دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
25 أغسطس 2025 2:25 م
-
التعليقات
فيتش سوليوشنز تتوقع تراجع عجز الموازنة لمصر إلى 6.6% من الناتج المحلي في 2025/2026

فيتش سوليوشنز تتوقع تراجع عجز الموازنة لمصر إلى 6.6% من الناتج المحلي في 2025/2026

اعدادـ فاطيمة طيبي

 توقعت  "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتقلص عجز الموازنة المصرية من حوالي 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2024/2025 إلى 6.6% من الناتج  في العام المالي الجاري 2025/2026 و6.1% في العام المالي المقبل 2026/2027.

وبحسب التقرير الذي أصدرته فيتش عن أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، سيكون هذا التراجع أقل بكثير من متوسط العجز طويل الأجل المتوقع  البالغ حوالي 10%، وكذلك المتوسط الحديث البالغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد التقرير المالي لوزارة المالية الصادر أواخر شهر يونيو الماضي 2025 بانخفاض العجز المالي الكلي في الفترة ما بين شهري يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي 2024/2025، بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.3% من الناتج خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه 2023/ 2024، وذلك باستبعاد حصيلة صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، وفق التقرير المالي لوزارة المالية. وتستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجاري 2025/2026 عجز كلي بمتوسط 5.5% سنويا  حتى العام المالي 2028/ 2029 مقارنة بعجز كلي نحو7.6% في الموازنة العامة للعام المالي الماضي.

كما تستهدف الحكومة أيضا في موازنة العام المالي الجاري معدلات فائض أولي بمتوسط 4.3%سنويا حتى العام المالي 2028/ 2029 مقارنة بفائض أولى قدره  3.5% من الناتج المحلي  في موازنة العام المالي الماضي، عبر تعزيز الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج لتصل الي نحو 15%بحلول العام المالي 2028/2029 مقارنة ب 12% في تقديرات العام المالي الماضي.

ـ البنك المركزي المصري: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في يوليو:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري في الخامس من شهر اغسطس 2025  ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في يوليو  من 48.7 مليار دولار في يونيو .

ـ احتياطي النقد الأجنبي لمصر :

وصعد رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 340 مليون دولار خلال شهر يوليو  الماضي 225 ، مقارنة بالشهر السابق له يونيو . وهذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى منذ عدة سنوات، إذ ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بعد أن سجل في مايو 2025 نحو 47.82 مليار دولار.

ووفق بيانات المركزي، فقد ارتفع رصيد الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 3 مليارات دولار خلال أول 7 أشهر من 2025 محققا نموا بنسبة 28.1%، ليصل إلى 13.639 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 مقارنة مع 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، فقد سجل رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي نحو 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي 2025 ، مقابل 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 بنمو 0.4%.

ويلعب الاحتياطي الأجنبي للدولة المصرية دورا أساسيا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الخارجية من أقساط وفوائد الديون. أيضا تسهم الاحتياطيات الأجنبية في دعم الاقتصاد المصري خلال فترات الأزمات، لا سيما عند تراجع موارد النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية كالسياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

 ـ الاحتياطي الأجنبي لمصر يواصل الارتفاع إلى 48.14 مليار دولار  :

 واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعد أن تخطى حاجز الـ47 مليار دولار بنهاية عام 2024. كما وصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 48.143 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، بزيادة 386 مليون دولار، وفقا للبيانات الصادرة في 6 مايو 2025 عن البنك المركزي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الاحتياطي بقيمة 386 مليون دولار مقارنة بنهاية مارس الماضي 2025  ، الذي بلغ فيه 47.757 مليار دولار، فيما كان قد سجل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير ، و47.11 مليار دولار في ديسمبر  2024.

ويعد البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن إدارة الاحتياطات الدولية، التي تشمل العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الودائع والأوراق المالية. ويلعب الاحتياطي دورا حيويا في تأمين احتياجات الدولة من العملات الأجنبية وسداد الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى دعم استقرار الاقتصاد المحلي في أوقات الأزمات.

وتضررت الاحتياطيات الدولية بشدة خلال عام 2022 نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في خروج رؤوس أموال من سوق أدوات الدين، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى نحو 34.1 مليار دولار بنهاية ذلك العام، قبل أن يتعافى تدريجيا إلى 35.2 مليار دولار في نهاية 2023، لكنه ظل دون مستوياته السابقة البالغة 40.9 مليار دولار بنهاية 2021.

ـ توقعات النقد الأجنبي لمصر:

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار، مقابل 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي، كما أشار تقرير "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" إلى أن الاحتياطي قد يرتفع إلى 49 مليار دولار في العام المالي المقبل.

من جهتها، تتوقع مؤسسة "مورجان ستانلي" أن يواصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه ليصل إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، و67.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بينما تشير تقديرات "فيتش" إلى بلوغه 53.3 مليار دولار خلال عام 2025.

وفي السياق نفسه، رجح "جي بي مورجان" أن يسجل الاحتياطي زيادة قدرها 16.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024 ـ 2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي التالي.

ووفقا لتقديرات بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس"، فإن مصر قد تسجل فائضا يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية خلال العام المالي الحالي، ما يعزز إمكانية ضخها في الاحتياطي النقدي

ـ مصر..ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار في مارس :  

 كما كشف البنك المركزي المصري عن زيادة قدرها 364 مليون دولار في الاحتياطي النقدي، في مؤشر يعكس تحسنا تدريجيا في الموارد الدولارية لمصر.

ووفقا للتقرير الشهري لـ"المركزي"، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس  2025، مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير الماضي 2025 .

ـ أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي:

وأظهر التقرير تسجيل أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي مستوى 12.606 مليار دولار بنهاية مارس ، مقارنة بـ 11.851 مليار دولار في فبراير ، بزيادة نحو 755 مليون دولار.

وفي المقابل، انخفضت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 35.136 مليار دولار بنهاية مارس ، مقارنة بـ 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير ، بينما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 18 مليون دولار.

ويشكل احتياطي النقد الأجنبي في مصر مظلة أمان مهمة للاقتصاد، ويتكون من سلة عملات رئيسية تشمل: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفقا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري.

ويأتي هذا التحسن في الاحتياطي النقدي بعد توقيع مصر في مارس 2024 على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص عجز الموازنة وتطبيق سياسة نقدية أكثر انضباطا.

كما وقعت القاهرة اتفاقا ضخما مع الحكومة الإماراتية في فبراير 2024 لتطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات قدرها 35 مليار دولار، ما أسهم في تعزيز تدفقات العملة الصعبة.

ـ توقعات بارتفاع الاحتياطي :

وفي السياق ذاته، توقع تقرير حديث صادر عن بنك بي إن بي باريبا أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 46 مليار دولار في يونيو الماضي 2024 ، مدعومة بتدفقات استثمارية وتمويلات خارجية قوية.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي بلغ 46.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 (باستثناء الذهب ومع احتساب الاحتياطيات غير الرسمية)، ما يمثل نحو 6.5 أشهر من الواردات، مقارنة بـ 33.2 مليار دولار في ديسمبر 2023، التي كانت تغطي 4.8 أشهر من الواردات فقط.

وأوضح البنك أن الدعم المالي من الإمارات ومساهمات المجتمع الدولي أسهمت في استقرار سوق الصرف الأجنبي، حيث تم تصحيح معظم الاختلالات، خاصة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية.

 

 



التعليقات