تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال مسؤول حكومي في تصريحات لقناتي "العربية"و"الحدث" إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

وأضاف أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "البورصة" المصرية عن مصادر حكومية، أن السلطات في مصر وبعثة صندوق النقد الدولي اتفقا على تبني سعر صرف مدار، وليس تحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل. الاسبوع الاول من فبراير .

وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولى، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج.

ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار. واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء.

وخفض صندوق النقد الدولي في الثلاثين من شهر يناير الحالي  توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3% .

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025 ما يمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 % عن تقديرات الصندوق الصادرة في  شهر أكتوبر.

وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير، الأسبوع الماضي إن الدولة المصرية تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والمؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

وأضاف سمير في مقابلة مع "العربية Business"، أنه مع انتهاء المراجعتين ستمنح مصر نحو 700 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المناقشات زيادة قيمة القرض. وتابع: "هناك أرقام للتمويل تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار وقد تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر".

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ