تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بينما تتصاعد موجة خطط التسريح في كبرى الشركات الفرنسية، يجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه في مرمى الانتقادات، بعد رفضه القاطع لتأميم شركة "أرسيلور ميتال"، وهو ما اعتبرته النقابات واليسار الفرنسي تنصلا من المسؤولية الاجتماعية للدولة. في هذا السياق، يتصاعد الجدل حول مدى قدرة الدولة على التدخل لحماية الوظائف، وسط تمسّك ماكرون بخطه الليبرالي.

وقد لجأت "فرنسا الأبية" لتقديم مقترح قانون في البرلمان، فيما طالبت النقابات باتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه الشركات التي تتلقى إعانات وتوزع أرباحا.

من جانبه، قال ماتيو بلان، الباحث بالمعهد الفرنسي لمراقبة الأوضاع الاقتصادية  (OFCE)، إن الدولة محدودة التأثير في مواجهة موجات التسريح. ويرى الخبير الاقتصادي ماتيو بلان أن الدولة، على الرغم من امتلاكها نظريا أدوات كثيرة، تبدو في الواقع "مجردة من الوسائل الحقيقية" حين تواجه موجات تسريح كبيرة كالتي تشهدها فرنسا اليوم. وأضاف أنه "حين تواجه الدولة موجة خطط اجتماعية كثيفة كتلك التي نعيشها الآن، تكون قدرتها على التدخل محدودة. قد تحاول التخفيف من حدة الصدمة، لكنها لا تملك فعليا ما يكفي لوقفها أو تعديل مسارها بشكل فعال".

وأشار بلان إلى أن "ماكرون يرفض التأميم لأنه يعتقد أن الدولة لا يجب أن تتدخل بشكل مباشر في المنظومة الإنتاجية، وهو موقف ينسجم مع خطه النيوليبرالي منذ وصوله إلى الإليزيه. لكن هذا الموقف لا يأخذ في الحسبان الضغط الاجتماعي المتنامي".

ـ موقف أيديولوجي يزيد الفجوة بين الرئيس والطبقة العاملة :

من جانبها، انتقدت سيلين أنطوان، الباحثة في السياسات الاجتماعية بمعهد "جان جوريس"،  موقف ماكرون واعتبرته "قرارا أيديولوجيا يفتقر للحس الاجتماعي"، في ظل شركات تسرح الموظفين رغم تحقيق الأرباح وتلقي الدعم العام. وقالت :"هناك غضب اجتماعي متصاعد لأن المواطنين يشعرون بأن الدولة لم تعد تحميهم. ماكرون يتمسك برؤية متجاوزة تعتبر أن السوق يتدبر أمره وحده. لكننا نعيش اليوم ظرفا استثنائيا يتطلب تدخلا استثنائيا".

كما ان الدولة تملك أدوات حقيقية لم تستخدمها بعد. يمكنها على الأقل فرض شروط على المساعدات التي تقدمها للشركات، كمنع التسريح أو حظر توزيع الأرباح طالما أن هناك دعما عاما ". كما تحذر من تداعيات هذا الجمود السياسي: "إذا استمرت الحكومة في هذا المسار، فإننا نتجه نحو أزمة شرعية. حين يشعر العمال بأن الحكومة تقف إلى جانب رؤوس الأموال بدلا من الدفاع عن مصالحهم، تتعمق فجوة الثقة وتترسخ الهشاشة الاجتماعية".

ـ صراع على دور الدولة: إلى أين تتجه فرنسا :

ما بين رؤية ماكرون التي تراهن على قدرة السوق على تصحيح نفسه، وضغط اجتماعي متصاعد يطالب بتدخل الدولة لإنقاذ الوظائف، تجد فرنسا نفسها أمام مفترق طرق اقتصادي ـ اجتماعي. قد يحدد هذا الجدل المتصاعد ليس فقط مستقبل العلاقة بين الدولة والشركات، بل أيضا التوازنات السياسية في الانتخابات المقبلة. وفي ظل استمرار خطط التسريح، وغياب حلول حقيقية توازن بين الربح والمسؤولية الاجتماعية، يلوح في الأفق صدام بين قصر الإليزيه و الشارع  .

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين