تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشفت الحكومة في وثيقة أعدها مجلس الوزراء بعنوان: "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030" وهي تتزامن مع الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن السعي لحشد موارد من النقد الأجنبي تناهز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازي 3 أضعاف الرقم الحالي، مع التركيز على تضييق الفجوة الدولارية. تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بحصيلة الصادرات،  السياحة،  إيرادات قناة السويس،  تحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.

ـ أولوية الصادرات: 

وبحسب الوثيقة فإن الصادرات تأتي في الأولوية عبر رفع قيمتها بما لا يقل عن 20% سنويا بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، عبر العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية (Clusters)، واستهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة نفاذية السلع المصرية إليها، وتعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي من المتوقع أن تنمو 10% سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.

ـ السياحة:

أما بالنسبة للسياحة، فتستهدف الحكومة زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنويا، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدر حاليا عند 12 مليار دولار سنويا، بالتوازي مع تحقيق نمو سنوي لعائدات قناة السويس 10% لتبلغ 26 مليار دولار، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.

ـ تحويلات المصريين المقيمين بالخارج :

كما انه وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فتطمح مصر إلى رفعها بنسبة 10% سنويا لتسجيل 53 مليار دولار خلال 6 سنوات، من خلال العمل على فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض.

ـ النقد الأجنبي :

وفيما يتعلق بمصدر النقد الأجنبي الخامس، المتمثل بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتشير الوثيقة إلى زيادتها 10% سنويا لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول 2030، شاملة الاستثمار في العقار.

ـ  سندات دين طويلة الأجل :

من جانب آخر، كشفت الوثيقة عن استهداف مصر إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين (2023-2024) الجاري و(2024-2025) القادم، والعمل على السماح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل، في إطار مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.

ـ سياسة مرنة لسعر الصرف :

ووفق الوثيقة فإن مصر ستواصل تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، ومن المتوقع تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024-2028، استنادا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كذلك تخطط مصر لإصدار الجنيه الرقمي بحلول 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 8 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين