركات المصدرة ولديها فائض من النقد الأجنبي يمكنها من تلبية احتياجات شركات أخرى في السوق. مشيرا إلى إمكانية اتفاق الشركات صاحبة الفوائض الدولارية المصدرة مع الشركات الأخرى المستوردة لتدبير الدولار عبر التنازل عنه في البنك، كما أن الشركات المصدرة لم يكن لديها مشكلة في تدبير الدولار لاستيراد مستلزمات إنتاج أو مواد خام في الفترة الماضية.

وقال إن شح العملة الصعبة خلق تكدسا للبضائع والسلع في الموانئ كانت الشركات استوردتها ولم تتمكن من إخراجها من الموانئ بسبب نقص الدولار. كما  أن الأمور ايضا  تسير بشكل جيد منذ شهر تقريبا بشأن الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ وكم كبير من البضائع صار يخرج من الموانئ.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ