تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشفت الحكومة في وثيقة أعدها مجلس الوزراء بعنوان: "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030" وهي تتزامن مع الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن السعي لحشد موارد من النقد الأجنبي تناهز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازي 3 أضعاف الرقم الحالي، مع التركيز على تضييق الفجوة الدولارية. تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بحصيلة الصادرات،  السياحة،  إيرادات قناة السويس،  تحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.

ـ أولوية الصادرات: 

وبحسب الوثيقة فإن الصادرات تأتي في الأولوية عبر رفع قيمتها بما لا يقل عن 20% سنويا بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، عبر العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية (Clusters)، واستهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة نفاذية السلع المصرية إليها، وتعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي من المتوقع أن تنمو 10% سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.

ـ السياحة:

أما بالنسبة للسياحة، فتستهدف الحكومة زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنويا، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدر حاليا عند 12 مليار دولار سنويا، بالتوازي مع تحقيق نمو سنوي لعائدات قناة السويس 10% لتبلغ 26 مليار دولار، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.

ـ تحويلات المصريين المقيمين بالخارج :

كما انه وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فتطمح مصر إلى رفعها بنسبة 10% سنويا لتسجيل 53 مليار دولار خلال 6 سنوات، من خلال العمل على فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض.

ـ النقد الأجنبي :

وفيما يتعلق بمصدر النقد الأجنبي الخامس، المتمثل بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتشير الوثيقة إلى زيادتها 10% سنويا لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول 2030، شاملة الاستثمار في العقار.

ـ  سندات دين طويلة الأجل :

من جانب آخر، كشفت الوثيقة عن استهداف مصر إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين (2023-2024) الجاري و(2024-2025) القادم، والعمل على السماح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل، في إطار مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.

ـ سياسة مرنة لسعر الصرف :

ووفق الوثيقة فإن مصر ستواصل تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، ومن المتوقع تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024-2028، استنادا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كذلك تخطط مصر لإصدار الجنيه الرقمي بحلول 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ