تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشفت الحكومة في وثيقة أعدها مجلس الوزراء بعنوان: "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030" وهي تتزامن مع الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن السعي لحشد موارد من النقد الأجنبي تناهز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازي 3 أضعاف الرقم الحالي، مع التركيز على تضييق الفجوة الدولارية. تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بحصيلة الصادرات،  السياحة،  إيرادات قناة السويس،  تحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.

ـ أولوية الصادرات: 

وبحسب الوثيقة فإن الصادرات تأتي في الأولوية عبر رفع قيمتها بما لا يقل عن 20% سنويا بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، عبر العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية (Clusters)، واستهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة نفاذية السلع المصرية إليها، وتعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي من المتوقع أن تنمو 10% سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.

ـ السياحة:

أما بالنسبة للسياحة، فتستهدف الحكومة زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنويا، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدر حاليا عند 12 مليار دولار سنويا، بالتوازي مع تحقيق نمو سنوي لعائدات قناة السويس 10% لتبلغ 26 مليار دولار، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.

ـ تحويلات المصريين المقيمين بالخارج :

كما انه وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فتطمح مصر إلى رفعها بنسبة 10% سنويا لتسجيل 53 مليار دولار خلال 6 سنوات، من خلال العمل على فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض.

ـ النقد الأجنبي :

وفيما يتعلق بمصدر النقد الأجنبي الخامس، المتمثل بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتشير الوثيقة إلى زيادتها 10% سنويا لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول 2030، شاملة الاستثمار في العقار.

ـ  سندات دين طويلة الأجل :

من جانب آخر، كشفت الوثيقة عن استهداف مصر إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين (2023-2024) الجاري و(2024-2025) القادم، والعمل على السماح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل، في إطار مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.

ـ سياسة مرنة لسعر الصرف :

ووفق الوثيقة فإن مصر ستواصل تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، ومن المتوقع تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024-2028، استنادا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كذلك تخطط مصر لإصدار الجنيه الرقمي بحلول 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين