الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

احدث الموضوعات

8 يونيو 2026 4:04 مصادرات الملابس الجاهزة ترتفع 15% إلى 1.15 مليار دولار خلال 4 أشهر

8 يونيو 2026 3:41 ممطورون عقاريون: حماية حقوق المشترين بضمان استلام الوحدة بالشروط المتعاقد عليها

8 يونيو 2026 3:06 مدول جديدة في الناتو المهتمة باستضافة قاذفات نووية امريكية

8 يونيو 2026 2:54 ممصر تعلن نمو اقتصادها 5.2% في 9 أشهر بفضل المشروعات القومية

8 يونيو 2026 2:43 ممناجم النحاس عالميا في 2026.. المعدن الأحمر بين صدمة المعروض وارتفاع الأسعار

8 يونيو 2026 1:01 مالقاهرة تستعد لانطلاق النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي "صحة إفريقيا"

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

11 فبراير 2025 11:37 ص

التعليقات

الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في 10 فبراير 2025 إن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات في مجالات التجارة والضرائب والإنفاق العام وإلغاء القيود والهجرة والتكنولوجيا والأصول الرقمية.

جاء ذلك في تعليقات خلال مشاركتها في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية في دبي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد التاسع من شهر فبراير الحالي ، إنه سيعلن يوم العاشر من نفس الشهر عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وأضاف ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه سيعلن أيضا عن رسوم جمركية في إطار إجراءات متبادلة في 10 و 11 فبراير 2025 ، على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا.

فرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقا العديد من الشركاء التجاريين حصصا معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والبرازيل.

ـ تحذير جورجيفا من ارتفاع نسبة الدين العالمي :

وأشارت جورجيفا إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.

وأوضحت أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

أشارت إلى التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.

وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.

ـ تحولات رقمية عربية :

وأشادت جورجيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.

من جانبه، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظا بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكدا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.

توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي. كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.