تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

رفعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة "الاستثمار"، وفقا لـ"الفرنسية" في الثاني من شهر ديسمبر الحالي .

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد قامت فيما سبق الى  إزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في أكتوبر، للمرة الأولى منذ 2010 وأزمة الديون.

وتتوقع "فيتش" أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، بحسب بيان نشرته الاول من شهر ديسمبر 2023 ، بفضل النمو و"الحصافة المالية". وقالت وكالة التصنيف "نعتقد أيضا أن المخاطر السياسية منخفضة نسبيا"، مشيدة بجهود الدولة المتوسطية فيما يتعلق بضبط الميزانية والإصلاحات الضريبية.

ورأى كوستين هاتزيداكيس وزير المال اليوناني عبر منصة "إكس" ( تويتر سابقا) ، أن قرار "فيتش" يشكل "نجاحا وطنيا مهما". كما قال  ايضا : "إن رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل". ورحب بتسليط وكالة فيتش الضوء على "الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205 % وذلك  خلال انتشار وباء كوفيد 19 إلى 160.8 %  من هذا العام  2023 و141.2 % قد تصل الى سنة   2027".

في  شهر سبتمبر الماضي من السنة الجارية ، قامت وكالة "دي بي آر إس مورنيجستار" ومقرها كندا برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار. حذت وكالة "ستاندرد آند بورز" حذوها في شهر أكتوبر فيما بعد .

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الحكومة في ذلك الوقت "نحن فخورون بالاعتراف بإنجازات بلادنا. ونحن مصممون على مواصلة أجندتنا الإصلاحية، وهو طريق يجذب الاستثمار ويوفر فرص العمل ويحقق النمو الشامل". ويعتمد الزعيم المحافظ، الذي أعيد انتخابه لفترة جديدة مدتها أربعة أعوام في يونيو 2023 ، سياسيا على عودة اليونان إلى القروض الجيدة لاستعادة ماليتها العامة في العام المقبل 2024 .

وخلال الأزمة الاقتصادية، واجهت اليونان سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، الأمر الذي حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية. وتحملت اليونان ثمانية أعوام من التقشف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو "306 مليارات دولار" تم تنفيذها في 2010 و2012 و2015 لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.

وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الربع في ثمانية أعوام وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 27 % ، بينما انتهت خطة الإنقاذ الثالثة في عام 2018. وبحسب البيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.6 % في 2022. من جهتها، تتوقع "فيتش" نموا بنسبة 2.4 % في  مع نهاية السنة الحالية 2023 وفي العامين التاليين 2024 و 2025 .

وأشارت المؤسسة في 1 ديسمبر 2023  إلى أن "السلطات تخطط لإجراء إصلاحات ضريبية مدرة للدخل في 2024 من أجل جمع 600 مليون يورو إضافية للإنفاق الاجتماعي".

وأوضحت الوكالة ايضا بانه  أنه "إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة والحد من التهرب الضريبي، يمكن لهذه الإجراءات أن تعزز قاعدة الإيرادات الضريبية وتوفر مساحة مالية إضافية لاستثمارات رأسمالية إضافية لتحفيز النمو".

أخبار مرتبطة

منذ 3 ساعاترئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى للدولة ضمن برنامج التحول الاقتصاديمنذ 5 ساعاتمد الموسم السياحي إلى بعد اكتوبر بالساحل الشمالي بمعدلات تشغيل 80%منذ 7 ساعاترئيس الوزراء بختام منتدى مصر 2026: حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة21 أكتوبر 2026 1:31 مإصدار النموذج الاسترشادي لعقود شركات السمسرة مع العملاء المقترضين21 أكتوبر 2026 1:14 مرئيس الوزراء: نستهدف أولويات وطنية نعمل عليها جميعا وحلول قابلة للتنفيذ20 أكتوبر 2026 12:37 مزيمبابوي الكوميسا.. الاقتصاد الدائري يتيح فرصا بـ4.3 تريليون دولار عالميا19 أكتوبر 2026 2:15 منمو احتياطيات منجم "إيقات" للذهب خلال السنوات الماضية إلى 2.25 مليون أونصة19 أكتوبر 2026 12:08 مإيني الإيطالية تبدأ تشغيل المرحلة الثانية من محطة مليحة بالصحراء الغربية19 أكتوبر 2026 10:37 صموديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B3” مع نظرة مستقبلية إيجابية18 أكتوبر 2026 1:25 مرئيس تنمية المشروعات: نستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية