تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

في أكتوبر 2024، أعلنت القابضة "إيه.دي.كيو - ADQ"، التابعة لحكومة أبوظبي، تعيين مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية، مطورا رئيسيا لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري. كما أعلنت مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية ايضا  أنها حققت تقدما في تصميم المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي المصري منذ شهر أكتوبر 2024.

واستحوذت "إي دي كيو القابضة" على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.

ـ تعاون كبير بين القطاع الخاص المصري والإماراتي :

كما قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة"، جاسم الزعابي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مشروع رأس الحكمة سيشهد تعاونا كبيرا بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، ويشمل ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري، وغيرها من الشركات في المجالات المختلفة، فضلا عن توفير الآلآف من فرص العمل للمصريين، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء ا، في التاسع من شهر فبراير الحالي . 

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن مخطط مدينة "رأس الحكمة" سيمثل.. 

ـ  طفرة عمرانية هائلة في منطقة الساحل الشمالي الغربي . 

ـ سيكون فرصة جيدة أمام الشركات المصرية في المجالات المختلفة . 

ـ  قدرة المشروع على توفير آلاف فرص العمل للمصريين خلال مراحل المشروع. 

ـ عن مشروع رأس الحكمة :  

يقام مشروع رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية. 

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لمشروع رأس الحكمة إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، وسيسهم المشروع في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار سنويا، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. 

ـ مساهمة رأس الحكمة في تراجع حجم الدين الخارجي في مصر بنحو 3 مليارات دولار:

قال وزير المالية أحمد كجوك إن مصر تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة "السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة"، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة "صفقة رأس الحكمة" بكفاءة. 

وأضاف أن هذا أسهم في ..  

1 ـ  زيادة احتياطي النقد الأجنبي . 

2 ـ  خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي . 

3 ـ  تراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.

 كما وقعت مصر في فبراير 2024 عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين من التعاقد.

ـ الاستثمارات العامة للدولة في مصر:

وأشار في بيان اليوم الأحد 9 فبراير 2025 إلى أن العمل جارٍ على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وتم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 63%، مؤكدا الإعلان عن 17 مشروعا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

أكد الوزير، في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: "أطمئنكم جميعا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا كما  لا نتصور أو ندعي أن (كله تمام)، ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا. ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية". وأشار إلى بدء طرح 20 إجراء يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.

وأوضح الوزير أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءا من الموسم الضريبي الحالي هي رسالة قوية تؤكد عودة الثقة في شركائنا. كما سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين  بشهر مارس 2025  لتوفير السيولة النقدية لهم، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تقديم حلول استثنائية لإنهاء جميع الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.

ـ النظام الضريبي المبسط :

كما أكد الوزير ايضا  أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف دعم الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال للنمو والمنافسة، موضحا أن السياسات المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة، لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.

وأضاف أنه سيتم طرح التصور المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدا التزامه بتطوير السياسات المالية لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق مساحة مالية تتيح زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، حرص الاتحاد على دعم المسار الإصلاحي المرن الذي يتبناه أحمد كجوك وزير المالية، موضحا أن جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لن يتحققا إلا بضمان الحياد التنافسي وتعميق الصناعة، مما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وهو الهدف الأساسي وليس إحلال الواردات.

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 7 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين