تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل الثالث من فبراير 2024، الذي يستحدث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية .

كما انه وتحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة والتي تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض"موازنة الحكومة العامة" خلال العام المالي 2024/2025 وتشمل "الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية" بعد موافقة مجلس النواب، لافتا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة  بعد صدور هذا التعديل التشريعي   بـ61 موازنة هي :

1 ـ  موازنة الحكومة العامة .

2 ـ  وموازنات 59 هيئة اقتصادية .

3 ـ  والموازنة العامة للدولة .

قال الدكتور محمد معيط ، إن هذا التعديل يتضمن تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة اذ  يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل  ..

ـ "موازنة الحكومة العامة" إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه  .

ـ بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

ـ سقف الديون :

أوضح الوزير، أنه يجري حاليا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

ـ معدل الدين :

أضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103% في يونيه 2016 لنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7% في يونيه 2023، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى. كما أوضح الوزير ايضا ، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2023/2024 للحوار الوطني الأسبوع المقبل  الاسبوع الثالث من فبراير ، لافتا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزا للقطاعات الاقتصادية.

ـ من مبادرة "السداد النقدي الفوري" :

كما قال الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين، لافتا إلى أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ  بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر 2019.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعا اقتصاديا لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويا.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو4 يونيو 2025 11:07 صبنك اليابان: الاقتصاد قادر على تحمل تأثير الرسوم الأميركية3 يونيو 2025 11:21 صمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 20252 يونيو 2025 3:25 مألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية2 يونيو 2025 12:00 ممؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. 70 من قادة العالم يناقشون مستقبل المحيطات في "نيس"1 يونيو 2025 1:45 مرئيس الوزراء الياباني يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترمب قبل قمة مجموعة الـ71 يونيو 2025 12:26 مإزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة28 مايو 2025 3:14 ممنتدى التأمين البحري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأمين يسهم في استقرار المعاملات التجارية28 مايو 2025 1:02 ماليورو واليوان بديلا للدولار في التجارة العالمية في المستقبل