دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أن العام المالي 2024/2025 شهد طفرة كبيرة في الحصيلة الضريبية بفضل التوسع في الإصلاحات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، إلى جانب نجاح مشروعات التحول الرقمي والحوكمة.

 هذا ما أكدته رشا عبد العال ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية  خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الثلاثين من شهر اغسطس الحالي 2025  لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام، إن حصيلة وحدة أذون وسندات الخزانة ارتفعت بنسبة 81% لتصل إلى 290.3 مليار جنيه، مقارنة بـ129.8 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.

ـ  290.3  مليار جنيه حصيلة وحدة أذون وسندات الخزانة مقابل 129.8 مليار في 2023/ 2024 :

وأضافت أن الإدارة العامة للأوراق المالية سجلت أيضا زيادة لافتة في الحصيلة، حيث بلغت الإيرادات 26.15 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار جنيه العام السابق، بنسبة نمو 43.6% .

وأشارت إلى أن إجمالي الضريبة المحصلة من إقرارات الدخل والقيمة المضافة والمرتبات ونماذج الخصم على مستوى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بلغ 77.90 مليار جنيه، وذلك عن الفترات الضريبية من 2020 إلى 2024، بواقع 510.221 إقرار أصلي و122.370 إقرار معدل. كما تم تحصيل 10.07 مليار جنيه من تسوية المنازعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، عبر 369.190 طلب تسوية.

  ـ 17.09 مليار جنيه قيمة التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية :

كما أوضحت عبد العال أن عدد الممولين المنضمين للقانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه بلغ 107.326 ممول. كما استفاد 152.434 ممول من الحد الأقصى لاحتساب مقابل التأخير والضريبة الإضافية، بإجمالي تجاوز بلغ 17.09 مليار جنيه.

وفيما يخص التحول الرقمي، أعلنت أن عدد الوثائق المرسلة عبر منظومة الإيصال الإلكتروني تجاوز 1.6 مليار وثيقة، مشيرة إلى أن مشروعي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أسهما في حصر المعاملات داخل المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، والقضاء على التعاملات الوهمية، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات ضخمة تساعد في إعداد مؤشرات اقتصادية دقيقة.

ـ 177.4 مليار جنيه حصيلة الإقرارات الإلكترونية لعام 2024 بنمو 107% :

وكشفت رشا عبد العال أن حصيلة الإقرارات الإلكترونية لعام 2024 بلغت 177.45 مليار جنيه، بزيادة 91.56 مليار عن العام السابق وبمعدل نمو 107% .

ـ تحصيل 12.2 مليار جنيه من خلال منظومة إدارة المخاطر :

وأضافت أن منظومة إدارة حالات المخاطر حتى 30 يونيو 2025 أسفرت عن اكتشاف 28.853 حالة إيجابية، تم تحصيل 12.2 مليار جنيه على إثرها.

ـ 615% نموا في الحملات الضريبية وتحصيل 2.55 مليار جنيه :

وفي ملف الحملات الضريبية، أوضحت أنه تم تنفيذ 1.151 حملة مكافحة خلال العام، نتج عنها تحصيل 2.55 مليار جنيه، بزيادة 615% في عدد الحملات المنفذة. كما ارتفعت حصيلة التجارة الإلكترونية إلى 7.753 مليار جنيه بنمو 84%، ليصل إجمالي حصيلة الوحدة منذ إنشائها عام 2021 إلى 14.324 مليار جنيه.

وتطرقت رئيس المصلحة إلى مشروعات المنظومات الإلكترونية الأخرى، حيث أكدت أنه تم الربط وتبادل البيانات بشكل كلي مع 12 جهة منها مصلحة الجمارك، وبشكل جزئي مع 16 جهة أخرى، فيما لم يتم الربط بعد مع 8 جهات.

وأشارت إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات سجلت حتى 14 أغسطس 2025 بيانات 139.551 ممول، بإجمالي 10.47 مليون موظف مرفوعة بياناتهم، و3.3 مليون نموذج شهري، و617.827 نموذج ربع سنوي، و125.772 نموذج تسوية سنوي.

 ـ  203.9 مليار جنيه حصيلة المرتبات حتى يونيو 2025 مقابل 149.9 مليار في 2024:

وأضافت أن حصيلة ضريبة المرتبات والأجور بلغت 203.9 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025، مقارنة بـ149.9 مليار جنيه في يونيو 2024، بزيادة 53.9 مليار جنيه ومعدل نمو 36% .

ـ الفصل في 86.7 ألف طعن داخلي بقيمة 37.3 مليار جنيه :

وفيما يخص إنهاء المنازعات، أوضحت عبد العال أنه تم الفصل في 86.711 طعن داخلي (دخل وقيمة مضافة) بإجمالي ضريبة 37.3 مليار جنيه، إضافة إلى الفصل في 3.089 طلب عبر لجان إنهاء المنازعات بضريبة متفق عليها 1.975 مليار جنيه. كما أصدرت لجان الطعن 36.333 قراراً بتقديرات 8 0.15  مليار جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بالعام السابق. وبيّنت أن 71.378 طعن استفادوا من أحكام المادة الثالثة بالقانون رقم 30 لسنة 2023، بما أسهم في تقليص النزاعات الضريبية بشكل كبير.

وأكدت رئيس المصلحة أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال كان محورا أساسيا، حيث تم عقد أكثر من 100 لقاء مباشر مع ممثلي المجتمع الضريبي، إلى جانب مئات الندوات الإلكترونية للرد على الاستفسارات وتوضيح المستجدات.

وأوضحت أن هذا التواصل انعكس إيجابياً على ملف رد الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم إنهاء 1.890 حالة بإجمالي 7.66 مليار جنيه، مقارنة بـ1.625 حالة في العام السابق بإجمالي 3.83 مليار جنيه، بنسبة نمو 200% في قيمة المبالغ المرتدة.

وأكدت عبد العال أن المصلحة مستمرة في تطوير المنظومات الإلكترونية وتوسيع قاعدة الممولين، بما يسهم في تعزيز الحصيلة الضريبية، وزيادة كفاءة التحصيل، وتحقيق العدالة الضريبية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

ـ قريبا .. الإعلان عن حوافز الطروحات ذات الأحجام الكبيرة .. وحزمة جديدة من التسهيلات الضريبية.. وطرح أول صكوك محلية قبل نهاية العام:

 أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن العام المالي 2024/2025 شهد تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة للدولة، ليصل إلى نحو 629 مليار جنيه بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 350 مليار جنيه في العام المالي السابق، بمعدل نمو سنوي يقارب 80% .

ـ مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة 629 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 :

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق رغم الصدمات الخارجية التي واجهتها الموازنة، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% عن المستهدف، بما ترتب عليه خسائر قدرها 145 مليار جنيه، إلى جانب تدهور صافي علاقة الخزانة مع القطاع البترولي نتيجة السداد المعجل لمستحقات قطاع البترول وسداد جزء من التزامات قطاع الكهرباء، وهو ما كلف الموازنة العامة نحو 140 مليار جنيه إضافية.

  ـ 35% معدل نمو الإيرادات الضريبية :

وأشار كجوك إلى أن الفائض تحقق بفضل نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويا ، وهو أعلى معدل نمو يتم تسجيله منذ سنوات، بدعم من توسيع القاعدة الضريبية وتنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية، مع ضبط نمو المصروفات العامة والالتزام بعدم تجاوز أي مخصصات إلا عبر التمويل الذاتي، واستخدام الاحتياطيات العامة لمواجهة الأعباء الطارئة.

ـ توفير 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي 

وأكد الوزير أنه تم توفير نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، وهو ما انعكس في انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفير مصادر الطاقة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وأضاف أن هناك 94 مليار جنيه "ضمانات" لدعم وتطوير قطاعات النقل، بينها 74.1 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات.

ـ 117.8  مليار جنيه لدعم القمح المحلي والمستورد و7.2 مليار للقطن في موازنة 2024/2025 :

وفيما يخص دعم السلع الإستراتيجية، كشف كجوك أن الحكومة خصصت 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليار جنيه لتغطية تكلفة استيراد القمح، فضلا عن 7.2 مليار جنيه لدعم محصول القطن، إضافة إلى 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر. وأكد استمرار الدولة في تمويل المحاصيل الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.

ـ 24%  نموا في الإنفاق لدعم السلع التموينية ليصل إلى 165.4 مليار جنيه :

وأوضح أن دعم السلع التموينية ارتفع إلى 165.4 مليار جنيه بنمو سنوي 24%، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 642 مليار جنيه بنمو 12%، شمل 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة نمو 22.8%، و142.7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو 5.8%، ودعم نقل الركاب بـ 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4%، إضافة إلى 1.3 مليار جنيه لإحلال المركبات والتحول الأخضر.

ـ نمو إنفاق الصحة 19.5% والتعليم أكثر من 20% في موازنة 2024/2025 :

وفيما يتعلق بالمصروفات، أكد كجوك أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 19.5% والتعليم بأكثر من 20%. فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لما يزيد على 2.5 مليون مواطن، وأكثر من 2 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج 80 ألف حالة حرجة، بجانب 7.5 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية. كما تم تدبير 73 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بزيادة تقارب 100% عن العام السابق.

وبشأن التعليم، أشار الوزير إلى تخصيص 18.6 مليار جنيه، منها 4 مليارات للاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد، و6.9 مليار لطباعة الكتب المدرسية، و500 مليون جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي، و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بزيادة 27% لتغطية 15.6 مليون طالب.

ـ صرف نحو 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية بالعام المالى الماضي:

وأضاف كجوك أن الدولة أنفقت 45 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، بينها 18 مليار جنيه لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، و14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية. وأوضح أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، مع نمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.

وأكد الوزير أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.202 تريليون جنيه بنمو 35%، بزيادة 0.9% من الناتج المحلي، بينما تم تحصيل 408 مليارات جنيه فقط من الإيرادات غير الضريبية مقارنة بـ 600 مليار مستهدفة بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 69 مليار جنيه، وانخفاض الإيرادات الرأسمالية بـ 114 مليار جنيه.

ـ تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 85.5% من الناتج المحلي وخفض الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال عامين:

وفي ملف الدين، أوضح كجوك أن دين أجهزة الموازنة انخفض إلى 85.5% من الناتج المحلي من قرابة 90%، بينما تم خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين، منها مليار دولار العام الماضي، مع إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام إلى 1.6 عام. وأكد الاستمرار في خفض الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مع سقف سنوي للضمانات الحكومية، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.

ـ 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري:

وأشار إلى تخصيص 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري التي وفرت سكنا مناسبا لنحو 70 ألف مواطن، بجانب الاستعداد لإطلاق أول صكوك محلية قبل نهاية العام، ضمن خطة لتنويع أدوات الدين وإصدار 3 إلى 4 إصدارات جديدة. كما كشف عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبا، بعد نجاح الحزمة السابقة التي جذبت 402 ألف طلب لإنهاء نزاعات ضريبية، و107 آلاف طلب للانضمام للنظام المبسط.

وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في مساندة مجتمع الأعمال بما يعزز الثقة والشراكة واليقين، مشيرا إلى أن أجور العاملين بالدولة ارتفعت 20%، فيما نمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 60%. كما لفت إلى أن مخصصات الدعم الاجتماعي زادت بنسبة 25%، وأن الحكومة ستطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار في أكتوبر 2025.

ـ الاستراتيجية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تركز على الاستثمار والصناعة والتصدير:

وأوضح أن الاستراتيجية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تركز على الاستثمار والصناعة والتصدير، بدعم من البنية التحتية القوية، وتراجع معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة، بجانب توفير الطاقة للمصانع. وأكد العمل على خفض الأعباء التمويلية عبر أدوات مبتكرة، وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات.

كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن تفاصيل حوافز الطروحات ذات الأحجام الكبيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف تحفيز الشركات على القيد والطرح.

ـ العجز الكلي انخفض إلى 7.4% من الناتج المحلي:

ولفت إلى أن العجز الكلي انخفض إلى 7.4% من الناتج المحلي، بفضل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات، مما يؤكد نجاح المتابعة اليومية للمستهدفات واستمرار خطة خفض المديونية بشكل متدرج ومتوازن .

أخبار مرتبطة

3 سبتمبر 2025 1:40 ممصر: 4 مليارات دولار ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية في 7 أشهر1 سبتمبر 2025 3:53 مالاحصاء: الصادرات المصرية لمجموعة العشرين في أول 5 شهور من 202527 أغسطس 2025 3:38 مالدين العام الفرنسي الوجه الاخر للقرارات السياسية والظروف الدولية26 أغسطس 2025 3:20 متركيا: مشروع "مرونة إسطنبول".. البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 650 مليون دولار25 أغسطس 2025 2:25 مفيتش سوليوشنز تتوقع تراجع عجز الموازنة لمصر إلى 6.6% من الناتج المحلي في 2025/202624 أغسطس 2025 2:19 مرسوم ترامب تهز اقتصاد كندا.. خسارة 40 ألف وظيفة في شهر واحد13 أغسطس 2025 2:12 مترامب ينهي استقلالية البيانات الاقتصادية مع إقالة مفوضة الإحصاءات12 أغسطس 2025 3:38 مميزانية فرنسا 2026.. تقشف "بايرو" يفاقم الأزمات وخبراء يدقون ناقوس الخطر11 أغسطس 2025 1:16 مالتضخم في الصين.. اتجاهات إيجابية وسياسات فعالة لتعزيز الطلب المحلي10 أغسطس 2025 2:37 ممسؤولة بـ"الفيدرالي".. خفض الفائدة الامريكية الى ربع نقطة مئوية تعزز النشاط الاقتصادي