تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال مسؤول حكومي في تصريحات لقناتي "العربية"و"الحدث" إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

وأضاف أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "البورصة" المصرية عن مصادر حكومية، أن السلطات في مصر وبعثة صندوق النقد الدولي اتفقا على تبني سعر صرف مدار، وليس تحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل. الاسبوع الاول من فبراير .

وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولى، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج.

ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار. واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء.

وخفض صندوق النقد الدولي في الثلاثين من شهر يناير الحالي  توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3% .

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025 ما يمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 % عن تقديرات الصندوق الصادرة في  شهر أكتوبر.

وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير، الأسبوع الماضي إن الدولة المصرية تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والمؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

وأضاف سمير في مقابلة مع "العربية Business"، أنه مع انتهاء المراجعتين ستمنح مصر نحو 700 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المناقشات زيادة قيمة القرض. وتابع: "هناك أرقام للتمويل تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار وقد تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر".

أخبار مرتبطة

30 يوليو 2025 3:48 مالبنك المركزي يسحب السيولة من البنوك.. ضبط السوق واحتواء التضخم30 يوليو 2025 10:51 صمنتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية: نمو الحصيلة الضريبية 35% بنهاية 30 يونيو 202529 يوليو 2025 3:46 ممحافظ المركزي المصري يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد29 يوليو 2025 3:34 ممفاوضات التجارة.. الصين تطالب بالاحترام المتبادل وأمريكا ترفع سقف المطالب29 يوليو 2025 3:22 مصادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن منذ بداية 202528 يوليو 2025 4:01 مالعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات البنية التحتية28 يوليو 2025 11:21 صارتفاع اليورو بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي27 يوليو 2025 12:33 مبريطانيا: ضريبة دفعت الأثرياء للهروب السريع وتوقعات بارتفاع أعدادهم 16500 خلال 202527 يوليو 2025 11:21 صبوابة استثمارية برأس شقير إصدارات مكثفة للصكوك وخطط لتحويل ودائع خليجية لاستثمارات27 يوليو 2025 11:15 صالقمة الأفريقية الإسبانية.. مدريد تفتح بوابة جديدة نحو القارة السمراء