دراسات

نستعرض السدية الوطنية في العناوين التالية ..

ـ السردية الوطنية: مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلي في 2030..

ـ السردية الوطنية تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% بحلول 2030 وفق السيناريو الطموح .. المستهدف الطموح يفوق معدل 6.5% المحدد بخطة الحكومة 2030 ..

==========================  

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام.

وطرحت السردية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030 ..

ـ  السيناريو الأساسي "النهج المعتاد" .

ـ  سيناريو "الإصلاح المتسارع" الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية التي ومن شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

ـ  وأخيرا السيناريو المتحفظ الذي يقوم على نظرة أكثر حذرا في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.

وأشارت المستهدفات الكمية للسردية إلى أن العجز المالي الكلي سيتراجع إلى 4.2 % وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030، في حين أنه من المتوقع أن يسجل تراجعا أكبر بوصوله إلى نسبة 3.5% في حال إتباع سيناريو الإصلاح المتسارع، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبته 7% إذا تم اعتماد السيناريو المتحفظ، وذلك في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية.

وأوضحت السردية أن العجز المالي الكلي بلغت نسبته 7.3% في 2023/2024، ومن المستهدف أن يسجل 7.6% في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع التراجع إلى 7.3% في 2025/2026، وأن يواصل هذا التراجع وصولا إلى 5.5% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة التراجع إلى نسبة 4.9% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 4.2% في 2028/2029.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الاعتماد على المستهدفات المدرجة في البيان المالي لموازنة 2025/2026، الصادرة عن وزارة المالية.

أما فيما يتعلق بالدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية أنه سيتراجع إلى 70% في عام 2030، إذا تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين أنه سيسجل نسبة 80% في ضوء السيناريو الأساسي، علما بأن نسبته ستبلغ 85% حال تم اللجوء إلى السيناريو المتحفظ.

وترجح المستهدفات الكمية للسردية الوطنية تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 55% في عام 2050، في ضوء الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت السردية أن الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل 89.4% في 2023/2024، ومن المستهدف أن يسجل 85% في 2024/2025.

كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع التراجع إلى 81.1% في 2025/2026، وأن يواصل هذا التراجع وصولا إلى 79.7% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة التراجع إلى نسبة 77.5% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 75% في 2028/2029.

ـ تحقيق ضبط مالي تدريجي وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة الأجل (MTDS) :

ونوهت السردية الوطنية أنه يفترض تحقيق ضبط مالي تدريجي وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة الأجل  (MTDS)، بما يسهم في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على نحو مستدام، مع الحفاظ على مستويات مقبولة من المخاطر وتخفيف أعباء خدمة الدين على المدى المتوسط.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المستهدفات خلال الأعوام المالية تتوافق مع نسبة 81% المدرجة في برنامج عمل الحكومة (2024/2025 ـ  2026/2027).

 

ـ السردية الوطنية: مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلي في 2030..

ـ خطة الإصلاحات تستهدف رفع الاستثمارات الكلية إلى 30% من الناتج المحلي بحلول 2050 ..

كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مستهدفات واضحة للاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، تضمنت رفع الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.7% في العام المالي 2023/2024 إلى 13.3% في 2024/2025، على أن تصل إلى 15.2% في 2025/2026، و15.7% في 2026/2027، ثم 16.5% في 2027/2028، و17.2% في 2028/2029.

وقد طرحت السردية ثلاثة سيناريوهات رئيسية عند وضع المستهدفات الكمية لعام 2030: السيناريو الأساسي "النهج المعتاد"، وسيناريو "الإصلاح المتسارع" الذي يقوم على فرضيات وإصلاحات هيكلية لزيادة كفاءة الموارد وتعزيز الإيرادات العامة، وأخيرا السيناريو المتحفظ القائم على نظرة أكثر حذرا حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية.

وأوضحت التقديرات أن مستهدفات 2030 لنسبة الاستثمارات الكلية من الناتج المحلي الإجمالي تشمل 3 سيناريوهات.ز

ـ الأول "الأساسي" بنسبة 17% .

ـ الثاني "الإصلاحات" بنسبة 18% .

ـ الثالث "المتحفظ" بنسبة 14%، على أن تصل النسبة إلى 30% في 2050 وفق سيناريو الإصلاحات.

وأشارت السردية إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة ستكون المحرك الرئيس لهذه الزيادة، نتيجة تخارج الدولة التدريجي من عدد من الصناعات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتحسن بيئة الأعمال، وتوافر الحوافز الاستثمارية، بجانب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والاستجابة السريعة للتطورات العالمية المتسارعة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.

ـ الاستثمارات الخاصة ترتفع إلى 56.4% من الإجمالي في 2024/2025 ومستهدف 65% في 2028/2029 :

 وأظهرت البيانات أن نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية ارتفعت من 43.1% في 2023/2024 إلى 56.4% في 2024/2025، مع استهداف زيادتها إلى 60% في 2025/2026، و62% في 2026/2027، ثم 64% في 2027/2028، و65% في 2028/2029.

ـ سيناريو الإصلاح المتسارع يستهدف رفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 66% بحلول 2030 ويزيد نسبيتها إلى 11.9% من الناتج المحلي :

وفي 2030، تستهدف السردية 3 سيناريوهات..

ـ الأول "الأساسي" بنسبة 49% .

ـ الثاني "الإصلاحات" بنسبة 66% .

ـ  الثالث "المتحفظ" بنسبة 41%، لترتفع إلى 75% بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات.

وأكدت أن النسبة المستهدفة البالغة 66% قريبة من رؤية مصر 2030 البالغة 65%، لكنها أقل من برنامج عمل الحكومة الذي حدد 70% لنفس العام.

كما بينت الأرقام أن الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5% في 2023/2024 و7.5% في 2024/2025، مع استهداف وصولها إلى 9.1% في 2025/2026، و9.7% في 2026/2027، ثم 10.5% في 2027/2028، و11.2% في 2028/2029.

وبحلول عام 2030، تستهدف السردية 3 سيناريوهات ..

ـ الأول "الأساسي" بنسبة 7.4% .

ـ الثاني "الإصلاحات" بنسبة 11.9% .

ـ الثالث "المتحفظ" بنسبة 6.8%، لترتفع إلى 15% بحلول 2050 في إطار الإصلاحات.

ـ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ترتفع إلى 80.8% في 2029 :

أما مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجلت 77.1% في 2023/2024 و78.2% في 2024/2025، مع استهداف بلوغها 78.5% في 2025/2026، و79% في 2026/2027، ثم 79.5% في 2027/2028، و80.8% في 2028/2029.

ـ السيناريو الإصلاحي يرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 82% في 2030 مقابل 75% في السيناريو المتحفظ :

وأوضحت السردية أن سيناريوهات 2030 تشمل 81.2% في "الأساسي"، و82% في "الإصلاحات"، و75% في "المتحفظ"، وصولا إلى 85% في 2050 وفق سيناريو الإصلاحات.

ـ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 3.1% من الناتج المحلي في 2025 مع مستهدف 4.5% في 2029 :

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.8% في 2023/2024 و3.1% في 2024/2025، مع استهداف بلوغ 4.2% في 2025/2026 و2026/2027، ثم 4.3% في 2027/2028 و4.5% في 2028/2029.

ـ سيناريو الإصلاحات يرفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.4% بحلول 2030 :

وفي 2030، حددت السردية 3 سيناريوهات .

ـ الأول "الأساسي" بنسبة 3.7%.

ـ  والثاني "الإصلاحات" بنسبة 4.4% .

ـ  الثالث "المتحفظ" بنسبة 3.1%، على أن تصل إلى 5% بحلول 2050 في إطار الإصلاحات.

وأوضحت أن هذا يفترض استمرار التدفقات بوتيرة معتدلة تبلغ 15% سنويا لتصل إلى 112 مليار دولار بشكل تراكمي بحلول 2030، مع استبعاد التدفقات الاستثنائية مثل مشروع رأس الحكمة. وأكدت أن النسبة المستهدفة البالغة 4.4% أكثر طموحا من رؤية مصر 2030 البالغة 3% .

ـ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ 10.7 مليار دولار في العام المالي الماضي مع مستهدف 22.8 مليار دولار في 2029  :

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11.1 مليار دولار في 2023/2024، و10.7 مليار دولار في 2024/2025، مع استهداف زيادتها إلى 16.1 مليار دولار في 2025/2026، و17.8 مليار دولار في 2026/2027، ثم 20 مليار دولار في 2027/2028، و22.8 مليار دولار في 2028/2029.

ـ 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2050 :

وأشارت التقديرات إلى أن مستهدفات 2030 تشمل 20.5 مليار دولار في "الأساسي"، و24.6 مليار دولار في "الإصلاحات"، و17.6 مليار دولار في "المتحفظ"، لترتفع إلى 100 مليار دولار بحلول 2050.

ـ الاستثمارات العامة الخضراء ترتفع إلى 45% بنهاية العام المالي :

كما تضمنت السردية مستهدفات للاستثمارات العامة الخضراء، حيث سجلت 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في 2023/2024، و45% في 2024/2025، مع استهداف زيادتها إلى 50% في 2025/2026، و55% في 2026/2027، ثم 60% في 2027/2028، و65% في 2028/2029.

ـ رفع الاستثمارات الخضراء إلى 75% من الإجمالي بحلول 2030  :

وتشمل سيناريوهات 2030، 70% في "الأساسي"، و75% في "الإصلاحات"، و65% في "المتحفظ" ، لترتفع إلى 85% في 2050 وفق الإصلاحات.

ـ مستهدف 85% للاستثمارات العامة الخضراء بحلول 2050  :

وأكدت السردية الوطنية أن النسبة المستهدفة البالغة 75% في 2030 تتوافق مع برنامج عمل الحكومة للعام ذاته، مشيرة إلى التزام الدولة بأجندة التنمية المستدامة وأهداف المناخ والتوسع في المشروعات منخفضة الانبعاثات مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وتعزيز التمويل الموجه للمشروعات صديقة البيئة بدعم من الشراكات الدولية والمؤسسات التنموية.

ـ السردية الوطنية: تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% بحلول 2030 وفق السيناريو الطموح

المستهدف الطموح يفوق معدل 6.5% المحدد بخطة الحكومة 2030 ..

كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام.

وطرحت السردية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030:

ـ  السيناريو الأساسي "النهج المعتاد" .

ـ  وسيناريو "الإصلاح المتسارع" الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية من شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج .

ـ  وأخيرا السيناريو "المتحفظ" الذي يقوم على نظرة أكثر حذرا في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.

ـ الناتج المحلي الإجمالي :

بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في 2023/2024، وارتفع إلى 4.2% في 2024/2025، مع استهداف 4.5% في 2025/2026، و4.8% في 2026/2027، و5.5% في 2027/2028، و6% في 2028/2029.

وفي عام 2030، يستهدف السيناريو الأساسي تحقيق 6%، وسيناريو الإصلاحات 7%، بينما يضع السيناريو المتحفظ هدفا عند 4%. كما يضع سيناريو الإصلاحات وحده في 2050 مستهدفا استثنائيا يبلغ 8% .

وأرجعت السردية هذه المستهدفات إلى تعاظم دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، وتحسن أداء الصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في الناتج، إلى جانب الأثر الإيجابي لبرامج الإصلاح الاقتصادي على بيئة الأعمال والاستثمار وكفاءة تخصيص الموارد.

كما لفتت إلى أن المستهدف الطموح عند 7% يفوق معدل 6.5% الذي حددته خطة عمل الحكومة بحلول  2030.

ـ نصيب الفرد من الناتج المحلي يرتفع إلى 5.5% في نفس العام :

سجل معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 0.9% في 2023/2024، و2.7% في 2024/2025، مع مستهدفات 3% في 2025/2026، و3.3% في 2026/2027، و4% في 2027/2028، و4.5% في 2028/2029.

أما في عام 2030، فيستهدف السيناريو الأساسي 4.5%، وسيناريو الإصلاحات 5.5%، والسيناريو المتحفظ 2.5%. كما يضع سيناريو الإصلاحات مستهدفًا 6.5% في عام 2050.

وأوضحت السردية أن هذا التحسن يعكس ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالتوازي مع انخفاض تدريجي في معدلات النمو السكاني لتتراوح بين 1.4% و1.5%، ما يعزز من الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي على نصيب الفرد.

وأشارت إلى أن المستهدف البالغ 5.5% أكثر طموحا من معدل 5% المدرج في رؤية مصر 2030.

ـ إضافة 1.5 مليون وظيفة سنويا بحلول 2030 :

شهد الاقتصاد إضافة 900 ألف وظيفة في 2023/2024 و2024/2025، مع استهداف نفس الرقم في 2025/2026 و2026/2027، و950 ألف وظيفة في 2027/2028 و2028/2029.

وفي عام 2030، يبلغ المستهدف 1.1 مليون وظيفة في السيناريو الأساسي، و1.5 مليون في سيناريو الإصلاحات، و900 ألف في السيناريو المتحفظ.

ويستهدف سيناريو الإصلاحات قفزة استثنائية في 2050 بإضافة 2.5 مليون وظيفة.

ـ معدل المشاركة في القوى العاملة :

ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة من 44.2% في 2023/2024 إلى 45.7% في 2024/2025، مع مستهدفات 46.8% في 2025/2026، و48% في 2026/2027، و49.2% في 2027/2028، و50.4% في 2028/2029.

وفي عام 2030، يضع السيناريو الأساسي مستهدفا 51.7%، وسيناريو الإصلاحات 53%، بينما يحدد السيناريو المتحفظ 45%. كما يتضمن سيناريو الإصلاحات مستهدفا غير مسبوق يبلغ 75% في عام 2050.

ـ مشاركة الإناث في القوى العاملة :

بلغت مشاركة الإناث في القوى العاملة 16.5% في 2023/2024، و16.9% في 2024/2025، مع استهداف 17.3% في 2025/2026، و17.7% في 2026/2027، و18.2% في 2027/2028، و18.6% في 2028/2029.

وبحلول عام 2030، يبلغ المستهدف 19.1% في السيناريو الأساسي، و19.6% في الإصلاحات، و17% في المتحفظ. فيما يحدد سيناريو الإصلاحات هدفًا استثنائيًا عند 60% في 2050.

ونوهت السردية بأن هذه النسبة المستهدفة تبقى أقل طموحًا من رؤية مصر 2030 التي حددت 24%.

ـ خفض العمالة غير الرسمية إلى 25% في 2050 :

بلغت نسبة العمالة غير الرسمية بالأجر 63% في 2024/2025، بعدما تراوحت بين 60 و65% في 2023/2024، مع مستهدفات 60% في 2025/2026، و58% في 2026/2027، و55% في 2027/2028، و53% في 2028/2029.

أما في عام 2030، فيستهدف السيناريو الأساسي 50%، وسيناريو الإصلاحات 45%، مقابل 60% في السيناريو المتحفظ. ويستهدف سيناريو الإصلاحات خفضًا جذريًا إلى 25% في عام 2050.

وأشارت السردية إلى أن غياب الحصر الشامل لحجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديا، إلا أن الجهود التي يقودها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من خلال تطوير التعداد الاقتصادي من المتوقع أن توفر صورة أكثر دقة، تسهم في صياغة سياسات فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين جودة التوظيف. كما لفتت إلى أن النسبة المستهدفة متقاربة إلى حد ما من رؤية مصر 2030 التي حددت 44%