تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل الثالث من فبراير 2024، الذي يستحدث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية .

كما انه وتحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة والتي تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض"موازنة الحكومة العامة" خلال العام المالي 2024/2025 وتشمل "الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية" بعد موافقة مجلس النواب، لافتا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة  بعد صدور هذا التعديل التشريعي   بـ61 موازنة هي :

1 ـ  موازنة الحكومة العامة .

2 ـ  وموازنات 59 هيئة اقتصادية .

3 ـ  والموازنة العامة للدولة .

قال الدكتور محمد معيط ، إن هذا التعديل يتضمن تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة اذ  يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل  ..

ـ "موازنة الحكومة العامة" إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه  .

ـ بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

ـ سقف الديون :

أوضح الوزير، أنه يجري حاليا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

ـ معدل الدين :

أضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103% في يونيه 2016 لنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7% في يونيه 2023، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى. كما أوضح الوزير ايضا ، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2023/2024 للحوار الوطني الأسبوع المقبل  الاسبوع الثالث من فبراير ، لافتا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزا للقطاعات الاقتصادية.

ـ من مبادرة "السداد النقدي الفوري" :

كما قال الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين، لافتا إلى أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ  بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر 2019.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعا اقتصاديا لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويا.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين