أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
19 نوفمبر 2024 11:55 ص
-
التعليقات
واردات مصر من الوقود ترتفع 12.5 مليار دولار في 10 أشهر

واردات مصر من الوقود ترتفع 12.5 مليار دولار في 10 أشهر

اعداد ـ فاطيمة طيبي

مصر استوردت شحنات وقود من الخارج بقيمة تجاوزت 12.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقابل 10.5 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي 2023، أي بزيادة بلغت 19%.

 كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة قاربت ملياري دولار خلال أكتوبر2024، لتوفير احتياجات السوق من المحروقات التي تحتاجها القطاعات المختلفة. وأن فاتورة المنتجات البترولية وحدها للفترة من يناير إلى أكتوبر قاربت 7 مليارات دولار، وباقي القيمة تخص واردات النفط الخام والمازوت والفحم وغيرها من واردات قطاع البترول والغاز.

كما أن ارتفاع فاتورة الاستيراد للأشهر الماضية يرجع في الأساس إلى ارتفاع حجم استهلاك محطات الكهرباء من واردات المازوت والغاز المسال، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية جديدة إلى المشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا وتلك الصناعية المُنفذة مؤخرا والتي تحتاجها إلى كميات كبيرة من الوقود.

وتعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، تأجيل جزء من شحنات الغاز المسال والمازوت المتعاقد عليها من الخارج للربع الأخير من العام الجاري، على أن تتسلمها خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025، وفق مسؤول حكومي.

كما مثلت جملة واردات مصر من المحروقات خلال الأشهر العشرة الماضية بين 30 و35% من استهلاك الدولة من المواد البترولية  كل منتج على حدة، وهي الحصة التي تخطط وزارة البترول إلى تقليصها بداية من العام المقبل 2025 . بحسب المسؤول.

وقال إن وزارة البترول تدبرجزءا من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة، منها عقود فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية للوفاء باحتياجات قطاعات الدولة من المواد البترولية .

وقدمت وزارة البترول مؤخرا حزمة من الحوافز إلى شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمواجهة التحديات والتشجيع على ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ومن ثم تحقق مصالح كافة الأطراف.

كما أن مصر تشتري حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج. هذا وأن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد ، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.

لفت إلى أن مصر سددت الفترة الماضية، نحو مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مجال مصر، ما يسهم بشكل مباشر في تعظيم خطط وبرامج تنمية واستكشاف النفط والغاز الطبيعي بالسوق المصرية.

كما أن وزارة البترول مازالت تدرس الاحتياجات المتوقعة للسوق للربع الأول من 2025 لتحديد حجم الشحنات التي تحتاجها السوق المحلية من الغاز المسال والمازوت. وتتجه الحكومة المصرية حاليا إلى التوسع في مشروعات تكرير البترول محليا لتقليل وارداتها من المشتقات البترولية.

 

 

 



التعليقات