دراسات

نقاط يتم عرضها كالاتي ..

ـ  الشركات الناشئة في مصر تجذب استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ 2020

ـ أكثر من 100 إصلاح هيكلي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمار

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الشركات الناشئة في مصر شهدت نموا غير مسبوق، حيث جذبت استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ عام 2020. حيث أن الشركات الناشئة أصبحت محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وخلق فرص عمل لائقة، ودفع النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا .هذا ما  كشفت عنه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال .

خلال استعراض الدكتورة  جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم منظومة الشركات الناشئة في مصر، وتحفيز الابتكار، في إطار ما توليه الدولة من أهمية كبيرة بهذا القطاع الحيوي.

ـ دليلا استرشاديا للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة في 14 قطاعا:

كما كشفت المشاط، أن المجموعة تعد حاليا دليلا استرشاديا للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة في 14 قطاعا سريع النمو، يتضمن بيانات شاملة عن المستندات المطلوبة، والإجراءات الزمنية والقانونية، والتكاليف المتوقعة، بما يعزز الشفافية أمام رواد الأعمال، مؤكدة أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم قريبا ضمن إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة في مصر" .

كما أكدت وزيرة التخطيط، أن انعقاد أسبوع الابتكار في مصر يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري لريادة الأعمال والابتكار في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما أضافت أن الدولة المصرية تولي أهمية متزايدة لريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية للنمو المستدام، وهو ما تؤكد عليه "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تستهدف التحول نحو اقتصاد قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية عبر تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتطوير السياسات المحفزة للإصلاحات الهيكلية.

ونوهت بأن هذا التوجه انعكس في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم كافة الجهات المعنية بهدف تمكين الشركات الناشئة ودعم بيئة الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة، وقد عملت المجموعة منذ تأسيسها بشكل تشاركي مع مجتمع ريادة الأعمال، من مؤسسي الشركات والمستثمرين والمجتمع المدني، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

ـ  أكثر من 100 إصلاح هيكلي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمار:

ـ تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل لضمان توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية ...

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ملامح الفصل الأول من "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" .

والذي يركز على ..

ـ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لنجاح جهود التنمية في مصر، حيث أن الاستقرار الاقتصادي يمثل القاعدة التي تنطلق منها سياسات الدولة لتحقيق النمو الشامل .

ـ  تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب .

ـ خفض المخاطر الاقتصادية .

ـ دعم فرص التشغيل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي، يعد شرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، وذلك من خلال تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز من الثقة والاستقرار، وضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن أن تكون السياسة المالية محفزة للنمو الاقتصادية وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

ـ حوكمة الاستثمارات العامة أداة محورية لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية :

كما أشارت إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، أداة محورية لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية، وإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام.

وأوضحت المشاط، أنه في إطار التزام الدولة بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فقد تم إقرار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، كخطوة محورية لتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وفعالية الإنفاق العام، وربط السياسات التنموية بالموازنة، بشكل أكثر تكاملا وشفافية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل، لضمان توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية وتحقيق أقصى كفاءة في الإنفاق العام، وتم بالفعل تبني صياغة منهجية جديدة لإعداد الخطة في إطار متوسط الأجل يمتد حتى عام 2028/2029 .  وجاري العمل على تنسيق مؤسسي متكامل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة المالية، استنادا إلى قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد.

وأضافت المشاط، أن الحكومة تستهدف تنفيذ أكثر من 100 إجراء إصلاح هيكلي، على صعيد السياسات المالية والتخطيطية وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، تقوم على تنفيذها عدد من الجهات من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارتي المالية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، الهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها من الجهات.

ومن بين تلك الإجراءات ...

ـ إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية واستصدار حساب نهائي مجمع للحكومة بما يشمل الهيئات.

ـ  إعداد دليل حول منهجية إجراءات إعداد وتجميع بيانات الحكومة العامة .

ـ إعداد تقرير تحليلي عن أداء الحكومة العامة .

ـ تطبيق الموازنة التشاركية في 3 محافظات .

ـ نشر استراتيجية مالية متوسطة المدى .

ـ إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء .

 ـ تحديث ونشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل .

 ـ توسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة العامة .

 ـ اتخاذ التدابير اللازمة للسماح باستثمارات الأفراد في أدوات الدين الحكومية .

 ـ تطبيق نظام ضريبي موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

 ـ تعميم منصة الضرائب الإلكترونية .

ـ  بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022 .

ـ  وإصدار تقرير التخطيط متوسط الأجل .

ـ نشر الدليل الإجرائي لإعداد خطة التنمية متوسطة الأجل .

 ـ إصدار تقرير متابعة نصف سنوي وسنوي للاستثمارات العامة .

ـ إعداد ونشر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل .

 ـ الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لدمج القطاع غير الرسمي.

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، في 7 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ـ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، إطارا شاملا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 :

وتعد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، إطارا شاملا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وتعتبر السردية أيضا برنامجا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

كما دشنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسات الحوار المجتمعي في إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات الصلة، إلى جانب حملة "شارك برأيك في السردية"، التي تتيح للمتخصصين من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة الاطلاع والمشاركة بالآراء في الفصول المختلفة.

أخبار مرتبطة

منذ 22 ساعةعلى هامش اجتماعاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن صندوق النقد يتبنى نظرة إيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري15 أكتوبر 2025 3:13 ممصر: شركات الطيران الخاص تسعى لزيادة أسطولها بدعم من انتعاش السياحة14 أكتوبر 2025 1:54 مالإحصاء: 141.2% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 7 أشهر13 أكتوبر 2025 2:04 معجز الميزان التجاري يرتفع إلى 51 مليار دولار العام المالي الماضي13 أكتوبر 2025 1:54 متضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع 11.7% في سبتمبر مقابل 12% بأغسطس13 أكتوبر 2025 12:39 مالسردية الوطنية: الإيرادات الضريبية تصل إلى 17.2% من الناتج المحلي في سيناريو الإصلاحات بحلول 203013 أكتوبر 2025 11:43 صصناعة السياحة العالمية.. الإمارات تجارب سياحية استثنائية12 أكتوبر 2025 3:33 مواقع اقتصادات الشرق الأوسط بعد عامين من الحرب في ذكرى"7 أكتوبر"12 أكتوبر 2025 1:10 منمو الاقتصاد المصري 4.4% العام المالي الماضي مقابل 2.4% في 2023 ـ 202412 أكتوبر 2025 12:41 مالسردية الوطنية: استهداف تراجع العجز المالي الكلي إلى 4.2% في 2030